هرچند در بخش بزرگی از پرونده‌های فساد اقتصادی احکام سنگینی صادر شده است، اما حتی اعدام نیز نتوانسته مانعی برای فرصت طلبی‌ها و رانت خواری‌ها در این پرونده‌ها شود. از سوی دیگر حالا به نظر می‌رسد با فساد موسوم به فساد چای دبش یا فساد چای گیت...
به گزارش رصد روز، این روز‌ها بار دیگر مساله فساد اقتصادی و فساد در شبکه بانکی با افشای یک فساد ۳ میلیارد دلار نقل محافل شده است، اختلاسی که حال شاید بتوان آن را بزرگترین فساد کشف شده در شبکه بانکی کشور دانست، فسادی که بسیاری ارقام آن را با اختلاس‌های سابق و حتی کار‌هایی که می‌شد با آن انجام داد مقایسه می‌کنند.
عجیب اینکه هر بار رقم تازه اختلاسی افشا می‌شود و قوه قضاییه یاد آن می‌کند گروهی بزرگ از شهروندان یادی نیز از اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی و اعدام فاضل خداداد می‌کنند و حتی به شوخی رقم اختلاس بزرگ دهه ۷۰ را در مقابل ارقامی که اکنون مطرح می‌شود به شوخی شبیه می‌دانند.
شاید یک دلیل مقایسه نیز همین باشد که رقم، چنان بزرگ و سنگین است که به دلار اعلام شده است. کما اینکه رقم ۳ میلیارد دلار در صورت تبدیل به ارز آزاد به رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) می‌رسیم و اگر با دلار دولتی نیز میانگین بگیریم به رقم ۱۲۶ هزار میلیارد تومان (همت) می‌رسیم.
کافی است این ارقام سنگین و عجیب که گویا بخشی از بودجه کشور است با رقم‌های اختلاس‌های سابق مقایسه کنیم تا متوجه دلایل مقایسه شهروندان نیز شویم.
اما آیا شنیدن این ارقام برای شهروندان واقعا عجیب است؟ و این که آیا ارقامی مثل ۱۲۳ میلیارد تومان با رقم‌های دلار در همان سال، اختلاس‌های کوچکی محسوب می‌شده است؟
در ادامه این گزارش نگاهی انداخته است به مهم‌ترین و جنجالی‌ترین اختلاس‌های کشور در سه دهه اخیر و عجیب این که در اوج دوران جنگ ایران و عراق و روز‌های دفاع مقدس، هر چقدر خبری از اختلاس و فساد مالی نبود، با درآوردن پوتین‌ها از پا پس از سفر ابدی باکری ها، باقری ها، دوران‌ها و بابایی‌ها، گویا فساد اقتصادی و اختلاس‌ها نیز بخشی از ارکان اخبار روزمره شهروندان این سرزمین شد.
اختلاس که نخستین بار در دهه ۷۰ بود ایرانیان با آن آشنا شدند به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد‌های حاکمیتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود. در واقع اختلاس گونه‌ای از خیانت در امانت است که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد. اما در ایران این اصطلاح بیشتر از همه برای فساد‌های بانکی به کار رفت و ایرانیان نیز نخستین بار در دهه ۷۰ برای یک فساد بانکی سنگین با آن آشنا شدند، فسادی که از نام مرتضی رفیق دوست مشهور تا بانک صادرات را وسط کشید.
اختلاس ۱۲۳ میلیاردی در میانه دهه ۷۰ و بلوای اولین فساد بزرگ
نخستین بار ایرانیان در سال ۱۳۷۴ بود که از اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی شنیدند، اما ماجرا به قبل‌تر از این تاریخ باز می‌گردد.
ابتدا در بهمن ۱۳۷۱ بود که رئیس اداره کل بانک صادرات ایران متوجه اختلاس و نابه سامانی در حساب‌های این بانک می‌شود. در این هنگام فاضل خداداد به عنوان کارمند این بانک در پاریس بوده که با مدیریت بانک و تماس‌های مسئولان بانک، او به ایران باز می‌گردد و بعد از برگشت فاضل خداداد بود که از محل وجوهی که اختلاس شده بود، جمعاً ۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال ظرف حدود یک ماه توسط بانک وصول می‌شود.
