به گزارش رصد روز، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در اظهاراتی جدید وعده ثابت ماندن قیمت گوشت و مرغ را تا پایان سال می دهد این درحالی است که دیگر وعده های تحقق نیافته مانند خودکفایی در تولید گوشت قرمز و افشای لیست اسامی واردکنندگان همراه با میزان سهمیهها همچنان بر سر این وزارتخانه سنگینی می کند .
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی اخیرا مدعی شده است که نباید قیمتهای مصوب مرغ و گوشت تا پایان سال جاری تغییر کند و همچنین اصلاح سامانه بازارگاه نیز در دستور کار قرار دارد که به نظر می رسد در بستر شرایط فعلی ، این وعده بیشتر شبیه رویا میماند.
وزیر جهاد کشاورزی درحالی وعده ثابت نگه داشتن قیمت ها در بازار مرغ و گوشت را داده است که اقتصاد کشور با تورم بالا و نوسانات شدید نرخ ارز دست به گریبان است و ثابت نگهداشتن دستوری قیمتهای نهایی برای یک دوره چند ماهه (تا پایان سال جاری) تقریباً غیرممکن است؛ البته درنهایت دود حاصل از قیمتگذاری دستوری به چشم تولیدکننده و مصرف کننده می رود از این جهت که قیمت های دستوری موجب کاهش انگیزه تولید، کمبود عرضه در بازار و شکلگیری بازار سیاه میشود.
مرغداران و دامداران از یکسو با افزایش مستمر هزینههای جاری از جمله دستمزد کارگران، گرانی حاملهای انرژی مانند برق و گاز و افزایش کرایه حملونقل مواجهند و از سویی دیگر سهم نهادههای دامی از کل هزینهها بسیار بالاست و تغییرات نرخ ارز به ویژه در نرخ ارز توافقی و بازار آزاد مشکلات زیادی در تأمین، توزیع و افزایش قیمت تمام شده نهایی ایجاد کرده است.
ازسویی دیگر، کمبود ارز برای واردات و تأخیر در تخصیص آن توسط بانک مرکزی باعث شده تا کمبود نهادهها در بازار کاملا احساس شود و تولیدکنندگان مجبور به خرید آن با قیمتهای بالاتر در بازار آزاد شوند که این مساله نه تنها هزینه تولید را افزایش داده بلکه حاشیه سود تولیدکننده را تحت فشار قرار داده و درنهایت او را مجبور می کند که میزان تولیدات خود را یا کاهش دهد و یا قیمت مصوب را رعایت نکنند .
گذشته از آن، وعده دیگر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر «اصلاح سامانه بازارگاه» که برای توزیع نهادههای دامی با هدف شفافیت و کنترل قیمت طراحی شده، بارها ازجهت اینکه در تخصیص به موقع و کافی نهادهها ضعیف عمل کرده است مورد گلایه تولیدکنندگان و حتی بسیاری از فعالان اقتصادی براین باورند که حتی با فرض اصلاح شدن آن، اما گامی دیرهنگام و ناکافی است که صرفا ممکن است به تغییرات جزئی بدون حل مشکل اساسی تأمین و توزیع منجر شود.
این اولین باری نیست که وزیر جهاد کشاورزی وعده اصلاحات یا احکام دستوری را به بازار کالاهای اساسی میدهد؛ به طوری که آقای وزیر در بهمنماه ۱۴۰۳ وعده داده بود که لیستی تفصیلی شامل اسامی واردکنندگان، سهمیهها و زیانهای ناشی از فساد واردات کشاورزی ایران را منتشر کند که درنهایت این وعده همچنان در سکوت به سر میبرد.
دیگر وعده وزیر جهاد کشاورزی درمورد کاهش قیمت گوشت قرمز در آینده نزدیک بود که با توجه به حذف ارز ترجیحی برای واردات و افزایش قیمت ارز توافقی، قیمت گوشت در بازار روند صعودی پیدا کرد و تحقق وعده کاهش قیمت با بن بست مواجه شد.
یا آنکه وعده داده شد که تا پایان دولت در زمینه تولید گوشت قرمز خودکفا شویم، اما درعمل به جای خودکفایی در تولید گوشت به واردکننده گوشت تبدیل شده ایم که این مساله منجر به اعتراض شدید دامداران هم شده است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید