از جهانگیری تا نیمایی، پایان حکایت ارز دولتی

به گزارش رصد روز، براساس اطلاعیه‌های بانک مرکزی ایران، در راستای تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از شنبه ۲۴ آذرماه نرخ ارز نیما و از یکم بهمن‌ماه نیز سامانه نیما به طور کامل حذف می‌شود. بر این اساس، ۱- کشف قیمت در این بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود. ۲- این سیاست جدید شامل تجمیع انواع معاملات ارزی، ازجمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری (توافقی) است. ۳- تمام شعب ارزی شبکه بانکی به سامانه ارز تجاری متصل می‌شوند. ۴- عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان اجازه دارند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام کنند. ۵- فرایند کار سامانه به این شکل است که یک تخصیص معتبر به همراه ریال از جانب بانک تقاضاکننده و یک کوتاژ صادراتی به همراه ارز دریافتی یا مورد تأیید بانک به عنوان بانک فروشنده وارد سامانه می‌شود. ۶- صرافی‌ها و تراستی‌ها طرف بانک قرار می‌گیرند و عامل بانکند و درنتیجه هیچ تغییری در شرایط تراستی‌ها رخ نمی‌دهد. بانک براساس شرایط ارز، آن را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد. درحقیقت فرایند جورسازی یا مچینگ توسط بانک بین صادرکننده و واردکننده انجام می‌شود. ۷- قیمت می‌تواند در دامنه ۳ درصد حرکت رو به بالا داشته باشد و یا رو به پایین و محدودیتی برای آن وجود ندارد و این یک استاندارد معاملاتی است که در معاملات بین‌المللی وجود دارد. هدف این است که دامنه نوسان در یک دایره منطقی نگه داشته شود تا بازار دچار بی‌ثباتی نشود. ۸- برای انجام معاملات، تقاضای کارمزد ارزی از سوی بانک‌ها تخلف است. ۹- درحال حاضر، کل معاملات ارزی کشور به ۳ بخش تقسیم می‌شود. حدود ۲۵ درصد مربوط به معاملات ارز ترجیحی یعنی کالا‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی است. ۵۰ درصد معاملات مربوط به نیما و ۲۵ درصد هم بازار ارز اشخاص است. بانک مرکزی می‌گوید بازار یا تابلوی ارز تجاری مرکز مبادله در ابتدا برای ارز اشخاص طراحی شده است. ۱۰- با پیشنهاد دولت و موافقت مجلس در سال آینده ۱۲ میلیارد دلار به نرخ ۳۸۵۰۰ برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، تخصیص داده می‌شود.

گرچه برخی از کارشناسان نسبت به تبعات این سیاست جدید هشدار می‌دهند و معتقدند در کوتاه‌مدت ممکن است با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها تغییر کند اما بسیاری از اقتصاددانان از مزیت‌های مختلف بازار ارز تجاری سخن می‌گویند. به گفته آنان، مزیت اول این سامانه، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز خواهد بود. دومین مزیت، افزایش ارز حاصل از صادرات است. مورد سوم، شفافیت و کارایی بیشتر در بازار ارز است. مورد چهارم، حذف تقاضای کاذب و کاهش فشار ارزی از بازار غیررسمی است. مورد پنجم، توقف لاشه‌فروشی و مورد ششم، شکل‌گیری بازار واقعی و قابل پایش است.

سامانه نیما اصلاً بازار نبود

مجید شاکری، اقتصاددان در گفت‌وگو درباره بازار ارز توافقی اظهار داشت: «بازار ارز توافقی چیزی نیست که به‌خاطر آمدن یا نیامدن ترامپ متولد شده باشد. زیرساخت این بازار در مرکز مبادله از یک سال و نیم آغاز شده و چیزی به‌مراتب بیشتر از سامانه حراج است. به بیان بهتر شکل‌گیری این بازار نیازمند مجموعه‌ای از نهادسازی‌ها برای ایجاد یک بازار امن، شفاف و همگن بود. آنچه تحت عنوان سامانه نیما در گذشته شناخته می‌شد، اصلاً بازار نبود؛ نیما محلی برای اظهار قیمت معامله توسط دو طرف معامله ارزی بود. این معامله می‌توانست هر عددی باشد و ما چیزی به نام قیمت نیما نداشتیم.»

