دومین روز برنامه‌های انتخاباتی در حالی سپری شد که بر خلاف سنت گذشته، تیغ تیز انتقاد به جای آنکه به سمت دولت قبل باشد، سیاست‌های اجرایی دولت‌های گذشته را نشانه رفته بود؛ به نحوی که در برنامه‌های این روز، یکی از کاندیداها وعده تحقق رشد اقتص...
به گزارش رصد روز، سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ دومین روز اجرای برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی بود. در این روز هم کاندیداها به بیان برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود در حوزه‌های مختلف به‌ویژه اقتصاد به‌عنوان اصلی‌ترین و مهمترین دغدغه مردم پرداختند.
البته آنچه به وضوح به چشم می‌آمد، این بود که بر خلاف سنت گذشته که همه انتقادها متوجه دولت قبلی بود، این بار کاندیداها با جهش از روی دولت سیزدهم، بیشتر انتقادات و کنایه‌های انتخاباتی خود را معطوف به دولت دوازدهم کرده بودند.
خروج دولت از بنگاه‌داری
سید امیرحسین قاضی زاده، در برنامه صف اول و در دومین برنامه انتخاباتی خود باز هم بر خروج دولت از بنگاه‌داری تاکید کرد.
وی که فوریت را در اقتصاد می‌دانست درباره اقداماتش در دوره مدیریت خود در بنیاد شهید بیان کرد: سازمان اقتصادی کوثر را داشتیم که به اندازه پهنای دولت در آن بنگاه وجود داشت. واگذاری این بنگاه‌ها در حال پایان است.
قاضی‌زاده هاشمی در حالی داعیه خروج دولت از بنگاه‌داری را دارد که نشانی از عدم تمایل به بنگاه‌داری و واگذاری امور به مردم در دوره مدیریتش بر بنیاد شهید مشاهده نمی‌شود. به گواه مصاحبه اول اردیبهشت ماه این کاندیدای ریاست جمهوری با خبرگزاری ایرنا، سهام بنیاد اقتصادی کوثر به بنیاد مستضعفان یعنی یک مجموعه خصولتی دیگر سپرده شده و به جای آن سهام سودده غیر مدیریتی دریافت شده است. این شیوه واگذاری با آنچه این نامزد انتخابات بر آن تاکید دارد (واگذاری به مردم) متفاوت است.
از سوی دیگر در دوره مدیریت قاضی‌زاده هاشمی عجیب‌ترین پرونده قضایی کشور یعنی واگذاری حریم و بستر رودخانه چهل بازه در مشهد که در سیل اخیر به دلیل مدیریت غلط رودخانه در این شهر کشته‌های زیادی بر جای گذاشت، اجرایی شد و بخشی از حریم و بستر این رودخانه به بنیاد شهید منتقل شد اما این مجموعه در راستای حفظ رودخانه به‌عنوان اموال عمومی، قدمی از پرونده به نفع مردم عقب نشینی نکرد.
قاضی‌زاده هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود از ساماندهی بانک دی که در شرف انحلال بود خبر داد و افزود: اکنون این بانک بالاترین نرخ سپرده در میان بانک‌های دولتی و خصوصی را دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود موضوع شفافیت و مسئله تضاد منافع را دو پایه اساسی مشکلات دانست و اضافه کرد: بدون اصلاح نظام اداری، اصلاح ساختار بودجه و ناترازی‌های موجود و تا زمانی که دولتی‌ها و شرکت‌های دولتی مردمی نشوند و سهامدارانشان مردم نشوند و تا زمانی که دولت در شرکت‌ها سهم دارد، دولت راهبر بی‌طرف نیست و منافع دولت به مردم ترجیح داده می‌شود.
