داده‌های آماری نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته، متوسط رشد دستمزد‌ها به مراتب کمتر از متوسط نرخ تورم عمومی بوده است. معلوم نیست سیاست جلوگیری از جبران کامل تورم در تعدیل دستمزد‌ها تا چه اندازه در مهار تورم محقق‌شده در سال‌های قبل موثر بوده ...
به گزارش رصد روز، کامران ندری نوشت: در سال جاری، بانک مرکزی و مجموعه دولت برای مهار تورم حداقل چهار برنامه یا راهکار اساسی را دنبال کرده و تا حدودی توانسته‌اند در اجرای این برنامه‌ها موفق عمل کنند.
این چهار برنامه یا راهکار عبارتند از: ۱- سرکوب دستمزد‌ها برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید در بخش کارگری و ممانعت از افزایش کسری بودجه در بخش کارمندی. ۲- تلاش برای تثبیت نرخ ارز. ۳- کاهش نرخ رشد نقدینگی از طریق سیاست کنترل میزان وام‌دهی بانک‌ها (کنترل ترازنامه). ۴- پرهیز از شوک‌های قیمتی از طریق تداوم تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای تامین کالا‌های پایه. با این همه، بعید است نرخ تورم در سال۱۴۰۲، چه تورم نقطه به نقطه و چه میانگین سالانه، کمتر از ۴۰ درصد باشد و کماکان، هزینه‌های تورم بالا اقتصاد و بخش عظیمی از مردم را آزار می‌دهد.
سوال کلیدی این است که چرا برنامه‌های دولت برای مهار تورم، تاثیر ملموسی در نیل به هدف نداشته است؟ در دفاع از برنامه‌های دولت برای مهار تورم می‌توان این ادعا را طرح کرد که در نبود این برنامه‌ها احتمالا تورم به سطوح بالاتری اوج می‌گرفت. از طرف دیگر، مهار تورم یک فرآیند زمان‌بر است و تاثیر برنامه‌های کنترل تورم فوری نیست؛ بنابراین در صورت تداوم برنامه‌های دولت و ثبات‌قدم سیاستگذار می‌توان امیدوار بود که تورم در سال‌های بعد کاهش یابد.
تایید یا رد این ادعا آسان نیست؛ اما توجه به چند نکته در رابطه با برنامه‌های فوق ضروری است: اول اینکه سیاست سرکوب دستمزد‌ها در بخش کارگری و کارمندی، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، به‌طور مداوم و به بهانه کنترل تورم در دستور کار این دولت و دولت قبل بوده است.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته، متوسط رشد دستمزد‌ها به مراتب کمتر از متوسط نرخ تورم عمومی بوده است. معلوم نیست سیاست جلوگیری از جبران کامل تورم در تعدیل دستمزد‌ها تا چه اندازه در مهار تورم محقق‌شده در سال‌های قبل موثر بوده است و همچنین مشخص نیست که ادامه این روند در سال‌های آینده بتواند از شدت تورم بکاهد؛ اما به‌طور قطع و یقین می‌توان گفت که پیشی گرفتن مستمر افزایش هزینه‌های زندگی نسبت به افزایش دستمزد‌ها بر سطح زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته است.
دوم اینکه تثبیت نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند در کاهش انتظارات تورمی موثر باشد و اتفاقا انتظار می‌رفت که در مقایسه با سایر برنامه‌های دولت سریع‌تر روی نرخ تورم تاثیر بگذارد. (در مقاطعی، مانند سال‌های۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شواهد تجربی نشان می‌دهد که تثبیت نرخ ارز بر انتظارات تورمی و کنترل تورم موثر بوده است.) با این همه، در مقطع کنونی، به‌رغم موفقیت چندماهه بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز، برخلاف انتظار، به نظر می‌رسد این برنامه نسبت به دوره‌های قبلی تثبیت در گذشته، تاثیر کمتری بر انتظارات تورمی و در نهایت کنترل تورم داشته است. شاید انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر از منابع دیگری تغذیه می‌شود؛ به‌طوری‌که اثربخشی تثبیت نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی کاهش یافته است.