وی افزود: «از سال ۱۴۰۱ به بعد، برای این قیمت اظهاری در نیما سقف تعیین شد. به بیان بهتر قیمت ارز از ۳۹ هزار تومان شروع و برای آن سقف معینی برای معاملات مشخص شد. این سقف قیمتی اثری بر میانگین قیمت تمام‌شده ارز برای واردکننده نداشت. اگرچه افرادی می‌توانستند با قیمتی حتی پایین‌تر از محدوده تعیین‌شده دسترسی داشته باشند، افراد دیگری باید با قیمت تمام‌شده بسیار بالاتر از بازار آزاد در نیما خرید می‌کردند تا بتوانند دغدغه‌ها و موانع قانون را برای واردات خود برطرف کنند. بررسی این نمونه‌ها نشان می‌دهد با وجود هزینه‌های جانبی (اعم از قانون و غیرقانونی) که واردکننده به جز ریال پرداختی برای خرید نیما پرداخت می‌کرد، قیمت تمام‌شده برای متقاضی معادل هزینه با نرخ بازار آزاد منهای هزینه‌های قانونی آن بود.»

افزایش سقف نیما هزینه‌های قانونی و غیرقانونی را شفاف کرد

شاکری تصریح کرد: «باید توجه داشت که در اینجا کالای همگنی وجود ندارد که امکان بازارسازی برای آن وجود داشته باشد. برای مثال میان دلار چین با هنگ‌کنگ و آلمان هم از جهت نوع و هم قیمت تفاوت وجود دارد. از یک جا به بعد فرایند افزایش سقف نیما آغاز شد. آیا افزایش سقف نیما سبب شد هزینه تمام‌شده قیمت ارز برای واردکننده افزایش پیدا کند؟ نه! فقط باعث شد هزینه‌های قانونی و غیرقانونی که علاوه بر قیمت نیما ردوبدل می‌شد، شفاف‌تر شود. باید تأکید کرد میانگین بازار را در نظر می‌گیریم، یعنی بعضی شرکت‌ها هستند که هزینه آن‌ها بیشتر و برخی هزینه‌هایشان کمتر شده و هزینه بعضی کسب‌وکار‌ها نیز ثابت مانده است. میانگین همیشه براساس بازار آزاد منهای هزینه‌های قانونی محاسبه می‌شود و نه براساس تغییرات سقف قیمتی نیما.»

لاشه‌فروشی متوقف می‌شود

شاکری درباره جمع شدن فرایند‌های غیررسمی بازار در نتیجه فعالیت بازار توافقی ارز عنوان کرد: «اگر بخواهیم به چیستی بازار ارز توافقی پاسخ دهیم؛ باید توجه داشته باشیم که این فضا واقعاً از جنس بازار است. به بیان بهتر صادرکننده ارز ناشی از صادرات خود را به بانک رسمی می‌سپارد. این اقدام در چهارچوب عملیات نگهداشت در غالب طرفین تضامنی تحت قرارداد با بانک رسمی انجام می‌شود. در نتیجه دیگر چیزی به نام لاشه‌فروشی نداریم. برای مثال امکان اینکه کسی کوتاژ ارز بفروشد که در آن ارز نباشد، یا سهمیه خود را بدون اینکه ارز وجود داشته باشد بفروشد که منجر به نوسانات متعدد ارزی شود از بین خواهد رفت. یکی از ملموس و معروف‌ترین نمونه‌های آن نوسانات ارزی در ۴۱ تیرماه سال ۹۹ رخ داد. از سوی دیگر نیز واردکننده تقاضای خود را به بانک عامل خود می‌دهد.»