وی یادآور شد: رشد اقتصادی در یک دهه منفی بود اما اکنون مثبت شده است ولی هنوز همه مردم لذت آن را نچشیدند زیرا تک تک شهروندان این سرزمین باید رشد پیدا کنند؛ گاهی ممکن است رشد اقتصادی مثبت باشد اما بخشی از اقتصاد رشد پیدا کرده باشد یا وضعیت یک قشری بهتر شود؛ از این‌رو باید کاری کنیم تا آحاد جامعه رشد کنند.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: زمانی گفته می‌شد تحریم‌ها باید برداشته شود تا مشکل آب خوردن مردم هم حل شود اما اعتقاد دارم سرمایه‌ای که همه مشکلات ما را حل می‌کند، مردم هستند.
وی همچنین در انتهای سخنان خود تاکید کرد: چرا باید تنها از ۹ درصد منابع طبیعی استفاده کنیم چون از مردم و سرمایه‌گذران برای بهره‌مندی از این سرمایه‌ها استفاده نکردیم.
بودجه محل رفع اشکالات برنامه هفتم
محمد باقر قالیباف، دیگر نامزد انتخاباتی نیز در برنامه گفتگوی ویژه خبری از تلاش برای اصلاح اشکالات برنامه هفتم خبرداد و افزود: گرانی ریشه در ناترازی بانکی و سیاست‌های پولی و بانکی دارد. در برنامه هفتم این نگاه تنظیم شده و این برنامه نتیجه کار مشترک بین دولت و مجلس بود.
البته وی بر خلاف نظرات کارشناسی بودجه‌های سالانه را محلی برای اصلاح اشکالات برنامه هفتم اعلام کرد در حالی که کارشناسان بر این باورند که بودجه‌های سالانه گام‌هایی برای رسیدن به اهداف برنامه‌ها هستند و نباید در بودجه، بار اضافی به کشور تحمیل کرد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری شاخص افزایش بهره‌وری در طول اجرای برنامه هفتم را هشت درصد اعلام کرد و گفت: در دهه گذشته متوسط این شاخص کمتر از یک درصد بوده است.
به اعتقاد وی بهره‌وری نسبت به سرمایه‌گذاری اهمیت بیشتری دارد زیرا فرصت‌هایی را فراهم می‌کند که سرمایه‌گذاری شکل بگیرد.
قالیباف مداخله دولت در بهره‌وری را مهم دانست و با اشاره به سهم دولت در ایران خودرو افزود: سهم دولت در این خودروسازی حدود ۷ درصد است اما با این میزان سهم، دولت صد درصد در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری دخالت می‌کند. نتیجه آن را می‌توان در دیون باقی مانده دید؛ بعد دولت مجبور به دخالت در قیمت‌گذاری، دادن رانت و جبران هزینه‌ها می‌شود که نارضایتی مردم را به همراه دارد.
وی هم مانند سعید جلیلی نگران نشتی‌ها و هدر رفت در سیستم انرژی کشور است و ارایه ۴۴ همت یارانه گازوئیل به معادن در مقابل سهم ۴۴ همتی دولت در این بخش را عاملی برای کاهش بهره‌وری اعلام کرد.
به گفته قالیباف، از حجم ۹.۵ میلیون بشکه مجموعه نفت و گاز تولید شده در کشور فقط ۷.۵ درصد در پتروشیمی‌ها می‌آید که قریب به ۲۰ میلیارد است؛ وقتی از بهره‌وری حرف می‌زنیم یک بخش چابکی دولت و بخشی روندهایی است که باید اصلاح شود.
وعده حفظ قدرت خرید مردم
قالیباف درباره ثبات در قیمت‌ها و بحث مربوط به نرخ ارز هم بیان کرد: در برنامه هفتم حفظ قدرت خرید خانوار مورد توجه قرار گرفته است. پیش‌بینی شده که افراد حداقل حقوق بگیر میزان حقوق‌شان در طول برنامه به اندازه تورم زیاد شود چون بعضا آن‌ها به زیرخط فقر و فقر مطلق می‌روند.
وی بیان کرد: هر چقدر تورم کشور با تورم جهانی زیاد شود، ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط مردم به دنبال خرید ارز می‌روند که بازار را دچار مشکل می‌کند. همچنین ارز از کشور خارج می‌شود که باید به این نکات دقت شود. باید ارزش پول ملی را حفظ کرد.