فاضل خداد، اما از بهمن ۷۱ تا شهریور سال ۷۲ تحت مراقبت و پیگرد بود. اما او در نهایت متوجه می‌شود که این پرونده در دست بررسی است و در این زمان وی می‌تواند از کشور فرار کند. خداداد حدود ۸ میلیون دلار پول از کشور خارج کرده بود که این رقم هیچگاه تعیین تکلیف نشد و مشخص نیز نشد که آیا به کشور بازگشته است یا خیر.
فاضل خداداد در ادامه این فرار این بار با تماس‌های مرتضی رفیقدوست و ولی الله سیف در شهریورماه سال ۷۳ به ایران بازمی‌گردد تا باقی‌مانده بدهی خود را به بانک پرداخت کند. او در نهایت روز ۹ بهمن ۱۳۷۳ بازداشت می‌شود و پس از چندین جلسه دادگاه در اول آذر ماه سال ۱۳۷۴ اعدام می‌شود.
رقم نهایی اختلاس این پرونده ۱۲۳ میلیارد دلار بوده است و فارغ از میزان برگشت و بخش‌هایی از پول که بازنگشت، با احتساب قیمت دلار در سال ۱۳۷۱، ارزش این اختلاس، حدود ۸۲۵ میلیون دلار و با احتساب قیمت دلار در سال ۱۳۷۴ یعنی سالی که وی محاکمه و اعدام شد رقمی حدود ۳۰۵ میلیون دلار بوده است.
رقم اختلاس رخ داده در این پرونده تا سال ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در کشور بوده است.
رکورد اختلاس برای شهرام جزایری عرب
شهرام جزایری عرب را بیشتر شهروندانش با لبخند‌های مرموز و عجیب و غریبش می‌شناسند. این جوان در بیشتر عکس‌هایی که خبرنگاران از او می‌گرفتند شاد و سرحال و خندان دیده می‌شده است.
اما نکته عجیب این است که در پرونده جنجالی شهرام جزایری، هر چند با رقم عجیب و غربی مواجه نبوده ایم، اما با کلکسیونی از تخلفات اقتصادی و بانکی و رانت و رابطه مواجه هستیم. این جوان تا پیش از رسیدن به ۳۰ سالگی توانسته بود تا حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی تاسیس کند، انواع اعتبار‌های جعلی و موهوم را از طریق مانور‌های متقلبانه برای خود رقم بزند. همچنین برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد، تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها با رشوه، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات و واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجه، بخشی از دامنه بزرگ تخلفات وی بوده است که در پرونده کیفرخواستش خوانده شده بود.
از سوی دیگر تحرکات سیاسی وی نیز بار‌ها جنجالی شده بود. رفت‌وآمدِ آسان او به مجلس، ارتباطش با برخی نمایندگان و ارسال چک چند ده میلیونی به دفتر رهبری، از جمله بحث‌برانگیزترین تحرکات او بود که به زعم برخی، از جمله محمود علیزاده طباطبایی – یکی از وکلای مدافعش – مورد آخر باعث بازداشت او شد.
جزایری در دادگاه بدوی سال ۱۳۸۱ ابتدا به ۲۷ سال زندان محکوم شد که بعد از آن دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض کرد و دستور رسیدگی مجدد به پرونده وی را صادر کرد. در سال ۸۳ جزایری مجددا محاکمه شد. شهرام جزایری بالاخره در اوایل اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد و سه روز پیش از آغاز سال ۸۶ در عمان مجدداً دستگیر شد. همین اقدامِ او حکم زندانش را دو سال افزایش داد. در نهایت، شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد شد.
اما عجیب اینکه در نهایت فارغ از همه تخلفات انجام شده، رقم اصلی فساد وی ۴ میلیارد تومان اعلام شد و الباقی جرایم وی اختلال در سیستم و شبکه بانکی کشور بوده است.
