از کمک تاجر مرموز برای فروش نفت تا آمار هولناک مرکز پژوهش‌های مجلس از خودروهای فرسوده!

به گزارش رصد روز، نخستین حاشیه این هفته “نفتی‌ها” به حاشیه سخنرانی وزیر نفت در الجزایر می‌پزدازد؛جواد اوجی وزیر نفت در حالی از رقبای ایران درخواست دفاع در برابر تحریم‌های یکجانبه را دارد که این کشورها، خودشان کاسب تحریم‌های ضد ایرانی غرب هستند. وزیر نفت در هفتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) در الجزایر گفته است باید در برابر تاثیر منفی تحریم‌های یکجانبه از یکدیرگر دفاع کنیم.

گرچه این خواسته جواد اوجی از کشورهایی ماندد قطر و روسیه، روی کاغذ ایده جذابی است اما در عمل و با توجه به تجربه تحریم اقتصادی ایران، نشاندهنده بیگانگی آقای وزیر با مفهوم تحریم و فرصت طلایی برای سایر کشورهاست.

تحریم‌های یکجانبه آمریکا، طی ۱۴ سال اخیر به قدری موفق و هوشمندانه بوده که همه ابعاد اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است.

کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران و عقب ماندن کشورمان از روند توسعه جهانی، یکی از اهداف تحریم‌هاست اما آن روی دیگر تحریم‌ها، موضوعی است که مقام عالی وزارت به آن بی‌توجه است.

در واقع کارکرد سیاسی، تنها یکی از ویژگی‌های تحریم است و کارکرد دیگر، جایگزین شدن کشوری دیگر در تجارت جهانی انرژی است؛ در جهانی که رقبای نفتی و گازی، از هر موقعیتی برای کنار زدن یکدیگر بهره می‌برند، اصولا دفاع از یکدیگر معنایی ندارد.

رقبا از ضعف دیگری، بیشترین بهره‌برداری را کرده، و منافع خود را حداکثری می‌کنند؛ به عنوان نمونه، در اثر تحریم‌ها، تولید گاز کشورمان در مسیر نصف شدن قرار گرفته و از سوی دیگر، قطر می‌خواهد تولید خود را دو برابر کند.

به بیان ساده‌تر، تا ۱۰ سال دیگر تولید گاز قطر حداقل ۳ برابر ایران خواهد بود که این موفقیت، در سایه تحریم‌های یکجانبه ایجاد می‌شود؛ همین موضوع در باره روسیه هم صادق است.

مسکو به عنوان رقیب نفتی و گازی ایران، هیچگاه تهران را در کاهش فشار تحریمی یاری نکرد که هیچ، بلکه در رفع تحریم‌ها نیز مانع‌تراشی کرد؛ روس‌ها و قطری‌ها، منافع خود را در ادامه تحریم ایران می‌بینند ولی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، در یک سخنرانی عجیب از آن‌ها می‌خواهد به دفاع از ایران مشغول شوند.

قطعا رقبای ایران، حاضر نیستند گامی ولو کوچک برای کاهش تاثیر تحریم‌ها بر صنعت نفت و گاز کشورمان بر دارند ولی عجیب‌تر این است که وزیر نفت بر حسب چه ذهنیتی، به‌دنبال نقش آفرینی رقبا برای موضوع تحریم است؟!

دومین حاشیه هم به کمک تاجر مرموز برای فروش نفت می‌پردازد؛ رسانه محافطه کار فاکس بیزینس از دولت بایدن به دلیل جدی نگرفتن تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه انتقاد کرد.

به رغم اینکه رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌ها علیه روسیه را موثر می‌داند اما داده‌ها نشان می‌دهند که کشورهایی که با روسیه تجارت می‌کنند نه تنها تحت تحریم‌های ثانویه قرار ندارند بلکه فروش نفت این کشور ادامه دارد.

فاکس بیزیننس رسانه وابسته به طیف محافظه کار جمهوری خواهان آمریکا، در گزارشی اعلام کرد که یک گزارش تحقیقی نشان می‌دهد که چگونه یک تاجر مرموز از آذربایجان یک شبکه تجارت جهانی مخفی را جمع آوری کرده است.

این شبکه پیچیده به روسیه اجازه می‌دهد نفت خود را به مکان‌هایی مانند چین، ترکیه، هند، آفریقای جنوبی و… بفروشد.

به ادعای فاکس بیزینس، این شبکه سقف قیمتی ۶۰ دلار برای خرید نفت روسیه را که از سوی غرب وضع شده، به تمسخر گرفته است. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، فروش نفت روسیه در سال گذشته از ۱۸۰ میلیارد دلار فراتر رفت.

این میزان فروش نفت، تنها اندکی کمتر از درآمدهای قبل از آغاز حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۱ است. فاکس مدعی است که اگر بایدن به حرف ترامپ گوش می‌داد و میزان تولید نفت آمریکا را به ۱۵ میلیون بشکه در روز می‌رساند، قیمت جهانی نفت امروز ۴۰ دلار بود و نه ۸۰ دلار.

