نوسانات بازار خودرو در چند سال گذشته و همزمان با افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل شده است. به طوری که در چند سال گذشته خودرو از یک کالای مصرفی به متاعی برای سوداگری تبدیل شده است.
به گزارش رصد روز، نوسانات بازار خودرو در چند سال گذشته و همزمان با افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید به یکی از دغدغه های اصلی مردم تبدیل شده و شرایط برای دلالان و واسطه‌ها که بدنبال گرفتن ماهی از این آب گل آلود هستند بیش از پیش مهیا است.
ایران خودرو در آخرین مرحله فروش خود، ۳۰ هزار خودرو را به صورت فروش فوق‌العاده و ۸۵ هزار خودرو را به صورت پیش فروش روانه بازار کرد. برای مجموع این ۱۱۵ هزار خودرو، مجموعا بیش از ۳ میلیون درخواست ارسال شده است. حتی اگر تمام این ۳ میلیون متقاضی مصرف کنندگان واقعی باشند، عدم تعادل در عرضه و تقاضا زمینه ایجاد آربیتراژ قیمتی را فراهم می‌کند که واضحا انگیزه دلالی را افزایش می‌دهد.
لازم به ذکر است که وجود آربیتراژ، نتیجه ناکارآمد بودن بازار است. حال باید دید از این بازار ناکارآمد چه کسی سود می‌کند؟ تولید کننده، مصرف کننده یا دلال؟
ایران خودرو برای افزایش رفاه مصرف کننده و برقراری تعادل در عرضه، تولیدی‌های خود را در غالب قرعه‌کشی به فروش می‌رساند. علاوه بر افزایش مطلوبیت مصرف کنندگان، این قرعه‌کشی برای خود کارخانه نیز سود بیشتری خلق می‌کند؛ چرا که می‌تواند خودروها را با قیمتی بیشتر از بهای تمام‌شده کارخانه به فروش برساند. اما این قیمت همچنان اختلاف زیادی با قیمت حاشیه بازار دارد.
شورا رقابت در جبهه دلالان، علیه تولیدکنندگان
همان‌طور که مشخص است، قانون‌گذار سود حداقلی را برای ایران خودرو قائل است و ترجیح می‌دهد اصل سود را به جیب دلالان واریز کند. شورای رقابت با سرکوب و تحمیل قیمت فروش به خودروسازان سبب شده تا سود دلالان بسیار بیشتر از تولیدکنندگان باشد. این یعنی تولید کننده‌ای که با مشکلات ریز و درشت تولید، از خرید قطعات تا مدیریت خط تولید و نیروی کار، دست و پنجه نرم می‌کند، کمتر از دلال انتفاع کسب می‌کند.
آدرس غلط ندهید؛ ریشه مشکلات اینجاست!
هدف شورای رقابت ایجاد جریان رقابت در بازار برای حفظ حقوق مصرف کننده است. اما آیا این قیمت‌گذاری دستوری سبب شده تا حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود؟ در واقع شورای رقابت صرفا توانسته قیمت کارخانه را کنترل کند ولی قیمت بازار آزاد همچنان آزادانه حرکت می‌کند. این یعنی این شورای فراقوه‌ای سود تولیدکنندگان را محدود کرده، سود دلالان را افزایش داده و حتی هیج توفیقی در حفظ و افزایش رفاه مصرف کنندگان کسب نکرده است.
از آن‌جایی که حذف قیمت گذاری دستوری از مهمترین بندهای برنامه هفتم توسعه می‌باشد، باید در درجه اول این شورا منحل شود تا هم رفاه تولیدکنندگان افزایش یابد و هم رفاه مصرف‌کنندگان! این یعنی با حذف شورا رقابت، قیمت کارخانه به قیمت بازار نزدیک می‌شود که به دنبال آن شاهد انتقال سود از جیب دلال به جیب تولیدکنندگان هستیم. اما قیمت فروش قاعدتا زیر قیمت بازار به تعادل می‌رسد که واضحا مصرف کنندگان نیز خودروی خود را با قیمتی پایین‌تر خریداری خواهند کرد.