بازار توافقی ارز پایش‌پذیر است

شاکری تصریح کرد: «از آنجایی که شکل‌های مختلف ارز در ترازنامه بانکی جمع می‌شود مثل استخر ارز کار می‌کند که تفاوت‌های قیمتی را حداکثر در کارمزد بانک می‌بیند و یک دارایی همگن وجود دارد. در نتیجه در یک بازار بدون نام حراج شکل می‌گیرد. علاوه بر این در لایه بعدی چون بانک به واریز پول به حساب واردکننده متعهد است، پایش صورت می‌گیرد تا این اطمینان حاصل شود که پول به حساب نشسته است. در سیستم نیما ارز تخصیص می‌یافت، فردی که متعهد بود ارز را به حساب نمی‌گذاشت، تخصیص باطل می‌شد و فرد پس از ۲۸ روز به صف برمی‌گشت. این امر یکی از علل مهم ایجاد صف طولانی در نیما بود. در سیستم جدید امکان پایش این روند فراهم شده است.»

فراتر از تغییر قیمت؛ یک نهاد جدید در حال متولد شدن است

وی در ادامه گفت: «موضوع فراتر از تغییر قیمت صرف است. یک نهاد جدید در صدد ایجاد است که هیچ ارتباطی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد. کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی عموماً شامل کالا‌های اساسی بود. تفاوت بین قیمت تمام‌شده کالایی که واردکننده پرداخت می‌کرد با قیمت بازار آزاد خیلی زیاد بود. به همین علت زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شد شاهد یک شوک قیمتی بودیم. این بازار دست‌کم ۴ ماه به‌صورت آزمایشی کار کرده و سپس رونمایی شده است. همین حالا این قیمت با قیمت بازار آزاد منهای هزینه‌های قانونی یکسان محاسبه می‌شود. در نتیجه به‌طور میانگین اصلاً تغییر قیمتی رخ نمی‌دهد؛ بلکه شیوه کشف قیمت و پایش نشست پول به حساب واردکننده تغییر یافته و ساختارمند شده است. ما توانستیم در شرایط تحریم چیزی شبیه به ساختار پرداخت رسمی ایجاد کنیم که خیلی باارزش است. من تعجب می‌کنم چگونه برخی افراد با این ساختار مخالفند.»

تغییر ریل ارزی کشور ربطی به تغییر قیمت بازار آزاد ندارد

شاکری در پایان یادآور شد: «به‌طور میانگین و برای کل کالا‌ها انتظار نداریم این رویه تغییر تورمی قابل‌توجهی ایجاد کند. آیا این تغییر منجر به تغییر در قیمت بازار آزاد می‌شود؟ به هیچ وجه! چرا که قیمت تمام‌شده ارز برای واردکننده از بازار آزاد محاسبه می‌شده است نه معکوس آن. آیا ممکن است فردا قیمت‌ها افزایش یا کاهش پیدا کند؟ بله؛ اما افزایش قیمت‌ها به این موضوع ارتباطی ندارد. عوامل بسیار زیادی هستند که می‌توانند منجر به افزایش قیمت شوند. برخی افراد می‌گویند افزایش سقف نیما سبب شده قیمت بازار آزاد کاهش پیدا کند یا تثبیت شود چون انگیزه صادرکننده از صادرات بیشتر شده است. این حرف دقیق نیست؛ این حرف در ابتدای زمان تعیین سقف که هنوز افراد راه فرار آن را پیدا نکردند صحیح است، اما زمانی که دو سال گذشته و همه راه فرار را پیدا کردند، این جمله خیلی دقیق و درست نیست.»