در نتیجه ولادمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه پولی برای خرج کردن در اوکراین در اختیار نداشت. در همین حال، تحریم‌های ثانویه علیه خریداران نفت روسیه اعمال نمی‌شود؛ وضعیتی که موجب همکاری چین، ترکیه و… با روسیه شده است.

فاکس همچنین تاکید دارد که بایدن هرگز شرکت‌های نفتی روسیه را که به تامین منابع مالی برای شرکت‌های نفتی می‌پردازند را تحریم نکرده است؛ ضمن اینکه بایدن از توقیف ذخایر بانک مرکزی روسیه که در خارج از این کشور تجمیع شده اند، می‌ترسد.

حاشیه بعدی هم به وضعیت بد شرکت های حفاری می‌پردازد، هدایت الله خادمی رئیس انجمن شرکت های حفاری از وضعیت بد این شرکت ها در پرداخت طلب خود از شرکت ملی نفت گفت.خادمی امروز جلسه‌ای میان اعضای هیئت‌مدیره فدراسیون صنعت نفت با هیئت‌مدیره این انجمن برگزار شد؛ دو موضوع فکرمان را مشغول‌تر کرد:

۱. حدود ۹۲ درصد سبد مدیریت اقتصاد کشور در دست دولت و خصولتی هاست و فقط ۸ درصد در دست بخش خصوصی مانده است. هرسال هم بدتر می‌شود و این یعنی فاجعه! حذف بخش خصوصی یعنی امکان سقوط اقتصادی.

‏۲. توان مدیریت اقتصادی توسط بخش خصوصی حداقل ۵۶ درصد است که بلااستفاده مانده است.
‏۳. طلب‌های شرکت‌های حفاری پرداخت نمی‌شوند و این ضربه مهلکی به صنعت مادر و بالادستی کشور وارد کرده است؛ نه دولت و نه مجلس و نه خصولتی های بدهکار هم که گوششان بدهکار نیست.

حاشیه سوم هم به آمار هولناک مرکز پژوهش‌های مجلس از خودروهای فرسوده می‌پردازد. خودروهای فرسوده معضل بزرگی برای سیستم حمل ونقل جامعه هستند. با این حال ارائه آمار دقیق از تعداد خودروهای فرسوده کشور، همواره محل بحث و جنجال بوده است. پس از توقف تدریجی فرآیند نوسازی اتومبیل های فرسوده در میانه دهه ۱۳۹۰، تعداد این خودروها طی سالیان اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

در گزارشی به این موضوع پرداخته است. براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صنعت، ۲۲ میلیون و ۱۰۸ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت در کشور حضور دارند. از این تعداد ۱۳ میلیون و ۵۱ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت فرسوده هستند یا در مرز فرسودگی قرار دارند. به عبارتی ۵۹ درصد از کل خودروها و موتورسیکلت های کشور فرسوده هستند.

ارائه آمار فوق از سوی وزارت صمت یک بحران بزرگ را در تعداد اتومبیل های فرسوده کشور نشان می دهد. روند اسقاط و نوسازی اتومبیل های فرسوده در سال ۱۳۹۷ و پس از توقف واردات خودرو، متوقف شد. دلیل این مسئله نیز تأمین مالی این روند از طریق واردات خودرو بود. پس از آن که واردات خودرو متوقف شد، دیگر منابع مالی برای صدور گواهی اسقاط خودرو وجود نداشت. دولت های دوازدهم و سیزدهم سعی کردند تا این رویه را از طریق خودروسازان پیش ببرند، بااین حال به نظر می رسد که خودروسازان بزرگ موفق نشده اند در نبود واردات، سهم خود را برای نوسازی اتومبیل های فرسوده ایفا کنند.

افزایش تعداد اتومبیل های فرسوده طی سالیان اخیر، باعث افزایش مصرف سوخت کشور نیز شده است. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، اسقاط هر خودرو فرسوده باعث کاهش مصرف دو هزار لیتر بنزین در سال می شود. ارزش این میزان بنزین با نرخ صادراتی، به ۵۴ میلیون تومان می رسد. البته در این بین سهم موتورسیکلت های فرسوده بیشتر از خودروها است.

آمار وسایل نقلیه فرسوده در بخش های بحرانی به شرح زیر است:

موتورسیکلت ها، ۹۰ درصدمینی بوس ها، ۸۶ درصداتوبوس های درون شهری، ۸۲ درصداتوبوس های برون شهری، ۵۷ درصدتاکسی ها، ۴۸ درصد
مطابق آن چه تعداد خودروهای فرسوده نشان می دهد، بخش قابل توجهی از خودروهای حاضر در ناوگان حمل ونقل عمومی شهرهای بزرگ فرسوده هستند. در چنین شرایطی اجرای طرح های سخت گیرانه تردد بر خودروهای شخصی، نمی تواند میزان آلودگی شهرها را کاهش دهد. به جای این کار لازم است تا اتوبوس ها، مینی بوس ها و تاکسی های درون شهری هرچه زودتر نوسازی شوند. البته این مساله به تامین مالی قابل توجهی نیاز دارد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید