اصلاح قوانین؛راهی به سوی امنیت زنان

به گزارش رصد روز ،اعمال خشونت علیه انسان‌ها به ویژه زنان یکی از تلخ‌ترین تجربه‌ها، ظلم و ستم بر حقوق و امنیت زنان از منظر حقوق بشر است که در تمام ادوار تاریخ با شدت و ضعف وجود داشته است، شایان ذکر است مصادیق خشونت در فرهنگ‌های مختلف، کم و بیش متفاوت است و نمی‌توان کلیشه‌ای ثابت در تمام فرهنگ‌ها، برای تعیین خشونت خانگی به کار گرفت؛ به عنوان مثال در جوامعی که قانون و فرهنگ مرد را موظف به تأمین هزینه‌های اقتصادی همسر می‌کند، عدم پشتیبانی اقتصادی می‌تواند مصداق خشونت باشد؛ اما در جایی که چنین انتظاری از مرد نیست، عدم حمایت اقتصادی، خشونت تلقی نمی‌گردد.

خشونت خانگی علیه زنان مرز نمی‌شناسد، محدود به کشورهای در حال توسعه و جهان سوم و دارای نظام‌های سنتی نیست. زنان غربی نیز از این ناهنجاری احساس ناامنی می‌کنند. اگرچه اقدامات جنبش‌های طرفدار حقوق زنان تا حدود زیادی توانست خشم بی‌منطق علیه زنان را تعدیل کند، به گونه‌ای که در سال ۱۹۹۳میلادی برای نخستین بار جامعه بین‌المللی حقوق ً بشر، رسما خشونت علیه زنان را، حتی در زندگی خصوصی خانواده‌ها به عنوان یکی از موارد نقض بنیادین حقوق بشر به رسمیت شناخت. این پدیده با وجود کنفرانس‌ها، پروژه‌ها و گرده‌همایی‌های برگزار شده توسط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، همچنان رو به افزایش است.

 در حال حاضر خشونت خانگی علیه زنان، مسأله‌ای عمومی در سرتاسر  جهان است

در حال حاضر خشونت خانگی علیه زنان به نوعی مسأله عمومی در سرتاسر  جهان مبدل گشته که نیازمند راه حل‌هایی مناسب در سطح داخلی و قابل دفاع در عرصه بین‌المللی است. بدین‌سان در کشورهای مختلف دولت‌ها از طریق سیستم حقوقی و نظام اجرایی قانون یا هنجارهای اخلاقی که هم جنبه پیشگیرانه دارد و هم به مجازات مسببین خشونت خانگی می‌پردازد، با این معضل مبارزه می‌کنند.

ضعف درعوامل قانونی نیز می‌تواند  پدیده خشونت علیه زنان  را تحت تاثیر قرار دهد

جستجوی اطلاعات و تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که علاوه بر عوامل فرهنگی و اجتماعی ضعف در عوامل حقوقی و قانونی نیز می‌تواند پدیده خشونت علیه زنان را تحت تاثیر قرار دهد. عوامل حقوقی و قانونی در ایران و سایر کشورها کمتر بصورت تفسیری مورد مطالعه قرار گرفته است, هر چند تضییع ارکان حقوق بشر بصورت کلی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه‌ای در جامعه زنان جنوب تهران نشان داد که بسیاری از زنان قربانی خشونت، آن را مسئله‌ای خصوصی می‌دانند و کمتر به مراجع ذی صلاح مراجعه می‌کنند. ضمن آنکه ناکارآیی, کاغذبازی و روند طولانی و خسته کننده رسیدگی به شکایات نیز موجب عدم مراجعه زنان به مراجع ذی صلاح می‌شود.  مشابه چنین شرایطی در برخی مطالعات انجام شده در سایر کشورها نیز نمود یافته است و به طورکلی می‌توان گفت که به دلیل ذهنیت‌های فرهنگی، در بسیاری از کشورها جنبه‌های حقوقی و قانونی به درستی و دقت وعمیق مورد توجه قرار نگرفته‌اند. فقدان حمایت‌های قانونی از ایجاد مکان‌های امن و سیستم‌های مناسب حمایتی از قربانیان در مواقع بحران را نیز می‌توان به این مورد اضافه کرد.

مفاهیم فرهنگی، حقوقی و مسئولیت‌های زن و مرد در خانواده و جامعه نیازمند بازخوانی است

صاحب نظران معتقدند که مفاهیم فرهنگی و حقوقی و مسئولیت‌های زن و مرد در خانواده و جامعه نیازمند بازخوانی و اصلاح است و باید تعریفی صحیح و جامع در مورد خشونت و مصادیق آن در زندگی امروز ارائه شود. برای مثال در این زمینه بازنگری در  قوانین مربوط به سن ازدواج، ازدواج‌های تحمیلی، اجباری و مصلحتی, تعدد زوجات، تعارض حق مالکیت و استقلال مالی زنان با مسأله ریاست مرد در خانواده و اجازه شوهر و… می‌توان اشاره کرد.  صاحب نظران و کارشناسان معتقدند که با اصلاح قوانین جهت رفع نابرابری زن و مرد در خانواده و جامعه، می‌توان تا حدودی از بروز خشونت خانگی علیه زنان پیشگیری کرد.

منابع:

*ره‌گشای، ح. (۱۳۹۵). «نقش مداخله دولت‌ها در خشونت خانگی علیه زنان از منظر حقوق بشر». فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان. شماره ۴. صص: ۱۴۹-۱۲۱.

*احمدی، ب و دیگران. (۱۳۸۷). «دیدگاه زنان و مردان تهرانی و صاحبنظران درباره خشونت خانگی علیه زنان در ایران: یک پژوهش کیفی». مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. شماره ۲. صص: ۸۱-۶۷.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

ایسنا