اگر بخواهیم اختلاس وی را به رقم محاسبه کنیم به عدد ۵ میلیون دلار خواهیم رسید. البته که این رقم را نباید معیار این پرونده فساد جنجالی دانست. بلکه پرونده شهرام جزایری نشان داد که چه حفره‌های بانکی جدی در شبکه نقل و انتقال و وام دهی در کشور وجود دارد.
اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، رقمی که ایرانیان را شوکه کرد
رقم این اختلاس وقتی اعلام شد چنان صاعقه‌ای بود که بر سر ایرانیان فرود می‌آمد، هر چند بعدتر در میان موج اخبار برای افکار عمومی به عددی عادی تبدیل شد، اما آن را باید یکی از تکان دهنده‌ترین ارقام اختلاس شده دانست که به ناگاه رقم اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی را به یک رقم معقول برای دزدی تبدیل کرده بود.
در آن زمان گزارش شد که مه آفرید خسروی به همراه مدیرعامل وقت بانک ملی یعنی محمودرضا خاوری، که چهره‌ای معقول و انقلابی دانست می‌شده یکی از بزرگترین اختلاس‌های کشور تا آن زمان را رقم زده اند.
گستره این فساد چندین بانک و موسسه و سازمان دولتی را با خود درگیر کرد. در ابتدای امر این شبکه فساد توسط بانک صادرات شناخته شد و دامنه آن نیز بانک ملی، بانک سپه، بانک سامان، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان را نیز در این ماجرا درگیر کرد و البته که در نهایت منجر به لغو مجوز بانک آریا شد.
مه‌آفرید امیرخسروی که کارخانه‌هایی همچون داماش و فومنات را دایر کرده بود، به ناگاه در سال ۱۳۹۰ به فسادی متهم می‌شود که تا مدت‌ها از آن با عنوان یکی از بزرگترین مفاسد مالی تاریخ ایران یاد شد و شاید اگر نام بابک زنجانی مطرح نمی‌شد، این افتخار تا پایان دهه ۹۰ نیز هم چنان برای او باقی می‌ماند.
فارغ از مطرح شدن نام ده‌ها بانک در این پرونده، اما یکی از نکات بارز آن، به میان آمدن نام چند مدیر دولت وقت، چند نماینده مجلس و برخی نزدیکان شخص محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت و یار نزدیک او اسفندیار رحیم‌مشایی بود.
همچنین سیدمحمد جهرمی، وزیر پیشین کار در دولت نهم و مدیرعامل اسبق بانک صادرات در مصاحبه‌ای با رد ادعا‌های مطرح شده علیه خود، از برادرزاده اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان یکی از افراد دخیل در این پرونده یاد کرده بود.
اما با مطرح شدن همه این نام‌ها در نهایت دو نام در این پرونده چشمگیر و با عناوین اصلی باقی ماند و مطرح شد؛ مه‌آفرید امیرخسروی و محمودرضا خاوری.
خاوری در آن زمان مدیرعامل وقت بانک ملی بود؛ یعنی یکی از بانک‌های اصلی و گرداننده و درگیر در این فساد اقتصادی همین بانک با مدیریت خاوری بود و به دلیل حجم بالای فساد از نظر قوه قضاییه و کارشناسان امکان نداشت که خاوری از آنچه رخ می‌دهد بی خبر باشد. اما عجیب اینکه در همان ابتدای طرح رسانه‌ایِ این پرونده، گفته شد که او به همراه حدود ۳ هزار میلیارد تومان، به کانادا گریخته است. توجه کنید او با همه پول مورد نظر گفته شد دیگر نیست و جالب‌تر این که برادر دیگر مه‌آفرید، یعنی مهرگان امیرخسروی که برادر بزرگ‌تر بود نیز به کانادا گریخت.
به گزارش اقتصاد ۲۴، مهرگان امیرخسروی و البته مه آفرید هر دو متولد رودبار بودند، اما رییس هیئت مدیره شرکت امیر منصور آریا، برادر و شریک تجارتی مه‌آفرید امیرخسروی؛ همین مهرگان بود که هم اسمش در پرونده مطرح شد و هم فرارش انعکاس خبری یافت.
