ادغام وزارتخانه‌های نیرو و نفت!
طرح تشکیل وزارتخانه انرژی در مجلس اعلام وصول شد. وزارتخانه انرژی قرار است از ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت تشکیل شود. آیا این ادغام به مدیریت یکپارچه انرژی در کشور کمک می‌کند؟
طرح تشکیل وزارتخانه انرژی در مجلس اعلام وصول شد. وزارتخانه انرژی قرار است از ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت تشکیل شود. آیا این ادغام به مدیریت یکپارچه انرژی در کشور کمک می‌کند؟
به گزارش رصد روز، مدیریت یکپارچه حوزه انرژی، موضوعی است که بسیاری از کارشناسان تاکنون بارها به آن اشاره کرده‌اند. این بار به نظر می‌رسد طرحی در مجلس به منظور مدیریت یکپارچه انرژی کلید خورده است.
طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط زیست» در جلسه علنی مجلس در ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ اعلام وصول شد.
مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: طرح مذکور به مجلس در راستای ایجاد یکپارچگی در حوزه انرژی کشور به عنوان زیرساخت نهادی حل ناترازی انرژی پیشنهاد شده است.
مطابق ماده واحده طرح پیشنهادی، دولت مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۶ تمهیدات لازم را برای تشکیل وزارت انرژی از ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت و نیز تشکیل وزارت آب و محیط زیست از ادغام بخش آب وزارت نیرو با سازمان حفاظت از محیط‌زیست فراهم آورد.
همچنین در این طرح ذکر شده است تمهیدات لازم باید طوری اندیشیده شوند که از ابتدای دولت پانزدهم وزرای مربوطه امکان معرفی به مجلس سیزدهم را داشته باشند.
طرح تشکیل دو وزارتخانه جدید با عنوان‌های «وزارت انرژی» و «وزارت آب و محیط زیست» که در ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ اعلام وصول شد، در نگاه نخست می‌تواند فرصتی برای اصلاح ساختارهای فرسوده مدیریتی کشور باشد؛ ساختارهایی که طی دهه‌های گذشته در پاسخ به تحولات جهانی انرژی و بحران‌های داخلی انرژی، کمتر به‌روز شده‌اند.
اما پرسش مهم این است که آیا ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو، صرفاً در حد تفکیک سازمانی باقی می‌ماند یا به تغییر واقعی حکمرانی منابع کشور منجر می‌شود؟
آن‌طور که عبدالله باباخانی، کارشناس انرژی، در کانال تلگرامی خود نوشت، وزارت «انرژی» مسئولیت سیاست‌گذاری، نظارت و مدیریت در حوزه‌های نفت، گاز، برق و انرژی‌های تجدیدپذیر را بر عهده دارد؛ در حالی که وزارت «آب و محیط زیست» به مسائل مربوط به منابع آب، آب‌رسانی، مدیریت فاضلاب، حفاظت از محیط زیست و مقابله با بحران‌های محیط‌زیستی می‌پردازد.
او ساختار احتمالی و معاونت‌های وزارت انرژی را این‌گونه توصیف کرد: معاونت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر برای سیاست‌گذاری در حوزه برق، انرژی خورشیدی، بادی، زمین‌گرمایی و غیره و معاونت نفت و گاز برای مدیریت و توسعه منابع فسیلی، پالایش، صادرات به کار گرفته می‌شوند.
همچنین معاونت بهره‌وری انرژی و اصلاح الگوی مصرف برای کاهش مصرف، بهینه‌سازی صنایع، یارانه‌های انرژی و معاونت پژوهش و فناوری انرژی برای حمایت از فناوری‌های نوین و استارت‌آپ‌های حوزه انرژی احتمالاً در دستور کار باشند.
او در ادامه متذکر شد: سالیان طولانی از عمر گذاشته شد تا ایران هم مانند کشورهای پیشرفته یا در حال پیشرفت، ساختار پراشتباه وزارت نفت و نیرو را اصلاح و وزارتخانه‌های کاربردی ایجاد کند تا مدیریت یکپارچه‌ای در این بخش‌ها اعمال شود.