افزایش نرخ رسمی محصول تورم است نه عامل آن

مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره رونمایی از بازار توافقی ارز توسط بانک مرکزی تصریح کرد: «افزایش نرخ رسمی ارز و برداشتن سقف آن، به معنای افزایش تورم نیست. این موارد خود محصول تورم بالای چند سال اخیرند. درنتیجه طبیعی است نرخ تورم نیز بالا برود؛ چراکه این رابطه‌ای است معکوس. اما اینکه آیا این اقدامات درستند یا نه، باید گفت که بله، این کار‌ها در شرایط کنونی ضروری است. هرگونه تثبیت در هر برهه‌ای، درواقع موجب جهش‌های بعدی خواهد شد. به همین دلیل، بهتر است نرخ ارز از حالا تعدیل شود. در مورد امکان ثابت نگه داشتن نرخ نیما، باید گفت این امر غیرممکن بود، درست همانطور که نتواستیم نرخ‌های ۱۲، ۲۶ یا ۴۲۰۰ را حفظ کنیم. دلایل زیادی وجود دارد که ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سطوح پایین را غیرممکن کرده است. علاوه بر این، اگر نرخ نیما را با فاصله معناداری نسبت به بازار غیررسمی تثبیت می‌کردیم، عملاً صادرات را تنبیه و واردات را تشویق کرده بودیم. این اقدام فشار مضاعفی به موازنه پرداخت خارجی وارد می‌کرد. موازنه پرداخت خارجی کشور تحت فشار‌های مختلفی قرار دارد، ازجمله تورم‌های مزمن. اگر نرخ رسمی ارز تثبیت می‌شد، تقاضا به شدت بیشتر از عرضه می‌شد، چون نرخ جذاب‌تر می‌شد. از سوی دیگر، صادرکنندگان انگیزه‌ای برای بازگشت ارز و سرمایه‌گذاری در حوزه صادرات نداشتند، که فشار مضاعفی به وضعیت اقتصادی وارد می‌کرد. به همین دلیل، تثبیت نرخ‌ها به نفع کشور نبوده است.»

آیا ارز توافقی با حذف ارز ۴۲۰۰ فرق می‌کند؟

دارابی تکمیل کرد: «سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا راه‌اندازی بازار ارز توافقی اقدام قابل مقایسه با حذف ارز ۴۲۰۰ است؟ باید گفت بله، ولی تفاوت‌هایی هم وجود دارد. در حذف ارز ۴۲۰۰، نرخ ارز ترجیحی به شدت افزایش یافت (۴۰۰ تا ۶۰۰ درصد)، اما اگر نرخ نیمایی حذف شود یا به بازار آزاد نزدیک‌تر شود، رشد نرخ محدودتر خواهد بود؛ شاید حدود ۴۰ درصد. در مورد ارز ۴۲۰۰، کالا‌های محدود و زیر نظر دولت وارد می‌شدند اما در مورد ارز نیمایی، تنوع کالا‌ها بیشتر است و نظارت بر قیمت نهایی این کالا‌ها عملاً غیرممکن بود. اگر روند نرخ ارز را در سال‌های اخیر بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که هرچند نرخ رسمی ارز با تورم بالا همراه بوده اما در بازار، مردم کالا‌ها را با نرخ‌های بالاتری خریداری کرده‌اند. این نشان می‌دهد نرخ نیمایی در کالا‌های وارداتی قابل نظارت نبوده است. افزایش نرخ نیمایی ممکن است تأثیراتی بر قیمت‌ها داشته باشد اما این تغییرات همواره با انتظارات تورمی و تغییرات در تولید مرتبط است.»

توافقی شدن نرخ ارز پایان بازار غیررسمی نیست

دارابی ادامه داد: «نکته اینجاست که افزایش نرخ ارز بدون شک باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. وقتی که تثبیت ارز را در یک زمان خاص انجام می‌دهیم، در آینده برای تغییر آن فشار زیادی وارد می‌شود. تولیدکنندگان که تا امروز قیمت‌های خود را بر اساس نرخ نیمایی تعیین می‌کردند، در صورت افزایش نرخ ارز، بلافاصله به دنبال افزایش قیمت‌ها خواهند بود. البته این افزایش ممکن است موقتی باشد، چون در نهایت بسیاری از تولیدکنندگان برای مواد اولیه خود به نرخ‌های غیررسمی تکیه دارند و از این رو قیمت‌ها را تعدیل خواهند کرد. در نهایت، افزایش نرخ ارز لزوماً باعث تورم نمی‌شود. تورم همواره محصول عدم تعادل‌های کلان اقتصادی و مشکلات اساسی در تولید و توسعه است. مادامی که این مشکلات برطرف نشوند، هیچ‌کس نباید انتظار ثبات قیمت‌ها را داشته باشد. نرخ ارز، مثل سایر کالا‌ها و خدمات، تابع شرایط اقتصادی است و باید در چهارچوب واقعیت‌های اقتصادی تثبیت شود، نه دستوری و مصنوعی. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا بازار غیررسمی ارز از بین خواهد رفت؟ در شرایط کنونی، با وجود محدودیت‌های وارداتی و مشکلات تجاری، این بازار همچنان باقی خواهد ماند. مهم این است که فاصله بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی معنادار نباشد و تفاوت‌ها در حد معقولی باقی بماند.»