در نهایت با فرار جمعی از متهمان پرونده؛ مه آفرید امیرخسروی به اعدام محکوم شد و گفته می‌شود که محمود خاوری با اختلاس سه هزار میلیارد پول به کانادا پناه برد و تاکنون برنگشته است.
ارزش دلاری این اختلاس تاریخی و پولی که به نظر می‌رسد به طور کامل ناپدید شده است با احتساب میانگین قیمت ۱۶۰۰ تومانی دلار در سال ۱۳۹۰، رقمی حدود یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار ارزیابی می‌شود.
در واقع رقمی حالا حدود یک سوم، طلب ایران از کره جنوبی در آن سال دود شد و به طور کامل ناپدید شده است.
برای بسیاری از اهالی رسانه و مطبوعات همواره نام سعید مرتضوی نامی آشنا بود، اما شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که قرار است این نام در پرونده فساد اقتصادی شنیده شود، پرونده‌ای که ناگهان ایرانیان را در ابتدا با نام اختصاری ب، ز و کمی بعد نام کامل بابک زنجانی نیز آشنا کرد.
شاید شنیدن این خبر که «سعید مرتضوی بازداشت شد» پیش از سلسله خبر‌های منتشر شده در سال‌های ۷۷، ۸۲ یا ۸۸ می‌توانست یک طوفان به پا کند، اما در نهایت در سال ۱۳۹۱ بسیاری منتظر آن بودند. اما اصلی‌ترین دلیلی که باعث بازداشت دادستان اسبق تهران به اتهام فساد مالی شد، ریاست نه‌چندان طولانی او بر سازمان تأمین اجتماعی بود و یکی از موارد اتهام این قاضی سابق، به گفتۀ یکی از اعضای هیأت مدیره جدید سازمان تأمین اجتماعی، تفاهم نامه‌ای بین سعید مرتضوی و بابک زنجانی که طی آن، در ازای پرداخت ۵.۳ میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین‌شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد که البته با روی کار آمدن دولت جدید، نه فقط جلوی این انتقال گرفته شد بلکه یک پرونده مفصل فساد نیز در این میان تشکیل شد.
از دیگر موارد مطرح در این پرونده نیز اتهام فساد و تخلفات مالی بود که فقط در یک فقره، چند چک، مجموعاً به مبلغ ۸۲ میلیارد ین ژاپن جابجا شده که ارزش ریالی آن با قیمت امروز، به بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان می‌رسد.
محمدرضا رحیمی که از دست رئیس‌جمهورِ وقت یعنی محمود احمدی نژاد، نشان درجه یک خدمت دریافت کرده بود، وقتی به اتهام اختلاس، فساد مالی، رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، پایش به دادگاه باز شد، نامه‌ای افشاگرانه و جنجالی به رئیس سابق خود نوشت و دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم هم در نامه دیگری، از اتهامات رحیمی اعلام برائت کرد.
رحیمی هم متقابلاً نامه‌ای منتشر کرد و در بخشی از آن که با عبارت «چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟» آغاز شده بود، خطاب به احمدی‌نژاد نوشت: «شاید فراموش کرده‌اید که رحیمیِ محکومِ امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد.»
نکته این جا بود که یکی از متهمان اصلی پرونده «اختلاس از بیمه» در ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ گفت که «یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان» به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی نژاد، واریز کرده است. این متهم که در جریان هشتمین دادگاه اختلاس از بیمه و استانداری تهران با نام «د. س» معرفی شد از وی به عنوان «جعبه سیاه» این پرونده یاد شد.
همه پرونده‌هایی که بازخوانی کردیم یا خودتان خوانده اید را برای دقایقی فراموش کنید تا به سراغ سوپر فساد بزرگ نفتی، پرونده‌ای که هنوز نیز ناتمام مانده است برویم! ب.ز یا بابک زنجانی شاید هیچ گاه تصور نمی‌کرد که برده شدن اختصاری نامش در صحن مجلس توسط احمدی نژاد در یکشنبه سیاه مجلس در روز ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۱ و در حالی که احمدی نژاد تلاش می‌کرد برادران علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس وقت را تخریب کند، چنان طومار وی را در هم بپیچد که ۱۱ ماه بعد او که به عنوان میلیاردر جوان ایرانی شناخته می‌شد، خود را پشت میله‌های زندان ببیند.
