دبیرکل خانه کارگر می‌گوید: پیش و پس از انقلاب سهجانبهگرایی در سازمان تامین اجتماعی از ضابطه خاصی پیروی نمی‌کرد و الان هم نمی‌کند این درحالی است که تکلیف آن در قانون کار روشن است.
به گزارش رصد روز ، هفته تامین اجتماعی سال ۹۹ در حالی از ۱۹ تیرماه آغاز و به روز انتهایی خود یعنی ۲۵ تیر (روز تامین اجتماعی) رسید که کارگران در ذهن خود آن را با تکریم جایگاه نهادی «سازمان تامین اجتماعی» می‌شناسند گرچه متولیان برنامه‌های هفته تامین اجتماعی و روز انتهایی آن، کمتر به واکاوی قانون تامین اجتماعی و مناسبات حقوقی حاکم بر آن می‌پردازند؛ درحالیکه قانون تامین اجتماعی، روحی است که از سوی معماران نظام تامین اجتماعی به تن این سازمان دمیده شد. از این نگاه، جایگاه نهادی قانون، بر جایگاه نهادی سازمان، اولی است. به همین دلیل کارشناسان تامین اجتماعی توصیه می‌کنند که قانون را مبدا تحلیل قرار دهیم و سازمان را بیرون از متن قانون تامین اجتماعی ترجمه نکنیم؛ چراکه در این صورت راه را به خطا می‌رویم و سازمان را در معرض زوال حقوقی قرار می‌دهیم.
نتیجه اینکه باید سازمان را در چارچوب قانون دید؛ چارچوبی که زیر آن قد خم کرده است. «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر در گفتگوی پیش‌رو به تشریح مواردی می‌پردازد که چارچوب حقوقی قانون تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند اما به دلیل منفعت‌طلبی دولت‌ها نایده گرفته شده‌اند؛ ازجمله «سه جانبه‌گرایی». وی همچنین به الزامات اجرای همسانسازی که بحثش این روزها داغ است، می‌پردازد.
از سال ۱۳۵۴ که قانون تامین اجتماعی ابتدا به تصویب مجلس سنا و بعد به تصویب مجلس شورای ملی رسید، تا امروز، عینیت یافتن دقیق و مستمر سهجانبهگرایی در شورایعالی تامین اجتماعی به یک خواست جدی تبدیل شده است؛ البته با انحلال «شورای عالی تامین اجتماعی»، در دولت آقای احمدی‌نژاد و تبدیل سازمان به صندوق برای خرد کردن و تقسیم آن و جایگزین شدن هیئت امنا به‌جای شورایعالی، تمامی این خواسته‌ها بر باد رفتند و سهجانبهگرایی از اساس فروریخت. با توجه به اینکه دولت اخیرا لایحه سهجانبهگرایی را با محور احیای شورایعالی تامین اجتماعی بر اساس ساختار سال ۵۸ تصویب کرده تا پس از تایید مجلس به قانون تبدیل شود، رعایت کامل سهجانبهگرایی در ساحت یکی از مهم‌‌ترین سازمان‌های اجتماعی ایران، چه اهمیتی دارد؟
سهجانبهگرایی و حتی چندجانبه‌گرایی طبیعت امر مشارکت محسوب می‌شوند. در اساس، زمانی حاکمیت مردم یا جمهوریت نظام معنا پیدا می‌کند که ذی‌نفعان را دخیل کنیم و کار را با مشارکت آنها پیش ببریم؛ حالا گاهی مشارکت به مشورت محدود می‌شود وگاهی هم به تصمیمگیری. سهجانبهگرایی اما به معنای مشارکت در تصمیمگیری است؛ امری که به وسیله حق رای برابر سه گروه کارگر، کارفرما و دولت محقق می‌شود؛ البته سهجانبهگرایی در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی موجود هست اما ضعیف است؛ به این معنی که جلسات آن با ۶ عضو دولتی، ۲ عضو کارگری و ۱ عضو کارفرمایی تشکیل می‌شود. به این معنا، آنچه که در «شورایعالی کار» وجود دارد به سهجانبهگرایی نزدیک‌تر است؛ چراکه از ترکیب آن ۳-۳-۳ است.
از این جهت می‌گویم نزدیک به سهجانبهگرایی است که رئیس «سازمان ملی استاندارد ایران» هم به نمایندگی از دولت از طریق متن قانون وارد جلسات شورایعالی کار شده است و در کنار وزیر رفاه، وزیر صمت، وزیر اقتصاد در جلسات چانه‌زنی مزدی این نهاد حاضر می‌شود و حتی مصوبات شورا را امضا می‌کند؛ البته باید درنظر داشت که ضعف در رعایت سهجانبهگرایی در سازمان تامین اجتماعی به پیش از انقلاب برمی‌گردد. در ماده ۱۶ قانون سازمان تامین اجتماعی اعضای شورایعالی تامین اجتماعی اینگونه ذکر شده است: وزیر رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او، وزیر بهداری یا معاون او، وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او، وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او، رییس کل بانک مرکزی یا معاون او، رییس کل بیمه مرکزی یا معاون او، دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون او، مدیرعامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم‌مقام او، مدیرعامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا قائم‌مقام او، دو نفر نماینده کارفرمایان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دو نفر نماینده اصناف به معرفی هیأت عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف کشور، سه نفر نماینده کارگران بیمه شده به معرفی سازمان‌های کارگری و دو نفر از سایر.