تجهیز بازار ارز به مکانیسم روسی

وی همچنین درباره مشابهت این بازار به بورس ارز روسیه تصریح کرد: «برای درک بهتر وضعیت بازار ارز در ایران، باید یک گام به عقب برداریم و تاریخچه و ویژگی‌های بازار‌های مالی مختلف را مرور کنیم. در چند دهه گذشته، اصطلاحاتی چون «بازار مالی» یا «بازار ارز» در ایران به کار رفته که برای درک دقیق‌تر آن‌ها باید تفاوت‌های موجود میان انواع بازار‌ها را شفاف‌تر توضیح داد. به طور کلی، دو نوع بازار مالی در دنیا وجود دارد: بازار‌های OTC و بازار‌های اکسچنج مارکت. بازار OTC (Over-the-Counter) بازار‌هایی هستند که به طور سازمان‌یافته و با یک سیستم مرکزی مدیریت نمی‌شوند. این بازار‌ها معمولاً به صورت معاملات دوطرفه و در قالب قرارداد‌های غیررسمی انجام می‌شوند. سامانه نیما یکی از مثال‌های این نوع بازار است که در آن ارز میان اشخاص به صورت غیررسمی و از طریق توافقات دوبه‌دو مبادله می‌شود. این نوع مبادلات فاقد استاندارد‌های معاملاتی مشخص و اتاق پایاپایی هستند که بتواند معاملات را استاندارد کند.»

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: «در مقابل، بازار‌های اکسچنج مارکت که به آن‌ها بازار‌های مبادله‌ای نیز گفته می‌شود، مانند بورس تهران یا بورس ارز در روسیه، ساختاری سازمان‌یافته و شفاف دارند. در این نوع بازار، قیمت‌ها از طریق تابلو‌های معاملاتی تعیین می‌شوند و یک اتاق پایاپای برای نظارت و استانداردسازی قرارداد‌ها وجود دارد. این بازار‌ها از قواعد خاص خود تبعیت کرده و قابلیت معاملات گسترده‌تر و سازمان‌یافته‌تری را فراهم می‌آورند. اما سؤال اینجاست که آیا اکسچنج مارکت بهتر از بازار‌های OTC است؟ پاسخ به این سؤال بستگی به نیاز‌های مختلف دارد. هرکدام از این بازار‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند، اما بازار‌های اکسچنج مارکت این امکان را به ما می‌دهند که یک بازار عمده‌فروشی ارز داشته باشیم و بتوانیم مشتقات ارزی را در آن تعریف کنیم. همچنین این بازار‌ها امکان مداخلات مؤثرتر و کاراتر بانک مرکزی را فراهم می‌آورند، به‌ویژه در زمانی که سیاست‌های ارزی کشور نیاز به اصلاح و ساختار جدید داشته باشد.»

