انتشار اوراق یکی از روش های تامین مالی هزینه هاست که بر پایه استقراض بنا شده و در سال های اخیر تمایل به استفاده از آن افزایش یافته است. این درحالیست که انتشار اوراق بی هزینه نبوده و می تواند تعهدات سنگینی برای دولت در پی داشته باشد.
به گزارش رصد روز، جزئیات تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق مشارکت نقدی تا انتهای آبان، منتشر شده است. بر این اساس مشاهده می شود دولت سیزدهم از ابتدای سال جاری تا کنون در حراج اوراق بهادار دولتی حدود ۸۰ همت از اوراق نقدی عرضه شده خود را به فروش رسانده است.
اوراق مشارکت، ابزاری برای حکمرانی
گردآوری منابع مالی از طریق انتشار اوراق بهادار یکی از راه های رایج دولت ها برای پوشش هزینه های دولت است. این روش از تامین مالی علاوه بر اینکه منابعی برای دولت فراهم می کند، برای سیاستگذار پولی یک کشور نیز امکان اثرگذاری کوتاه مدت در بازارهای داخلی را به ارمغان می اورد؛ اتفاقی که از اواخر سال ۱۳۹۸ در ایران با پی ریزی دوباره عملیات بازار باز به شکل جدی صورت پذیرفت.
سازوکار تامین مالی از طریق اوراق بهادار بدین صورت است که هنگام فروش اوراق بهادار، سررسیدی بر روی آن ها به همراه نرخ سود مشخص تعیین می شود که در زمان منقضی شدن آن ها، سازمان عرضه کننده اوراق که در اینجا مقصود ما دولت است، موظف به پرداخت مبلغ اصل اوراق به همراه سود تعیین شده آن است.
همین موضوع تعهدات اجتناب ناپذیری برای دولت ها ایجاد می کند و آن، تسویه اصل و سود اوراقیست که در سال های گذشته منتشر شده و اکنون زمان انقضای آن ها فرارسیده است.
حجم تعهدات دولت در قبال اوراق منقضی شده و خالص جذب منابع مالی از بازار اوراق
بر اساس آمار وزرات اقتصاد، از ابتدای سال جاری تا انتهای آبان ماه حدود ۱۰۹ همت بابت تسویه اصل اوراق منقضی شده و بیش از ۳۲ همت بابت پرداخت سود آن ها به حساب سرمایه گذاران واریز شده است.
بنابراین در مجموع در سال جاری حدود ۱۴۱.۳ همت پرداختی دولت بابت تسویه بدهی هایی بوده که در سال های گذشته ایجاد شده بود. این درحالیست که مجموع تامین مالی دولت از محل اوراق مشارکت نقدی در سال جاری کمتر از ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب مشاهده می شود حاصل فعالیت دولت در بازار اوراق بهادار نقدی، خالص جذب منابع مالی به ارزش ۶۴.۴ همت بوده است.