بنابراین می‌بینیم که ۹ نفر به عنوان نمایندگان کارگران و کارفرمایان و ۱۱ نفر به عنوان نمایندگان دولت در شورایعالی تامین اجتماعی حضور داشتند. این به معنای سهجانبهگرایی ناقص است. بنابراین پیش و پس از انقلاب سه‌جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی از ضابطه خاصی پیروی نمی‌کرد و نمی‌کند؛ درحالیکه تکلیف آن در قانون کار روشن است.
اما همانگونه که اشاره کردید، در همین ساختار مرتبط با کارگران همه به نحوی که دولت‌ها می‌توانند سهجانبهگرایی ناقص، یا به قول شما ضعیف است.
حضو رئیس سازمان استاندارد در جلسات مزدی شورایعالی کار، هیچ ارتباطی با وظایف او ندارد. وظیفه شورایعالی کار و سازمان تامین اجتماعی مردم‌گرایی است اما در ارکان مدیریتی آنها مردم‌گرایی نادیده گرفته می‌شود. این نحوه سهجانبهگرایی نشان از نداشتن درک و شناخت کافی از اشکال مشارکت مدنی و نداشتن حمیت در سطوح مختلف تصمیمگیری است. بنابراین صرفا مربوط به سازمان تامین اجتماعی یا شورایعالی کار نمی‌شود و باید قوانین را از اساس با ابزار سهجانبهگرایی اصلاح کرد؛ البته مجلس دهم در آخرین ماه‌های فعالیت خود کوشید تا تکلیف سهجانبهگرایی را با احیای شورایعالی تامین اجتماعی روشن کند اما وقت به پایان رسید و حالا مجلس یازدهم باید ادامه کار را پیگیر باشد.
در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد نگاه سلبی به نهادها از جمله شورایعالی تامین اجتماعی وجود داشت و با انتصاب آقای «سعید مرتضوی»، در مقام مدیرعامل، شورایعالی تامین اجتماعی منحل شد. به این موضوع چگونه نگاه می‌کنید؟ آیا مدیرعامل وقت را در تحقیر شدن سهجانبهگرایی نسبی که در شورایعالی تامین اجتماعی حاکم بود، مقصر می‌دانید؟
این درست است که شورایعالی تامین اجتماعی در دوره آقای مرتضوی به هیات امنا تبدیل شد اما این تصمیم دولت بود. دولت وقت برای خودش نفعی را در سازمان مطالبه می‌کند؛ البته پیش از این اتفاق، اختلافاتی در دولت پیش آمد که کار را به این مرحله رساند.
اخیرا دولت تصمیم گرفته است که معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان را در قالب سهام ۹ شرکت، با عنوان «رد دیون» به تامین اجتماعی واگذار کند تا سازمان، منابع لازم برای همسانسازی مستمری‌های بازنشستگان را در اختیار داشته باشد. با توجه به اینکه پیش از این در قانون بودجه سال ۸۸، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافت اما همان زمان و در سالهای بعد اعلام شد که سازمان تامین اجتماعی این پول را خارج از قاعده همسانسازی میان مستمری‌بگیران توزیع کرد، نگران نیستید که همین سرنوشت برای منابع جدید همسانسازی تکرار شود؟
آنچه قرار است برای همسانسازی اتفاق بیفتد، کمی همسانسازی است و تنها مقداری از اجرای آنچه در گذشته همسانسازی نامیدند، بهتر است. بنابراین یک‌جور اصلاح مستمری است. همسانسازی به این معنی است که هرکس به اندازه استحقاقش در دوران آغاز بازنشستگی مستمری دریافت کند؛ یعنی هرچه که حق بیمه پرداخت کرده است. از طرفی در همسانسازی باید فاصله میان کف‌بگیر، میانه‌بگیر و سقف‌بگیر حفظ شود. در حال حاضر با وجود اینکه دولت عنوان می‌کند، مستمری بیشتر از تورم افزایش یافته، می‌بینیم که فاصله سقف‌بگیر با میانه‌بگیر و کف‌بگیر کمتر هم شده است. پس باید برای حفظ این فاصله، میزان مستمری امروز فرد با مستمری گذشته او همسان شود؛ اینگونه عدالت محقق می‌شود. از این قاعده، همسانسازی هزینه قابل ملاحظه‌ای را دارد.