یک زیرساخت شفاف

دارابی در ادامه گفت: «یک مثال قابل مقایسه، بورس کالا است که در ایران به عنوان یک زیرساخت مهم در تجارت کالا شناخته می‌شود. این بورس کمک زیادی به مدیریت انتظارات و سرمایه‌گذاری در کشور کرده و می‌تواند به ثبات اقتصادی و ارزی کمک کند. بازار توافقی ارز، به عنوان یکی دیگر از زیرساخت‌های مهم، به طور خاص در انتقال مبادلات از سامانه نیما به بازارهای آزاد نقش ایفا می‌کند. اما باید توجه داشت که این بازار، همانند سایر زیرساخت‌های اقتصادی ایران، همچنان در معرض مداخلات دستوری دولت قرار دارد. در حالی که نرخ ارز در بازار توافقی یک گام به جلو بوده و تا حدی به ثبات بیشتری دست یافته است؛ همچنان قابلیت تحت تأثیر قرار گرفتن از سیاست‌های دستوری وجود دارد. امیدواریم در آینده این بازار بتواند به گونه‌ای عمل کند که نوسانات ارز در کشور کنترل شده و از دخالت‌های ناپایدار جلوگیری شود. در نهایت، می‌توان گفت ساختار جدید بازارهای ارز در ایران می‌تواند به ایجاد یک بازار آزادتر، شفاف‌تر و با ثبات‌تر کمک کند.»

بانک مرکزی با سیاست ارتباطی انتظارات تورمی را کنترل کند

دارابی همچنین درباره اقدامات مکمل بانک مرکزی در راستای کاهش تبعات ناشی از انتظارات تورمی افزود: «برای درک بهتر وضعیت تورم در کشور، باید به این نکته توجه کنیم که بانک مرکزی تنها با گفتار درمانی نمی‌تواند انتظارات تورمی مردم را کنترل کند. گرچه سیاست‌های کلان اقتصادی، عامل اصلی تورم مزمن در کشور است، اما این موضوع فراتر از تصمیمات اقتصادی در سطح دولت و حتی حاکمیت می‌باشد. یکی از ابزارهای بانک مرکزی در مدیریت این چالش‌ها، سیاست ارتباطی است که در آن، این نهاد اهداف خاصی را تعیین و تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهای موجود، به این اهداف دست یابد. سیاست ارتباطی بانک مرکزی، به زبان ساده، شامل مجموعه‌ای از اقدامات روانی و رسانه‌ای است که در آن، این نهاد به مردم اطلاع‌رسانی می‌کند و اهدافی مانند نرخ سود، کمیت‌های پولی یا نرخ ارز را مشخص می‌سازد. برای اینکه این اهداف تأثیرگذار باشد، باید قابلیت دسترسی و باورپذیری داشته باشد و بانک مرکزی باید ابزارهایی برای اجرایی کردن آن‌ها در اختیار داشته باشد.»

دارابی یادآور شد: «به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی هدف خود را این‌گونه تعیین کند که رشد نرخ ارز نباید از ۳۰ درصد سالانه بیشتر شود، این هدف، کاملاً معقول و قابل دستیابی است. در این صورت، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهای خود، از پس این هدف برآید و جامعه به راحتی آن را باور می‌کند. اما اگر بانک مرکزی بخواهد هدفی مانند ثابت نگه داشتن نرخ ارز را اعلام کند، این هدف ممکن است از ابتدا برای مردم غیرواقعی به نظر برسد و هیچ‌کس آن را جدی نخواهد گرفت. در چنین شرایطی، بانک مرکزی اعتبار خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند انتظارات مردم را به درستی مدیریت کند. امید است که با اصلاح سیاست‌های ارتباطی و گسترش ابزارهای مورد استفاده، از جمله ایجاد بازار پول متشکل و عمیق‌تر، بانک مرکزی بتواند اهداف واقع‌بینانه‌تری تعیین کند و از طریق اقناع مردم، این اهداف را به تحقق برساند. در این صورت، می‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی با ابزارهایی که در اختیار دارد، تا حد معقولی انتظارات تورمی را کنترل کرده و از رشد بی‌رویه نرخ‌ها جلوگیری کند.»

مرحله گذار از تثبیت نرخ ارز

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان عنوان کرد: «بازار ارز توافقی هیچ ارتباط مستقیمی با دولت‌ها ندارد. طبق اطلاعات موجود، بانک مرکزی از سال‌ها پیش پیگیر اجرای چنین طرحی بوده و این موضوع به‌طور خاص به دولت‌ها ربطی ندارد. با این حال، نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود، این است که مهم‌ترین پیش‌نیاز برای عملیاتی شدن بازار توافقی، گذر از نگاه تثبیت نرخ ارز است. در دولت‌های مختلف، نگاه‌ها نسبت به نرخ ارز و نحوه مدیریت آن تفاوت‌هایی داشته است. در دولت گذشته، فشار زیادی از سوی دولت بر بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز وارد می‌شد. اما در دولت فعلی، با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور، این فشارها عملاً کاهش یافته و دولت به‌طور غیرمستقیم کمک کرده تا بازار توافقی به‌طور جدی‌تری اجرا شود.»