در اواخر دولت دهم نام بابک زنجانی، نه به عنوان مفسد اقتصادی، بلکه به عنوان جوان میلیاردری که ساعت ۱۰۰ میلیون تومانی دست می‌کند و شرکت هواپیمایی داشت و در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت داشته است، مصاحبه می‌کرد، دست‌ودلبازی‌هایش را به رخ می‌کشید و خود را بسیجی اقتصادی می‌نامید و البته فیلم رقص و پایکوبی اش از تاجیکستان نیز مخابره می‌شد.
اما از همان زمان برخی رسانه‌ها به دست داشتن او در فروش نفت ایران برای دور زدن تحریم‌ها و قرارداد‌های کلان با مجموعه‌های دولتی اشاره کرده بودند، اما ماجرا زمانی جدی‌تر شد که ورق در میان دولت‌ها برگشت و این بار در سال ۱۳۹۲ دولت حسن روحانی روی کار آمد.
بیژن نامدار زنگنه که وزیر نفت شد، خیلی صریح درباره فساد بزرگ نفتی در دولت قبل سخن گفت. بر اساس گفته‌های او، در دولت قبل به بهانه تحریم‌ها علیه ایران، امتیازاتی برای فروش نفت به جوانی داده شد که معلوم نبود چطور اینقدر پروبال گرفت و نتیجه این شد که اموالِ این ملت به تاراج رفت. بالاخره، آن مرد که به بابک زنجانی پروبال داده بود، رفت، و فشار‌های دولت یازدهم درباره این پرونده مؤثر افتاد و در دی‌ماه ۱۳۹۲، زنجانی بازداشت شد. البته باید توجه داشت که نام بابک زنجانی در پرونده رضا ضراب، ایرانیِ دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا نیز مطرح شده بود، پرونده‌ای که گفته می‌شود تحریم طلای ایران را نیز در نهایت رقم زد.
کما اینکه در پرونده بابک زنجانی، نام چند وزیر دولت دهم مطرح بود و بار‌ها از سوی برخی مقامات اعلام شد که امضا‌های آن‌ها در نامه‌های مساعدت با او دیده می‌شود.
نکته این است که رقم فساد مالی در این پرونده، یک ریال و دو ریال نیست. بدهی بابک زنجانی، تنها به وزارت نفت، بیش از ۲ میلیارد دلار بوده که به گفتۀ وزیر نفت، با احتساب خسارت، به حدود ۴ میلیارد دلار می‌رسد.
یعنی با احتساب دلار ۴۵۰۰ تومانی در همان سال، رقمی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌شود.
نکته دیگر این است که بابک زنجانی به انواع تخلفات نیز دست زده بود. ارتباط‌های بانکی مشکوک تا تاسیس بانک کاغذی در مالزی بخشی از این اتهامات است. این جوان پرسودا البته چندین بار با بهانه بدهی بانک، یک هیات ایرانی از بانک مرکزی را راهی تاجیکستان کرد، اما در نهایت رقم سنگین دو میلیارد دلار و به روایتی ۴ میلیارد دلار بالاخره هم به ایران بازنگشت.
از سال ۱۳۹۲ حالا دیگر ۱۰ سالی می‌گذرد و به شکل عجیبی نه تکلیف پول ایران در این میان مشخص شده و نه معلوم است برای بابک زنجانی در یک دهه اخیر چه اتفاقی افتاده است.
ماجرای گم شدن دکل‌های نفتی، نخستین‌بار در زمان مجلس نهم مطرح شد. ابتدا گفته شد یک دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد به وسیله شرکت تأسیسات دریایی و با قیمت ۸۷ میلیون دلار خریداری شده، اما با وجود واریز تمام پول به حساب یک شرکت واسطه، هیچگاه وارد ایران نشده است. این در حالی است که طبق قرارداد، ۸۰ درصد از این مبلغ باید پس از تحویل دکل داده می‌شد، اما برخلاف قرارداد، کل مبلغ پرداخت شده بود.
