اخراج اساتید به دلیل غیرهمسو بودن با دولت سیزدهم
روزنامه اسامی اساتیدی که در دولت سیزدهم از دانشگاهها اخراج شدند را لیست کرده است.
روزنامه اسامی اساتیدی که در دولت سیزدهم از دانشگاهها اخراج شدند را لیست کرده است.
به گزارش رصد روز، از شهریور ۱۴۰۰ به دنبال آغاز فعالیت دولت سیزدهم تا روزهای پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم در هفته اول تیر ماه امسال، صدها استاد دانشگاه به دلیل اعتراض یا همسو نبودن با روسای منصوب شده دولت، از تدریس در دانشگاه کنار گذاشته شدند.
بررسی نشان می‌دهد که محمدعلی زلفی‌گل (وزیر علوم دولت سیزدهم) ۲۷ روز بعد از آغاز وزارتش، دست به کار عزل روسای دانشگاهها شد و قرعه اولین عزل هم به نام رییس دانشگاه تهران افتاد. ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ محمود نیلی احمدآبادی از ریاست دانشگاه تهران عزل شد و سید محمد مقیمی به جای او نشست. تا ۲۹ آبان همان سال، ۲۶ نفر از روسای دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، با حکم وزیر از مسوولیت خود عزل شدند.
به عنوان مثال، ۱۶ آبان ۱۴۰۰ و به دنبال عزل خسروعزیزی از ریاست دانشگاه لرستان، علی نظری به ریاست این دانشگاه منصوب شد. رسول جلیلی هم که ۲۶ مهر ۱۴۰۰ به جای محمود فتوحی ریاست دانشگاه صنعتی شریف را برعهده گرفت، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی بود. ۲۰ مهر ۱۴۰۰ هم عباس کتابی در حالی به جای رییس معزول دانشگاه کاشان نشست که اسفند ۱۳۹۲ با حکم وزیر علوم دولت یازدهم از ریاست دانشگاه کاشان برکنار شده بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دولت سیزدهم، زمانبندی عزل روسای دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و جایگزینی چهره‌های همسو، به میزان مرجعیت دانشگاهها وابسته بوده است. در مهر ۱۴۰۰ حکم عزل ۷ رییس دانشگاه و در آبان ۱۴۰۰ حکم عزل ۱۸ رییس دانشگاه صادر شد در حالی که عزل روسای دانشگاه‌های علامه طباطبایی، امیر کبیر، الزهرا، علم و صنعت، خواجه نصیر و صنعتی شریف که دانشگاه‌های تاثیرگذار در نظام آموزش عالی ایران محسوب می‌شوند، در مهر ماه ۱۴۰۰ صورت گرفت و این تعجیل در برکناری روسای دانشگاه‌های پرآوازه کشور، نشان می‌دهد که دولت سیزدهم از همان ابتدای فعالیت تصمیم به خالص‌سازی نظام آموزش عالی داشته چنان‌که اولین احکام اخراج استادان هم در اولین ماه‌های فعالیت دولت سیزدهم صادر شد.
محمد فاضلی؛ استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، اولین استاد اخراجی دولت سیزدهم بود که حکم اخراجش را ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ و حدود ۱۲ روز بعد از آغاز فعالیت وزیر علوم دولت سیزدهم گرفت. آرش اباذری؛ استاد فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف، دومین استاد اخراجی دولت سیزدهم بود که بهمن ۱۴۰۰ از تدریس در دانشگاه محروم شد.
با آغاز اعتراضات مردمی و جامعه دانشگاهیان به دنبال جان‌باختن مهسا امینی آمار استادان اخراجی افزایش یافت. البته وزارت علوم در این مورد اظهارنظر آشکاری نداشت و در ظاهر، مسوولیت به روسای دانشگاهها سپرده شده بود. از شهریور ۱۴۰۱ صدها استاد دانشگاه حامی دانشجویان اخراجی و بازداشتی و همراه با اعتراضات مردمی و دانشجویی، با اخراج، ممنوع‌التدریسی، تعلیق از تدریس، قطع حقوق، تمدید نشدن قرارداد، حذف کد تدریس، کسر حقوق، بازنشستگی اجباری مواجه شدند که در این میان تعدادی از استادان به دلیل جملاتی که در فضای مجازی در حمایت از اعتراضات مردمی و دانشجویی نوشته بودند، احکام سخت‌تری دریافت کردند و کارشان به احضار و بازداشت موقت و پاسخگویی به نهادهای امنیتی کشید.
تا آخرین روزهای فعالیت دولت سیزدهم، مسوولان وزارت علوم منکر حذف سیاسی استادان بودند و مدعی شدند که کنار گذاشتن برخی استادان به دلیل رکود علمی این اساتید بوده اما دکتر رویا رسولی؛ دانشیار پایه ۱۶ گروه مشاوره دانشگاه الزهرا که از جمله استادان اخراجی دولت سیزدهم است، تصاویری از احکام دریافتی از دانشگاه را برای «اعتماد» فرستاده و متن این احکام نشان می‌دهد که مسوولان دانشگاه در حذف این استاد تا حدی عجله داشتند که حتی قانون جذب و به کارگیری استادان را هم زیر پا گذاشته‌اند. رویا رسولی، روز ۲۶ خرداد امسال اخراج شد. همان روزی که حکم اخراج دکتر زهرا موسوی خامنه؛ فرزند میر حسین موسوی و زهرا رهنورد و عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا ابلاغ شد.
این استاد دانشگاه می‌گوید که این حکم علاوه بر اینکه نشان‌دهنده تعجیل مسوولان دانشگاه برای پاکسازی این فضای آموزشی از استادان مستقل و غیر همسوست، مصداق روشنی از تخلفات متعدد است چون نه تنها در این حکم هیچ دلیلی برای قطع همکاری اعلام نشده، بر فرض ممکن نبودن تبدیل وضعیت، استاد می‌تواند با همان قرارداد قبلی به تدریس خود ادامه دهد علاوه بر اینکه طبق قانون به کارگیری اساتید، موعد قطع همکاری استادان، پایان شهریور ماه و بعد از امتحانات دانشجویان است در حالی که این حکم در فصل امتحانات ابلاغ شده و تداوم همکاری استاد با همان قرارداد قبلی هم رعایت نشده است. تخلف دیگری که البته این استاد دانشگاه به آن اشاره نمی‌کند، همان نادیده گرفتن بخشنامه ابلاغی محمد مخبر است؛ بخشنامه‌ای که هرگونه جابه‌جایی و به کارگیری و عزل را تا استقرار دولت جدید ممنوع کرده بود.