کاهش تنبیه صادرات و تشویق واردات

امیرمحمد گلوانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو عنوان کرد: «اقدام اخیر بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز نیما از ۴۰ تا ۵۴ هزار تومان، اقدام مثبتی است، زیرا اولا این اقدام منجر به بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌شود، ثانیا منجر به افزایش حاشیه سود شرکت‌های صادراتی خواهد شد و ثالثا سوبسید واردکننده را حذف کرده و صادرکننده را تشویق می‌کند.» وی افزود: «فاصله و شکاف بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد به معنای حمایت از واردکننده به صورت سوبسید است. در سال ۱۴۰۲ دیدیم که با افزایش فاصله بین نرخ دلار نیما و آزاد، تخصیص ارز به مشکل جدی خورده بود به نحوی که در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، حداقل تخصیص ارز رخ داد و بسیاری از واردکنندگان و صنعتگران از روند و میزان تخصیص ارز به شدت گلایه‌مند شده بودند.» گلوانی اشاره کرد: «اگر تولیدات برخی از داروسازان ما را ببینید، مخصوصا آن دسته از تولیدکنندگان که ماده موثره تولید می‌کنند و نیاز به واردات دارند، عمدتا تولید خود را به دلیل عدم تخصیص ارز کاهش دادند و مشکلات شدیدی ایجاد شد. افزایش فاصله ۳۰ الی ۴۰ درصدی بین نرخ نیما و دلار آزاد مطلقا قابل پذیرش نیست و سیاست فعلی دولت، سیاست درستی است.»

الگویی از سیستم ارزی روسیه

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «آنچه انتظارات تورمی را رهبری می‌کند و منجر به افزایش تورم در کوتاه‌مدت می‌شود، دلار بازار آزاد است. این حرف بدین معناست که دلار بازار آزاد خودش در بلندمدت حتما معلول تورم است، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند یک رابطه دوسویه نیز با تورم ایجاد کند. حالا اینکه نرخ ارز ترجیحی و دلار نیما چقدر باشد، به نظر بنده تاثیری بر انتظارات تورمی مردم و تورم ندارد. این موضوع بارها در کشورهایی که نظام چندنرخی ارزی دارند، تجربه شده است.»

گلوانی تاکید کرد: «با وجود اینکه دلار نیما از نرخ ۴۰ به بیش از ۵۰ هزار تومان افزایش یافت و کشور دچار شوک‌های ژئوپلیتیکی و ریسک‌های سیاسی شده و برای بار اول وارد درگیری مستقیم با اسرائیل شده بود، دیدیم که دلار آزاد ۷۰ هزار تومانی در فروردین سال ۱۴۰۳ اکنون هم در همان رنج قیمتی مثلا ۷۳ هزار تومان است و تغییری نکرده است، درحالی که نرخ نیما افزایش چشمگیری یافت.»

وی گفت: «اخیرا بانک مرکزی سیاست خود را به سمت بازار ارز توافقی برده است، این اقدامی در واکنش به بازگشت ترامپ و پیش‌بینی محدودیت‌های جدید بر ارزآوری نفتی کشور است و بانک مرکزی ناگزیر است که این اقدام را انجام دهد و به نظر بنده نوعی درس گرفتن از تجربه بانک مرکزی روسیه در مواجهه با تحریم‌های غرب بود.»

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: «بانک مرکزی روسیه دو اقدام مهم انجام داد که یکی از آنها افزایش نرخ بهره و دیگری ایجاد بازار ارز رقابتی بود. این سیاست در جهت ارزآوری صادرکنندگان روسی یک سیاست مثبتی محسوب می‌شود و در روسیه جواب داد.»

