عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، برنامه‌های خود درباره تورم، نقدینگی و ناترازی بانکی را در شرایطی ارایه کرده است که یکی از نگرانی های عمده فعالان اقتصادی و مردم، سکانداری وزارتخانه ای است که اقتصاد ایران را راهبری می کن...
به گزارش رصد روز، عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم برنامه خود را عبور از بحران اقتصادی کشور مطرح کرد؛ برنامه‌ای که در ظاهر به نظر می‌رسد تمام ابر چالش‌های حاکم بر کشور را ساخته و پرداخته اما باید منتظر ماند و دید که چند درصد آن‌ها تحقق خواهد یافت.
مهمترین برنامه وزیر اقتصاد شاید همین کنترل تورم و ثبات بخشی به اقتصاد باشد. مسئله‌ای که زندگی مردم را سخت کرده، تولید را با مشکل مواجه کرده و در یک کلام سبب فلج شدن اقتصاد کشور شده است.
»رفع عوامل ساختاری ایجاد کننده تورم از طریق افزایش سهم درآمدی مالیات، ممانعت از گسترش و بی‌انضباطی مخارج دولت و سلطه بودجه‌ای و فرا بودجه‌ای دولت بر سیاست پولی، کاهش ناترازی بانک‌ها و به حداقل رساندن نا اطمینانی‌ها» از مهمترین برنامه‌های همتی خواهد بود.
رشد اقتصادی فراگیر و اشتغال زا
رشد فراگیر رشدی است که با مشارکت گسترده همه بخش‌های جامعه در فرایند رشد به وقوع پیوسته و سپس منافع آن به‌صورت متوازن بین عوامل تولید تقسیم شود. استراتژی رشد فراگیر، سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های دولت را در برمی‌گیرد تا شکست‌های بازار را مشخص کرده و همه اجزاء جامعه را قادر به مشارکت کامل‌تر در این فرصت‌های جدید اقتصادی کند.
در این مسیر همتی با استفاده «رفع نا اطمینانی‌های محیطی اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب‌وکار، رقابتی ساختن و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و بسترسازی برای سدرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و شکل‌گیری و تقویت کسب‌وکارهای بزرگ مقیاس و مولد و جهت دهی کسب و کارهای کوچک و متوسط در مسیر تکمیل زنجیره ارزش تولید» قدم بر می‌دارد.
فساد و نبود شفافیت کمتر سرمایه‌گذاری را مجاب برای ورود به فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌کند. همین مسئله سبب می‌شود تا بنگاه‌های اقتصادی با مشکل جدی تامین مالی مواجه شوند که واضحا تولید و اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو «حرکت به سمت هوشدمندسازی حکمرانی اقتصادی و حذف زمینه‌های فساد از جمله قیمت‌گذاری‌های دستوری» در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
عدالت گستری و کاهش فقر و شکاف درآمدی
از برنامه‌های دولت برای کاهش فقر، «توسعه چترهای حمایتی و هدفمند کردن یارانه‌های آشکار و پنهان» خواهد بود که البته با توجه به ناترازی شدید بودجه، افزایش درآمدهای دولت، نظیر درآمدهای مالیاتی که وزیر اقتصاد به آن توجه ویزه‌ای نیز دارد، می‌تواند راهگشا باشد.
گسترش تعامل سازنده با اقتصاد جهانی
تقریبا بر همگان ثابت شد که تحریم‌های اقتصادی یکی از اصلی‌ترین دلایل مشکلات اقتصادی کشور است. گزاره‌ای که همتی نیز به آن واقف است و «تعامل اقتصادی بین‌المللی خصوصا منطقه‌ای برای فعلیت بخشیدن به فرصت‌های اقتصادی از طریق تلاش برای رفع تحریم‌های ظالمانه و بسط روابط بانکی و مالی بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی» راهی برای رشد اقتصادی می‌داند.
تضمین حقوق مالکیت به سادگی می‌تواند آینده اقتصاد یک کشور را ترسیم کند و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را افزایش دهد. به عنوان مثال نقض و تهدید حقوق مالکیت خصوصی با انواع دستورات اداری از طریق مراجع متعدد نظیر بهداشت، شهرداری، محیط زیست و نیروی انتظامی و توقف کسب و کار از طریق تعطیلی موقت محل کسب و در اصل سلب مالکیت از منافع بدون دستور قضایی از جمله مواردی هستند که به ثبات اقتصادی ضربه‌های جبران ناپذیری زده است.
به همین بهانه وزیر پیشنهادی اقتصاد «ایجاد احساس امنیت اقتصادی در جامعه از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت» را راهی برای عبور از این چالش می‌داند.
اصلاح نظام توزیع یارانه در اقتصاد
«اصلاح حکمرانی اقتصادی، مشارکت موثر اصلاح نظام توزیع یارانه و مالیات‌ستانی است که علاوه بر رفع مشکلات فوق، به عنوان یک عامل اصلی در سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار خواهد بود«. به نظر می‌رسد که عبدالناصر همتی دست پر وارد وزارتخانه خواهد شد اما این‌که تا چه اندازه بتواند برنامه‌های خود را پیاده‌سازی کند، زمان لازم است.
