به گزارش اختصاصی رصد روز ، قاچاق لوازم خانگی به کشور ابعاد تازه ای به خود گرفته اما چیزی که در این باره نگران کننده تر به نظر می آید ارائه آمارهای متناقض قاچاق لوازم خانگی است. این اتفاق در شرایطی می افتد که در فاصله کمتر از یک هفته سه مقام مسئول نسبت به این موضوع اظهار نظر می کنند اما اعداد و ارقامی که در اظهاراتشان دیده می شود با هم سازگاری ندارد.
علی مؤیدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا ۱۵ تیر درباره این موضوع در جمع خبرنگاران گفت: قاچاق لوازم خانگی کمی بیشتر از یک میلیارد دلار است و برخی تولیدکنندگان درباره آن بزرگنمایی می کنند او همچنین اظهار کرد ۱۲.۵ میلیارد دلار قاچاق کالا به صورت سالانه صورت می گیرد!!!
غزنوی سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ۲۰ تیر گفت: تا حدود ۲ ماه پیش ۸۰ درصد بازار دست تولیدکنندگان داخلی بود اما امروز قاچاق خیلی بیشتر شده و گاهی ۴۰ درصد بازار در اختیار محصولات قاچاق قرار دارد وی همچنین با آماری در خصوص ورود روزانه ۳ هزار ماشین شوتی کالای قاچاق از ۲ بندر کشور نگرانی ها را در خصوص نظارت بر این موضوع بیشتر کرد.
محمدرضا شهیدی دبیر انجمن لوازم خانگی کشور ۱۶ تیر در گفتگو با خبرگزاری ایرنا بیان کرد: با توجه به مصرف سالیانه ۲.۲ تا ۲.۴ میلیون دستگاهی تلویزیون، حدود ۷۰۰ هزار دستگاه از نیاز بازار به صورت قاچاق تأمین میشود.
البته این اولین بار نیست که در اخبار لوارم خانگی شاهد چنین تناقضی هستیم. تنها پیگیری و رصد چندماهه اخبار این حوزه نشان می دهد که متولیان این حوزه یا از آنچه که در حال اتفاق افتادن است بی خبر هستند یا اینکه اطلاعاتشان نیاز به بروزرسانی دارد وگرنه این حجم از تناقض در یک حوزه بسیار عجیب به نظر می آید.
ارائه آمارهای متناقض در این باره نشان میدهد که برآورد واقعی از وضعیت بازاری که گردش مالی اش در سال چند صد میلیون دلار است وجود ندارد و یقیناً این مسئله دودش به چشم مصرف کننده خواهد رفت. از سوی دیگر با ممنوعیت ۵ ساله برای واردات لوازم خانگی موجی از انحصار در بازار به راه افتاده که اکثر فروشندگان از این قضیه ناراضی هستند.
نگاهی به روند ورود لوازم خانگی به کشور نشان می دهد که هزینه های کشور با این سبک از واردات بیشتر خواهد بود زیرا شرکت های معتبر خارجی برای ارزیابی میزان فروش محصولات خود در کشورهای مختلف مدلهایی را خاص آن کشورها تأمین و تولید می کنند و در این حالت اگر تلویزیونی از کشور مصر وارد کشور شود خدمات پس از فروش بسیار کمی خواهد داشت زیرا اگر عیب و نقصی در یکی از قطعات مشاهده شود می باید از کشور مبدأ نسبت به حل این موضوع اقدام کرد یا اینکه قطعه ای مبدل را جایگزین نمود که خود بخود روی کیفیت و نوع خدمات اثرگذار خواهد بود. اتفاقی که در سال ۹۸ به دستور وزارت صمت مبنی بر عرضه لوازم خانگی آن هم به وفور در بازار افتاد اگرچه شاید در کوتاه مدت پاسخگوی مسئله افزایش قیمتها در بازار بود اما در ادامه نتوانست موج انحصارگرایی را در بازار مرتفع کند به اضافه اینکه در این تصمیم ذائقه مصرف کننده کمتر لحاظ شد زیرا به گفته بسیاری از فروشندگان رشد قیمت برخی از برندهای داخلی آنقدر زیاد شده که مصرف کننده با این شرایط ترجیح می دهد برند خارجی تهیه کند حتی اگر گارانتی و خدمات پس از فروشش کمتر از محصول ایرانی باشد.
کنار هم گذاشتن این پازل نشان می دهد که وقت تجدید نظر درباره واردات لوازم خانگی فرا رسیده اینکار در ابتدا به ایجاد بازار رقابتی کمک خواهد کرد و در گام بعدی اعتماد از دست رفته مردم به بازار را باز می گرداند و همین طور سبب خواهد شد سطح کیفی محصولات داخلی افزایش پیدا کند. در این چرخه انحصار گرایی محو و قیمت ها قابل کنترل خواهد بود.
اگر بناست که ماحصل تصممیات اتخاذ شده به نفع مصرف کننده باشد شرایط فعلی این موضوع را تأئید نمی کند زیرا ایجاد انحصار به واسطه برخی تصمیمات اولا مصرف کننده را وادار خواهد کرد تا در این شرایط مجبور به انتخاب شود که هزینه گرانی را برای خرید متقبل خواهد بود دوماً در کنار برخی بازارها مانند بازار خودرو که انحصار گرایی در آن مسائل بغرنجی را رقم زده بازار لوارم خانگی را هم باید اضافه کرد. سوماً ارائه آمارهای متناقض قاچاق سوءمدیریت در یکی از حائز اهمیت ترین بازارهای کشور را نشان می دهد.
بیشتر بخوانید؛
انحصار در بازار لوازم خانگی با امپراطوری یک برند / وارد کنندگان دیروز منتقدان امروز
به نام تولید ملی به کام انحصار / بازار لوازم خانگی در رکورد
رکود در انتظار بازار لوازم خانگی در ۱۴۰۰