مشکل دیگر برنامه تثبیت نرخ ارز، وابستگی شدید این برنامه به درآمد‌های نفتی و شرایط تحریمی است. تزریق مداوم ارز به بازار در شرایط متزلزل تحریمی و منازعات بین‌المللی علاوه بر اینکه ریسک بالایی دارد و ممکن است کشور را در مقاطع بحرانی با کمبود منابع ارزی برای تامین نیاز‌های پایه مواجه کند، راهکاری نیست که بتوان نسبت به امکان تداوم آن در آینده امید بست.
سوم اینکه برنامه دولت در رابطه با مهار نقدینگی نیز با ابهامات و محدودیت‌هایی مواجه است: اولا، تقریبا از اواخر دهه۱۹۸۰ میلادی به بعد، جایگاه کمیت‌های پولی، مانند نقدینگی، در سیاستگذاری پولی و مدیریت تورم از هدف عملیاتی (operative target) به نهایتا هدف میانی (intermediate target) تنزل یافته است.
علاوه بر این، در رابطه با اینکه کدام‌یک از کمیت‌های پولی (پایه پول M ۱، M ۲ یا سایر کمیت‌هایی که در ایران اندازه‌گیری نمی‌شوند) در مهار تورم موثر است، اختلاف نظر‌های جدی وجود دارد. ثانیا با توجه به مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور (از نظام بودجه‌ریزی دولت گرفته تا ناترازی‌های داخلی در شبکه بانکی)، چشم‌انداز مثبتی نسبت به امکان تداوم برنامه کاهش نرخ رشد نقدینگی مخصوصا به سطوح پایین‌تر از ۲۵درصد متصور نیست. ثالثا، روش کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی ایران، یکی از ناکارآمدترین روش‌های مهار نقدینگی است.
بانک مرکزی در حال حاضر، با سیاست سرکوب نرخ بهره در بانک‌ها سبب شده است که تقاضا برای وام و اعتبارات بانکی بیشتر از عرضه اعتبارات باشد. اضافه بر این، بانک مرکزی با سیاست کنترل مقداری و سقف اعتباری برای بانک‌ها، مضیقه و تنگنای اعتبار در کشور را تشدید کرده است.
از سوی دیگر، اولویت تخصیص اعتبار به شرکت‌های دولتی، اعمال تبصره‌های تکلیفی در قانون بودجه و سایر قوانین توسط مجلس و دولت و نفوذ اشخاص مرتبط در فرآیند وام‌دهی بانک‌ها سبب شده است همان جریان محدود اعتبار هم الزاما به سمت فعالیت‌های مولد حرکت نکند؛ بنابراین برنامه کاهش نرخ رشد نقدینگی بانک مرکزی اگرچه ممکن است به لحاظ کمی و به‌طور نسبی به هدف اصابت کرده باشد، اما به لحاظ کیفی، در جریان تخصیص اعتبار انحراف ایجاد کرده است. وام و اعتبار در اختیار بهترین سرمایه‌گذاری‌های مولد قرار نمی‌گیرد و اساسا سازوکار تخصیص بهینه منابع در نظام بانکی ایران به‌شدت بر اثر این قبیل مداخلات آسیب دیده است.
نکته چهارم و آخر اینکه برنامه تثبیت قیمت حامل‌های انرژی یا سیاست‌های مشابه آن نظیر تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی به گروه‌های کالایی و براساس اولویت‌بندی‌های دستوری، برنامه‌ای نیست که با توجه به امکانات کشور و عملکرد ضعیف اقتصاد قابل استمرار باشد. بالاخره دیر یا زود، دولت ناگزیر از تعدیل شدید قیمت کالا‌های پایه می‌شود و تکانه‌های ناشی از این قبیل تعدیلات به احتمال زیاد بحران‌آفرین خواهد بود و موج‌های تورمی جدیدی را ایجاد می‌کند. بنابراین، گرچه به‌طور مطلق نمی‌توان نافی تاثیر برنامه‌های دولت برای مهار تورم بود، اما بعید است این برنامه‌ها علاج قطعی تورم بالا در اقتصاد کشور باشد.