در نهایت، اما مساله قرارداد خرید یک دکل حفاری نفتی از یک شرکت آرژانتینی در سال ۱۳۹۴ با جزییات کامل توسط بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت افشا شد. این دکل با وجود پرداخت کل مبلغ قرارداد، هیچگاه وارد ایران نشد، اما پول آن به تمامی پرداخت شد و دلال‌ها با فریبکاری آن را پس نداده‌اند. پرونده دکل‌های نفتی در سال‌های اخیر ایران از خبرسازترین پرونده‌های قضایی و یکی از پرونده‌های سنگین دادسرای جرایم اقتصادی هستند که از جنبه رسیدگی در حالت بسیار پیچیده‌ای قرار دارند.
با وجود اینکه ابتدا صحبت از تنها یک دکل نفتی بود، اما در ادامه مشخص شد که یک دکل دیگر هم مفقود شده است؛ یعنی قرارداد خرید آن‌ها بسته شده، اما تحویل گرفته نشده است. پرونده خرید این دو دکل که در مجموع ۱۲۴ میلیون دلار برای آن‌ها هزینه شده بود، همچنان در دست بررسی است.
ماجرای فساد و تخلف اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان، از مواردی است که باز هم نخستین‌بار از سوی رسانه‌ها افشا شد. بعد از آن، یکی از نمایندگان مجلس فساد مالی گسترده در این صندوق را تأیید کرد و گفت که مدیرعامل وقت این صندوق، این فساد را قبول دارد و مبلغ آن را ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده است. مهرماه ۱۳۹۵، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران، این پرونده را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام کرد که در پشت پرده آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسئولان نهفته است.
با وجود اعلام رقم اولیه، بعد‌ها در بررسی‌ها مشخص شد که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان، توسط بانک سرمایه – که بخش عمده سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است – وام مشکوک‌الوصول داده شده. محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، گفته بخش عمده این تخلفات در دوران دولت دهم صورت گرفته و ۴ هزار میلیارد تومان از دارایی این صندوق از سال ۸۶ تا ۹۲ معدوم‌الوصول شد. با این حال، دادستان وقت تهران گفت که منتسب کردن جرایم ارتکابی در این موضوع به دولت قبل، مشکلات کنونی و دغدغه مردم را برطرف نمی‌کند.
در جریان این پرونده، چند نفر از مدیران صندوق ذخیره و بانک سرمایه و همچنین مدیرعامل سابق این صندوق و همسر و فرزند او بازداشت شدند. خبر بد اینکه، یکی از متهمان اصلی این پرونده با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی، از کشور گریخته است؛ اتفاقی که فرار ۳ هزار میلیاردی خاوری را بار دیگر زنده می‌کند.
البته رقم این اختلاس بر اساس نرخ دلار در سال ۱۳۹۵، به حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
هرچند این اختلاس‌ها را باید اصلی‌ترین و بزرگترین اختلاس‌ها و فساد‌های مالی در کشور ارزیابی کرد، اما می‌توان در کنار آن به مواردی، چون اختلاس سال ۱۳۹۶ در وزارت نفت با رقم ۱۰۰ میلیارد تومان، پرونده املاک نجومی در شهرداری تهران با ارزش ۲ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان و همچنین پرونده هایی چون فساد دیگری در شهرداری در سال ۱۳۹۶ نیز اشاره کرد.
نکته مهم این است که هرچند در بخش بزرگی از این پرونده‌ها احکام سنگینی صادر شده است، اما حتی اعدام نیز نتوانسته مانعی برای فرصت طلبی‌ها و رانت خواری‌ها در این پرونده‌ها شود.
از سوی دیگر حالا به نظر می‌رسد با فساد موسوم به فساد چای دبش یا فساد چای گیت، رقم اختلاس این بار با رسیدن به سه میلیارد دلار با یک جهش بزرگ و جدی نیز مواجه شده است.