بنابراین، مدیران سازمان تامین اجتماعی باید توجه داشته باشند که همسانسازی روی مزدهای مختلف بر اساس نظام بیمهای؛ یعنی حق بیمهای که می‌پردازید و مستمری که دریافت می‌کنید باید با زمان برقراری مستمری، هم سطح شود؛ در غیر این صورت نامش را هر چیزی می‌توان گذاشت به جز همسانسازی. بازهم تکرار می‌کنم که در مدلی که قصد اجرای آن را دارند، کمی همسانسازی و بیشتر ترمیم حقوق می‌بینیم؛ می‌خواهند افرادی را که کمتر دریافت می‌کنند به آنها که بیشتر دریافت می‌کنند، نزدیک کنند. بنابراین از همسانسازی حقیقی مستمری بازنشستگان فاصله داریم.
یکی از مواردی که در سالهای اخیر خیلی به چشم آمد و کرونا هم نبود آن را عیان کرد، فقدان پوشش بیمهای برای چند میلیون نفر از جمعیت کشور است که اشتغال ناقص دارند. آمارهای مختلفی در مورد تعداد آنها بیان می‌شود اما نمایندگان سابق مجلس و مرکز پژوهش‌های این نهاد تعداد خانوارهای فاقد پوشش بیمهای را ۳ تا ۴ میلیون نفر عنوان کرده‌اند. چگونه می‌توان برای پوشش بیمهای این خانوارها برنامه‌ریزی کرد؟
اینها بیشتر روستاییانی هستند که برای کار به شهر مهاجرت می‌کنند؛ البته «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» برای همین کار تعریف شده است؛ حتی امکان پوشش بیمهای برای ساکنان شهرهای کوچک زیر ۲۰ هزار نفر را هم در این صندوق فراهم کردیم. بیمه روستاییان ارزان‌ترین خدمتی است که می‌توان در قالب نظام تامین اجتماعی ارائه کرد. هر بیمه شده این صندوق با ماخد درآمدی ۵۵۰ هزار تومان (کف سطح درآمدی سال ۹۹ صندوق) می‌تواند با پرداخت ۵ درصد این مبلغ یعنی ماهانه ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان و سالانه ۳۳۰ هزار تومان، خود را بیمه کند. دو برابر این میزان را هم دولت به عنوان سهم خود در صندوق بیمه اجتماعی می‌پردازد. هر چه قدر که فرد از لحاظ مالی ناتوان باشد، کم لطفی است که از این بیمه استفاده نکند؛ حتی در مجلس گذشته از سازمان‌های حمایتی خواستیم که کمک کنند که جمعیت تحت پوشش‌شان در این صندوق، بیمه شود.
چه اشکالی دارد که فرد روستایی که اشتغال ناقص دارد و با درآمد پایین زندگی می‌کند با این هزینه کم خود را تحت پوشش بیمه اجتماعی ببرد و از مزایای نظام تامین اجتماعی مانند مستمری بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی استفاده کند. متاسفانه سازمان‌های حمایتی در پوشش بیمهای فقرا کم‌لطفی کرده‌اند. آنها باید افرادی را که قصد حمایت از آنها را در قالب پرداخت مستمری دارند، ابتدا تحت پوشش بیمه ببرند؛ البته افراد باید از مزایای بیمه هم مطلع باشند و فرهنگ آن را با کار ترویجی سازمان‌های بیمه‌گر و نهادهای حمایتی به دست آورند.
یکی از مصارف هدفمندی یارانهها، تامین پوشش بیمهای برای نیازمندان است. بند (ب) ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه در این مورد صراحت دارد اما در سالهای اخیر کم دیدیم که دولت‌ها منابع هدفمندی یارانهها را در جای خود و به درستی هزینه کنند.
در این مورد، دولت‌ها به تعهدات خود عمل نکردند اگر چنین می‌کردند حتی برای پوشش بیمهای نیازمندان کم درآمد منابع زیاد هم می‌آمد؛ البته فرهنگ بیمه هم بسیار عقب مانده است و کار ترویج به خوبی انجام نمی‌شود. از سازمان‌های خیریه‌ای درخواست داریم، اگر می‌خواهند به فردی کمک کنند، هزینه‌های بیمه‌اش را بپردازند. افرادی که مدعی ترویج تامین اجتماعی هستند، باید درهای بیمه را به روی این افراد باز کنند و برای آنها کاملا شفاف توضیح دهند که بیمه‌شدن به نفعتان است. فلسفه هفته تامین اجتماعی هم ترویج بیمه‌گری و پرداختن به شیوه‌های ارائه آموزش‌های اولیه برای ترغیب افراد به بیمه‌پردازی است. دولت‌ها هم باید به مسئولیت‌های خود در قبال ایجاد پوشش بیمهای برای نیازمندان عمل کنند و زمینه پیوستن خانواده‌های کم درآمد به نظام تامین اجتماعی را تسهیل کنند.
ایلنا