بازار توافقی انگیزه بازگشت ارز را افزایش می‌دهد

گلوانی بیان کرد: «سیاست جدید بانک مرکزی منجر به افزایش حاشیه سود شرکت‌های صادرکننده می‌شود و تاثیر مثبتی بر بازار سهام دارد و در شرایطی که بازار سهام سرکوب شود، تشویق به سفته‌بازی در بازار دلار افزایش می‌یابد. به نظرم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در اقدام خود به خوبی به این موضوع وافق بوده‌اند.»

وی افزود: «سیاست ارزی دولت باید به سمت تثبیت نرخ حقیقی بازار ارز غیررسمی باشد؛ یعنی آنچه بر تورم اثر دارد و آن را راهبری می‌کند، نرخ ارز بازار آزاد است نه نرخ ارز نیمایی سابق یا توافقی فعلی. اما افزایش نرخ نیما می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به افزایش تورم تولیدکننده شود ولی نوعا به عنوان یک عامل تورم‌زا نیست؛ چراکه منجر به خلق نقدینگی مازاد بر رشد تولید نمی‌شود.»

این کارشناس اقتصادی گفت: «هر آنچه بتواند موتور رشد نقدینگی را به صورت فزاینده‌ای روشن کند و نقدینگی ما را به صورت پیوسته افزایش دهد منجر به تورم خواهد شد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز نوعا از جنس اتفاقاتی بود که توانست یک تورم نقطه‌ای دو سه ماهه ایجاد کند اما تورم آن تداوم نداشت.»

وی ادامه داد: «در چنین شرایطی، وقتی کشور قرار است با یک شوک سیاسی که ارزآوری نفتی را کاهش می‌دهد مواجه شود، دولت ناگزیر است که انگیزه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را کاهش دهد. علم اقتصاد، علم انگیزه اعمال بشر است و بازار توافقی می‌تواند برای بازگشت ارز صادراتی انگیزه ایجاد کرده و کمک کند.»

تعدیل تدریجی نرخ ارز بهتر از جهش دفعی است

گلوانی اشاره کرد: «شما می‌دانید که تقاضای ارزی که به هر دلیلی در بازار ارز نیما مرتفع نمی‌شود، سر از بازار ارز آزاد درمی‌آورد؛ هر چند بانک مرکزی این موضوع را ممنوع کرده بود اما به صورت عرفی بسیاری از واردکنندگان ما ابتدا ارز خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و سپس اگر بعد از چند ماه، بانک مرکزی به آنها ارزی تخصیص می‌داد، آن را دریافت کرده و در بازار آزاد تسویه می‌کردند. این اتفاق باعث شده بود که فشار بر بازار آزاد افزایش یابد. امید است در بازار توافقی روند تخصیص و عرضه ارز بهبود پیدا کند.»

این کارشناس اقتصادی گفت: «بانک مرکزی باید به‌عنوان سیاست مکمل مانع از جهش‌های دفعی در نرخ ارز بازار غیررسمی و آزاد شود، اتفاقی که متاسفانه در بهمن سال ۱۴۰۱ و بهمن سال ۱۴۰۲ تکرار شد و ما شاهد افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی نرخ ارز آزاد در عرض یک ماه بودیم. بانک مرکزی باید با تعدیل تدریجی نرخ ارز، مانع از ایجاد شوک شده و مانع از شوک‌های تورمی از این مسیر شود.»

وی خاطرنشان کرد: «اگر با بازگشت ترامپ، ارزآوری کشور از محل صادرات نفت کاهش یابد، ما چاره‌ای نداریم که به جای تثبیت نرخ ارز اسمی، به سمت تثبیت نرخ ارز حقیقی برویم. برخی‌ها وقتی از سیاست تثبیت صحبت می‌کنند منظورشان تثبیت نرخ ارز اسمی است که با توجه به بنیادهای اقتصادی ما معقول به نظر نمی‌رسد و صرفا یک شوک تورمی انباشته را به تعویق می‌اندازد.»

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید