بیش از یک دهه حضور سیدمحمدمهدی احمدی در بالاترین سطوح بانک شهر حالا با موجی از ابهامات و تخلفات اساسنامه‌ای گره خورده است؛ مسائلی که دیگر با سکوت، تعارف و پشت‌پرده قابل مدیریت نیست و پاسخگویی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
به گزارش اختصاصی رصد روز، بانک شهر در پایان سال مالی ۱۴۰۳ با گزارش حسابرس مستقلی مواجه شد که بخش‌های مهمی از واقعیت‌های پنهان این بانک را عیان ساخت؛ واقعیت‌هایی که نه حاشیه، بلکه مستقیماً به مفاد اساسنامه و الزامات قانونی برمی‌گردند.
نکته قابل تأمل اینجاست که مدیرعامل بانک شهر، سیدمحمدمهدی احمدی، بیش از یک دهه است که در این بانک به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره، قائم‌مقام و نهایتاً مدیرعامل حضور دارد. بنابراین، نمی‌تواند مدعی ناآگاهی از این تخلفات و کاستی‌ها باشد. پرسش اساسی سهامداران اکنون این است که چرا چنین مدیریتی، پس از این همه سال، نتوانسته مانع بروز مواردی شود که در هر گزارش حسابرسی، به‌روشنی مورد تأکید قرار گرفته‌اند.
حسابرس در پایان سال ۱۴۰۳ صراحتاً به مواردی اشاره کرده که نشان‌دهنده بی‌توجهی به مواد روشن اساسنامه و الزامات بانک مرکزی است:
ماده ۷ اساسنامه: عدم رعایت سقف مجاز تملک سهام بانک به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم.
مواد ۲۲ و ۱۱۶ اساسنامه: ضرورت دعوت از مجمع عمومی فوق‌العاده به‌دلیل کاهش نسبت کفایت سرمایه به کمتر از ۵۰٪ حد مقرر بانک مرکزی.
ماده ۵۷ اساسنامه: ترکیب هیئت‌مدیره و غیر‌اجرایی بودن اکثر اعضا که به‌درستی رعایت نشده است.
تبصره ۲ ماده ۸۱: انتخاب اعضای هیئت عامل از میان هیئت‌مدیره، بدون رعایت محدودیت ماده ۵۷.
مواد ۱۱۳ و ۱۱۴ اساسنامه: اعطای تسهیلات به ذی‌نفع واحد، خارج از چارچوب ضوابط بانک مرکزی.
مواد ۱۲۶ و ۱۳۲ اساسنامه: سرمایه‌گذاری بانک در سهام و اوراق بهادار بدون رعایت حدود و ضوابط مقرر.
این موارد نه تنها تخلفاتی جزئی نیستند، بلکه به اساس موجودیت بانک و حقوق سهامداران گره خورده‌اند.
بانک شهر در پایان سال گذشته نسبت کفایت سرمایه‌ای معادل ۱.۱۹ درصد را ثبت کرد؛ نسبتی که فاصله‌ای فاحش با حد نصاب قانونی دارد. بدتر آنکه، با درنظر گرفتن آثار ناشی از تخلفات اساسنامه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، این نسبت حتی کمتر نیز خواهد شد.
مطابق ماده ۱۱۶ اساسنامه، چنین شرایطی الزاماً باید به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده برای تصمیم‌گیری درباره افزایش سرمایه یا حتی انحلال بانک منجر شود. اما تاکنون هیچ اقدام جدی از سوی مدیریت بانک، به‌ویژه مدیرعامل، صورت نگرفته است.
بخش دیگری از گزارش حسابرس مربوط به افشاهای ناقص و بعضاً نادرست در صورت‌های مالی است:
عدم شفافیت در هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول.
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بدون تفکیک نوع وثیقه.
طبقه‌بندی نادرست سرفصل «سایر حساب‌های دریافتنی» و «تسهیلات اعطایی».
سرمایه‌گذاری‌ها بدون تفکیک فعالیت‌های بانکی و غیربانکی و عدم افشای سود و زیان مربوطه.
عدم افشای برنامه فروش یا واگذاری واحدهای بانک طی ۱۲ ماه آتی.
عدم ارائه اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و کلان.
و مهم‌تر از همه: عدم افشای حقوق و دستمزد مدیران بانک در حالی که بانک مرکزی صراحتاً بر افشای این موضوع در صورت‌های مالی تأکید دارد.
این omissions را آیا صرفاً باید خطاهای حسابداری تلقی کرد یا اقدامی آگاهانه برای دور کردن سهامدار از تصویر واقعی عملکرد بانک؟
افزون بر این، بانک شهر به صراحت برخی از الزامات دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده پذیرفته‌نشده نزد سازمان بورس را رعایت نکرده است.
از جمله:
گروه الف: عدم افشای قراردادهای مهم و ماجرای تحصیل سهام پرسپولیس.
گروه ب: عدم شفافیت در معاملات با اشخاص وابسته و دعاوی مهم مطروحه.
چنین نقض‌هایی در عمل باعث می‌شود سهامدار تصویر کامل و واقعی از تعهدات و ریسک‌های بانک نداشته باشد.
با کنار هم گذاشتن همه این موارد، پرسشی که نمی‌توان بی‌پاسخ گذاشت این است:
چطور سیدمحمدمهدی احمدی، با سابقه بیش از یک دهه در بانک شهر، اجازه داده است چنین حجم گسترده‌ای از تخلفات اساسنامه‌ای، افشاهای ناقص و ضعف‌های مالی انباشته شود؟
سهامداران بانک، امروز نه در پی شنیدن وعده‌های تبلیغاتی، بلکه در انتظار پاسخ‌های روشن و اقدام‌های فوری هستند.
بانک شهر دیگر نمی‌تواند پشت هزینه‌های هنگفت تبلیغاتی یا بازی با سرفصل‌های مالی پنهان شود. آنچه امروز مطالبه می‌شود، پاسخگویی مستقیم مدیرعامل و اقدام فوری برای بازگرداندن انضباط به صورت‌های مالی و رعایت الزامات قانونی است.
این بار نه سهامداران و نه افکار عمومی، هیچ سکوتی را برنخواهند تابید.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
