تورمی که مسکن در سال‌های گذشته پشت سر گذاشته اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست. تورمی که دولت در سال 1402 با استفاده از خبردرمانی و کاهش تعداد معاملات سعی کرد از سرعت آن بکاهد. آیا دولت می‌تواند به کنترل قیمت مسکن در سال 1403 نیز ادامه دهد؟
به گزارش رصد روز، بازار مسکن در سال‌های گذشته تورم چشمگیری را تجربه کرده است. دولت برای جلوگیری از این افزایش قیمت افسارگسیخته در سال ۱۴۰۲ سعی کرد با استفاده از سیاست‌های انقباضی و خبردرمانی سد موقتی مقابل این مسیر صعودی بسازد.
سدی که به‌نظر نمی‌رسد با آزاد شدن فنر قیمت دلار از دستان دولت، پایدار بماند. کارشناسان معتقدند نمودار قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ صعودی باقی خواهد ماند. اما سوال این است که تورم مسکن در ایران از کجا نشات می‌گیرد و چگونه می‌توان از عوامل آن کاست؟
افزایش قیمت در بازار مسکن تحت تاثیر عوامل بیرونی است
منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن در مورد دلایل افزایش قیمت مسکن در ایران گفت: «آنچه در اقتصاد مسکن باعث افزایش قیمت می‌شود باید عواملی درون‌ساز در اقتصاد مسکن باشد.»
وی افزود: «در اقتصاد ایران این عوامل درون‌ساز نقش عمده و فعالی ندارند، مثلا رشد جمعیت جوان، تقاضای خانه‌اولی‌ها، افزایش فضای کار تولیدی و مهاجرت مردم برای کار در حوزه‌های صنعتی و نظایر این موارد که با افزایش جمعیت و درخواست و تقاضای موثر برای ملک و آپارتمان همراه است، به‌تنهایی باعث افزایش قیمت در این حجم آماری سنوات گذشته نمی‌شود.»
غیبی بیان کرد: «موردی که باعث افزایش قیمت در بازار مسکن می‌شود عوامل بیرونی از جمله انتظارات تورمی و نقش سرمایه‌ای مسکن در جامعه به‌عنوان یک کالا برای حفظ ارزش ریال بوده است.»
این تحلیلگر بازار مسکن تشریح کرد: «تا زمانی‌که نتوان تورم را در جامعه کنترل و آپارتمان را از کالای تجاری به مصرفی تبدیل کرد طبیعتا عوامل بیرونی دست به دست عوامل درونی می‌دهد و باعث افزایش بیش از حد قیمت می‌شود.»
احتمال افزایش قیمت ناگهانی ملک در سال ۱۴۰۳ بالاست
غیبی همچنین توضیح داد: «در گذر از سال ۱۴۰۲ به ۱۴۰۳ همین عیب و ایراد وجود داشت. وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ با علم به ادامه وجود این مشکلات بهبود نمی‌یابد. ممکن است یک انباشت انتظاری نیز دامن این نوع افزایش قیمت‌ها را بگیرد و باعث افزایش قیمت ناگهانی ملک و آپارتمان شود.»
این کارشناس حوزه مسکن در زمینه عملکرد دولت در بازار مسکن طی سال ۱۴۰۲ بیان کرد: «در سال ۱۴۰۲ ترس دولت از این بود که بازار در رکود بماند، ولی رشد نکند. یعنی به بهای جلوگیری از توقف تولید در تمام نهاده‌های ساختمان، صنایع، معادن و از این دست موارد درگیر شود، اما هیجانی به بازار وارد نشود. این نوع سیاست ، سیاست منفعل و درماندگی بود. شاهد آن بودیم که دولت در سال ۱۴۰۲ با برنامه‌های ریز و غیرعملیاتی به حوزه مسکن نگاه می‌کرد.»
کارشناسان می‌گویند حتی در صورتی‌که دولت تصمیم داشته باشد سیاست‌های انقباضی خود را در سال ۱۴۰۳ ادامه دهد، در نهایت کنترل با فشار تورم عمومی از دستان مسئولان آزاد می‌شود. این در حالی‌ست که اگر دولت اقدامی برای رونق معاملات انجام ندهد بازار باید در انتظار رکود تورمی باشد که مشکلی عظیم بر دیگر مشکلات مسکن خواهد افزود.