او البته در یادداشتی دیگر خاطرنشان کرد: با بازطراحی مسیر انرژی و استفاده از نخبگان و امکانات، چند دهه زمان نیاز است تا خسارات مدیریت کنونی انرژی جبران شود.
تغییر نام و سلسله‌مراتب سازمانی، بدون تغییر ساختاری شیوه‌های مدیریت، سیاست‌گذاری شفاف، استفاده از دانش نوین و ارتقای فرهنگ سازمانی، دردی از مشکلات عمیق دوا نمی‌کند.
اگر قرار باشد وزارتخانه انرژی تنها با ادغام بخش‌هایی از وزارت نفت و نیرو ایجاد شود، بدون آنکه تحول بنیادینی در شیوه تصمیم‌گیری، تخصیص منابع، پاسخگویی و شفافیت صورت گیرد، این تغییر نه نمایانگر تحول ساختاری، بلکه بیشتر به یک اقدام نمایشی شباهت دارد.
از سوی دیگر، اگر هدف اصلی این تغییرات، مدیریت ناترازی‌های اساسی کشور در حوزه برق، آب، گاز و… است، باید توجه داشت که این هدف، صرفاً با تغییر ساختار سازمانی محقق نمی‌شود.
مدیریت ناترازی انرژی به سیاست‌های علمی و برنامه‌های جامع در زمینه افزایش بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بازسازی زیرساخت‌های تولید و توزیع انرژی و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی نیاز دارد؛ مسائلی که با رفع دعواهای داخلی وزارتخانه‌ای یا تفکیک ساده وظایف رفع نمی‌شود.
اگر وزارتخانه‌های جدید بتوانند با رویکردی یکپارچه و علمی به حل مسائل بپردازند، این خود گامی مهم است. اما خطر بزرگ این است که تنها تغییر در تابلوی وزارتخانه‌ها انجام شود و همان فرایندهای فرسوده گذشته، با نام‌های جدید ادامه پیدا کند.
همچنین ساختار جدید باید فرصت را برای مشارکت نیروهای علمی و دانشگاهی باز کند، نه اینکه تنها محلی برای جابه‌جایی مدیران سنتی و غیرمتخصص شود. در غیر این صورت، کشور ممکن است شاهد شکلی تازه از همان مشکلات قدیمی باشد.
طرح تاسیس وزارت انرژی و وزارت آب و محیط زیست اگر با هدف ارتقای حکمرانی، هم‌افزایی منابع، برنامه‌ریزی علمی و پاسخگویی شفاف پیش رود، می‌تواند یک نقطه عطف در مدیریت منابع کشور باشد. اما اگر در عمل تنها به یک ادغام صوری و تغییر ظاهری محدود شود، نه‌تنها مشکلات حل نشده، بلکه کشور با چالش‌های پیچیده‌تری مواجه می‌شود.
یکی از امیدهایی که طرح ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌تواند ایجاد کند، پایان دادن به کشمکش‌های بی‌فایده‌ای است که در سال‌های اخیر بین نهادهای مختلف بر سر مسئولیت بحران‌های انرژی و کمبود منابع به وجود آمد.
برای مثال در زمستان سال گذشته و در جریان قطعی‌های مکرر برق، وزارتخانه‌های نفت و نیرو به دعوای بی‌پایانی دامن زدند که دردی از وضعیت ناترازی دوا نکرد. وزارت نفت دلیل قطعی‌های برق را شیوه اداره سوخت نیروگاهی از سوی نیروگاه‌ها دانست و وزارت نیرو دلیل رخداد مذکور را کمبود سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها عنوان کرد.
این تنش در سطح کشور، نه‌تنها وضعیت قطعی‌های برق را بهتر نکرد، بلکه نشان داد کشور به مدیریت یکپارچه انرژی برای جلوگیری از اتفاقاتی مشابه آنچه بیان شد نیاز دارد. اگر این دو وزارتخانه ادغام شوند و منافع مشترکی داشته باشند، دیگر در مواقع حساسی مانند قطعی‌های برق، به یکدیگر ارجاع نمی‌دهند و همگی ذیل یک وزارتخانه فعالیت می‌کنند.
با ادغام این وزارتخانه‌ها می‌توان امیدوار بود که به دلیل منافع سازمانی و جلوگیری از تخریب وجهه وزارتخانه انرژی، افراد حاضر در این وزارتخانه دیگر توانایی به راه انداختن جنگ زرگری نداشته باشند.
در طرح پیشنهادی، قرار است بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت ادغام شود. با توجه به تجربه‌های موجود در زمینه اطلاع‌رسانی باید گفت که وزارت نیرو در حال حاضر، بیشتر از وزارت نفت پاسخگوی مردم و رسانه‌هاست.
البته نحوه مدیریت برق و آب در سال‌های اخیر و تشدید ناترازی‌ها همچنان نشان‌دهنده ضعف جدی وزارت نیروست. اما نکته مورد توجه آن است که وزارت نفت مانند یک سازمان تاریک و دربسته شناخته می‌شود که هیچ اطلاعاتی از آن بیرون نمی‌آید.
اگر قرار باشد با ادغام این وزارتخانه‌ها، همان اندک پاسخگویی وزارت نیرو نیز به محاق برود و به سرنوشت وزارت نفت دچار شود، وضعیت مدیریت انرژی کشور و شفاف‌سازی در این حوزه، بیش از پیش به خطر می‌افتد. موضوع نبود آمار و اطلاعات از سمت وزارت نفت، به وضعیت کلان کشور مربوط می‌شود.
در کشور نفتی ایران که صنعت نفت نقشی اساسی در آن ایفا می‌کند، ادغام هر وزارتخانه‌ای با وزارت نفت کشور، خطر کمرنگ شدن فعالیت وزارتخانه مذکور را به دنبال دارد.
برای مثال، بسیاری از مسئولان تاکنون ترجیح داده‌اند که در خلال کمبود انرژی در داخل کشور، به روند صادرات گاز طبیعی ادامه دهند. اگر حکمرانی کل انرژی کشور زیر سایه صادرات نفت و گاز قرار بگیرد، احتمالاً اولویت وزارتخانه انرژی، تمرکز بر صادرات نفت و صرف بودجه در این حوزه است.
چراکه تجربه نشان داده است مسئولان تکیه عجیبی بر صادرات نفت و گاز به عنوان منابع ارزآوری به کشور داشته و قصد ایجاد زیرساخت برای دیگر صنایع ارزآور ندارند.
در چنین شرایطی که کشور به دلیل سیاست‌های مسئولان وابسته به نفت و گاز است، با ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو، خطر فراموشی مدیریت انرژی در کشور، حتی بیش از سال‌های گذشته، وجود دارد. آیا صنعت برق کشور فدای صنایع نفت و گاز می‌شود؟
ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی یا ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی، دو نمونه از تجربه‌هایی است که تاکنون در راستای ادغام وزارتخانه‌ها اتفاق افتاده و از وقوع هرج‌ومرج و ضعف در حوزه‌ها حکایت دارد.
برای مثال، با ادغام وزارت صنعت با وزارت بازرگانی، روند یکپارچه‌سازی و تخصصی‌تر شدن وظایف رخ نداد و همچنین با توجه به بی‌برنامگی موجود، بعد از سال‌ها بار دیگر صحبت تفکیک این وزارتخانه مطرح است. این موضوع از نبود برنامه‌ریزی درست و کلان در زمینه ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها نشان دارد. چراکه پس از این اقدام، بهبود قابل مشاهده‌ای در زمینه فعالیت‌های صنایع و بازرگانی کشور و فراهم آوردن بستری برای این حوزه‌ها مشاهده نشد و این دو بخش در کنار یکدیگر روند مشخص و برنامه‌ریزی‌شده‌ای را طی نکردند.
اگر قرار است این اتفاق برای دو وزارتخانه نیرو و نفت نیز رخ دهد، باید برنامه‌ریزی برای این اتفاق طوری صورت بگیرد که موضوع تفکیک دوباره مطرح نشود و کارها تخصصی‌تر انجام شوند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
