اطلاعات در یادداشتی خواهان بازگشت به روند پیشین ساعت ها در ایران شد. به گزارش رصد روز، قانون تغییر ساعت رسمی کشور که از ابتدای امسال با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی لغو شد، خیلی سریع تر از آنکه انتظار می رفت آثار منفی خود را نمایان س...
اطلاعات در یادداشتی خواهان بازگشت به روند پیشین ساعت ها در ایران شد.
به گزارش رصد روز، قانون تغییر ساعت رسمی کشور که از ابتدای امسال با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی لغو شد، خیلی سریع تر از آنکه انتظار می رفت آثار منفی خود را نمایان ساخت و گلایه اقشار مختلف مردم را برانگیخت.
جلوگیری از تغییر ساعت رسمی کشور در سه ماهه گذشته نه تنها موجب تأمین خواسته موافقان این شیوه و بهبود زمان انجام فرایض مذهبی مردم نشده، بلکه در عرض های شمالی و شرقی کشور که افق شرعی آنها جلوتر از سایر نواحی است، زمینه فشار بیشتر به مومنان برای فرایض صبحگاهی را فراهم کرده است. از سوی دیگر با تعیین ساعت جدید اداری توسط دولت، الگوی زندگی مردم بهم ریخته و انجام امور روزمره آنها مختل شده است.
گستردگی عرض ایران به گونه ای است که گاهی زمان طلوع خورشید در مناطق شرقی با نواحی غربی حدود یک ساعت و نیم تفاوت دارد ولی ساعت رسمی کشور در همه جای ایران یکی است. حدود ۸۰ کشور مختلف که با این مساله روبروهستند، برای استفاده بهتر از حداکثر روشنایی روز و کاهش مصرف برق، ساعت رسمی خود را در نیمه اول و دوم سال تغییر می دهند.
در ایران هم ۲۲ سال پیش در دولت دوم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی با هدف کمک به کاهش مصرف برق در کشور و استفاده هرچه بیشتر از روشنایی روز در نیمه اول سال، برنامه تغییر ساعت رسمی ارائه شد که بعدها در سال ۱۳۸۶ نمایندگان مجلس شورای اسلامی این تصمیم دولت را به شکل قانون مورد تصویب و تأکید قرار دادند.
مطابق این قانون، ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حالت قبلی باز می گشت. این رویه مدیریت مصرف انرژی تا ۲۹ اسفند پارسال آثار فراوانی در افزایش بهره وری اقتصادی داشت و ساکنین تمامی استان ها ظرف سالیان متمادی به اجرای آن عادت کرده بودند. اما مجلس شورای اسلامی اواخر پارسال به بهانه آنکه این قانون هیچ تأثیری در شدت مصرف انرژی کشور نداشته و موجب فشار به مومنان برای ادای فرایض صبحگاهی شده، طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور را به تصویب رساند و اول امسال اجرا کرد.
کمتر از دوماه بعد، دولت به پیشنهاد وزارت نیرو مقرر کرد تا ساعت شروع فعالیت اداری در سراسر کشور از ۱۶ خرداد به ۶ صبح تغییر کند. یعنی اشتباه مجلسیان را با اشتباهی دیگر پاسخ داد و با همان استدلال ضرورت صرفه جویی در مصرف برق، این بار ساعت کار ادارات به عقب کشیده شد.
اینک کارمندان شمال شرق ایران در ساعت ۶ صبح و در اوج روشنایی آسمان فعالیت اداری خود را آغاز می کنند، در حالی که کارمندان غرب و جنوب ایران در همان ساعت و در تاریکی به ادارات می روند. از این پس هرچقدر به سمت خاتمه نیمه اول سال پیش برویم، ساعت ۶ صبح تغییری نخواهد کرد و در تمام پهنه ایران همان ۶ صبح است ولی شدت تاریکی هوا در استان های جنوبی و غربی بیشتر خواهد شد و زندگی شاغلان اداری را مختل می کند.
جدا از این آشفتگی برنامه زندگی مردم، تعیین ساعت جدید اداری از سوی قوه مجریه با مقاومت قوای قضائیه و مقننه در اجرا روبرو شده و کارکنان دستگاه های دو قوه مذکور مطابق با برنامه زمانی قبل در محل کار خود حاضر می شوند.
در همین حال، دولت حتی از درون خود هم با مقاومت در اجرای این مصوبه روبروست و برخی از دستگاه های اجرایی با هدف پر کردن حداکثر ساعت کار هفتگی کارمندان، زمان پایان کار اداری خود را از ساعت ۱۳ به ۱۴ر۳۰ افزایش داده اند. ماهیت فعالیت برخی دیگر از دستگاه های اجرایی هم باعث شده تا زمان خاتمه فعالیت کارمندان آنها، همان ساعت ۱۶ سابق باشد.
اینک اگرچه ساعت رسمی کشور تغییر نکرده و ثابت است ولی زندگی مردم به عقب کشیده شده و تعدد ساعت کار سازمان ها موجب سردرگمی مردم در امور روزمره شده است. اگر قرار باشد برخی ادارات از مصوبه ساعت کار ۶ تا ۱۳ (به دلیل پر نشدن ساعات کار هفتگی پرسنل) تبعیت نکنند، همانند گذشته در اوج بار مصرف برق فعال خواهند بود و از سیستم های سرمایشی استفاده خواهند کرد.
چنانچه واقعاً به دنبال کاهش مصرف برق در بخش اداری هستیم، حداقل از مابقی ساعت کار هفتگی کارمندان باید صرف نظر کنیم تا یک هدف مهم، مغلوب یک هدف کوچکتر نشود. همچنین مادامی که سایر ادارات در قوای قضائیه و مقننه، نیروهای مسلح و انتظامی و بخش خصوصی به این مصوبه وقعی نگذارند، نمی توان به تحقق اهداف برنامه ریزی شده صرفه جویی برق امیدوار بود.
البته بهتر آن است که به جای اصرار بر اجرای یکنواخت مصوبه تغییر ساعت اداری، ساعت رسمی کل کشور را جلو ببریم. هنوز برای بازگشت به اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور و بهره مند شدن از منافع آن دیر نشده و می توان با یک لایحه دو فوریتی خواستار اجرای مجدد قانون قبلی شد.
مسلماً پذیرش یک اشتباه قانونی و تلاش برای جبران سریع آن، عقلانی تر از اصرار به ادامه رویه غلط است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی شجاعانه می توانند از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرده و طرح اجرای مجدد تغییر ساعت رسمی کشور را به دولت ارائه دهند. دولت و مردم هم قدر این فروتنی و دقت نظر مجلسیان را درک خواهند کرد و به داشتن نمایندگانی که از پذیرش اشتباه محاسباتی خود واهمه ای ندارند، افتخار می کنند.
اما اگر مجلس چنین طرحی را به دولت پیشنهاد نکرد، وظیفه قوه مجریه است تا با ارایه یک لایحه دو فوریتی برای بازگشت به رویه پارسال، بار مشکلات نظام اجرایی در ماه های پیش رو را کاهش دهد و ضمن ساماندهی مجدد زندگی روزمره مردم، زمینه صرفه جویی یکپارچه جمعیت در مصرف برق را فراهم کند.
