حقوق کارگران در حالی نسبت به تورم دچار عقب ماندگی است که همچنان این گروه نسبت به حقوق خود معترضند و وزارت کار نتوانسته رضایت آن‌ها را کسب کند. به گزارش رصد روز، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «در حوزه عفاف و حجاب در این وزارتخانه ستا...
حقوق کارگران در حالی نسبت به تورم دچار عقب ماندگی است که همچنان این گروه نسبت به حقوق خود معترضند و وزارت کار نتوانسته رضایت آن‌ها را کسب کند.
به گزارش رصد روز، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «در حوزه عفاف و حجاب در این وزارتخانه ستاد تشکیل شده و دوستان ما در این ستاد در حال تلاش هستند و آن چیزی که در این حوزه وظیفه داریم را به خوبی انجام خواهد داد.»
این جای خوشبختی دارد که وزیر محترم به سرعت در باره مهمترین دغدغه متدینین به سرعت ستادی در وزارتخانه خود تشکیل داده و می‌رود تا همه ابعاد آن همچون گذشته منتها این بار با نام جدید «ستاد» ادامه یابد. زیرا در گذشته نیز محیط اداری، محل کار و رفع و رجوع کار مراجعین و ارباب رجوع بوده، و کارمندان شریف جز این کار دیگری نداشته اند. اما در گذشته در دولت روحانی، همین کارمندان شریف یکی از مهمترین دغدغه هایشان نسبت میان تورم و حقوق و دستمزد کارگران بوده که با ورود مدیران توصیه‌ای بزرگترین آسیب به بدنه کارشناسی و نظام مدیریتی مبتنی بر شایسته سالاری آن وارد شده، و می‌رود تا اظهارات و تصمیمات نادرست و نا بهنگام، کارگران را وارد فاز جدید برای کسب مطالبات خود از دولت کند.
همین چندی پیش بود که سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در مقابل اعتراضات کارگران و نمایندگان آنان گفت: «قانون‌گذار برای تعیین حقوق کارگران چارچوبی مشخص کرده‌اند که ما براساس آن اقدام کردیم؛ ضمن این‌که این میزان حقوق در حضور نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسیده است.»
صولت مرتضوی، اما نگفت که اگر سیاست‌های دولت قادر نبود جلوی افزایش مکرر قیمت‌ها را بگیرد، وزارت کار و دولت از منظر سیاسی برای پاسخگویی به مطالبات کارگران چه راه کار و سازوکاری را در نظر گرفته است. موضوعی که امروزه از آن از سوی کارشناسان سرکوب دستمزدی یاد می‌شود. در سرکوب دستمزدی خود دولت مبادرت به افزایش قیمت کالا‌ها و تعرفه خدمات می‌کند، این مساله در خصوص بازنگری دستمزد نیز از طرف کارگران کاملا مشروع و قانونی است، اما متاسفانه هیچ‌گاه دولت زیر بار این کار نرفته و همیشه مقاومت کرده است.
مقاومت دولت در حوزه دستمز کارگران، خود منتهی به جنبش‌های کارگری شده که اغلب ساختار سیاسی، منویاتش را به زندگی آنان تحمیل می‌کرده است. به گونه‌ای که مایل بوده همواره آنان را در چشم اندازی از «بی‌قدرتان» به نظاره و تبیین بنشیند. غافل از این که «قدرت بی قدرتان» آن اندازه ظریف و خلق الساعه بروز و ظهور می‌یابد، که امکان کنش را از هر نیرویی می‌گیرد. قدرت بی قدرتان، با انباشتگی مطالبات دستمزدی و بزرگتر از آن ایجاد عدالت، شکل می‌گیرد.
جنبش بی قدرتان از نظر آلن تورن به عامل «تاریخیت» اشاره می‌کند، تاریخیت «شیوه نگرشی است که از شناخت فرآیند‌های اجتماعی حاصل می‌شود، این فرآیند‌ها شامل جریان‌های فکری والگو‌های زندگی است» که در رسم و رسوم قدرت مرکزی بسیار عادی جلوه می‌کنند، و برای بی قدرتان، زندگی درجهنم معنا می‌یابد.
البته در ایران آنچه باعث می‌شود از قانون دستمزد وزارت کار چیزی عاید کارگران نشود و در عمل آنان نتوانند اراده خود را برای تحقق حقشان به کار بگیرند، استفاده از چارچوب کلاسیک انجمن‌های کارگری، با توجه به نظام‌ها دیجیتالی است که «بیانگرباوری» به معنای «میل و ظرفیت برای به فعلیت رساندن هویت‌های شخصی» در مرکز آن قرار دارد و هر نوع حرکت جمعی موفق را تا اطلاع ثانوی غیرممکن می‌سازد؛ و این همان موضوعی است که کارشناسان آقای مرتضوی نیز از آن آگاه هستند، غافل از آن که در شرایط عبور از این موقعیت، یعنی غلبه انسجامی قدرت بی قدرتان، بر این وضعیت، احتمال آن را افزایش می‌دهد که با هدف قرار دادن کل برنامه از جمله برنامه هفتم، مانند افزایش نظام بازنشستگی از ۳۰ سال کار به ۳۲ سال، و کاهش سختی کار، یعنی از هر سال ۶ ماه به هر سال ۳ ماه، خود دولت را مورد هدف اعتراضات قرار داده و وضعیت وخیمی ظهور و بروز یابد.
به این سیاهه می‌توان به قرارداد‌های موقت کار اشاره کرد که جمعیت ۹۵ درصدی حوزه کارگری را شامل شده و زندگی آنان را در معرض اضمحلال قرار داده است؛ و یا حضور ۵ تا ۷ میلیون کارگر که از آنان هیچ نام و نشانی در مراکز مربوط به حوزه‌های کارگری نیست و در این باره در برنامه هفتم هیچ تصویر روشنی وجود ندارد. اما سوال اساسی آن است که با نوع بینش سنتی دولت به کارگر آیا بعید به نظر نمی‌رسد که قادر نیست در این بخش ارزیابی درستی از مطالبات کارگری داشته باشد؟ هزینه‌های فقدان چنین ارزیابی‌ای چیست؟
این که نظام سیاسی از خود هیچ تمایل روشنی به ساماندهی رفاه کارگران، که فصل مشترک جنبش‌های اعتراضی، از یک سو و پیشبرد اهداف سیاسی – اقتصادی نظام سیاسی از سوی دیگر هستند، نشان نمی‌دهد، موضوعی است بس هشدار دهنده، که به معنای نادیده گرفتن ابر‌های تیره، در فصل تابستان، و سیل‌های سهمگین ناشی از آن است. از این رو این امر بسیار خوب است وزیر کار محترم به دغدغه متدینین برای وضعیت حجاب در وزارتخانه خود اهمیت می‌دهد، اما فلسفه وزارت کار، مبتنی بر سامان بخشی به حوزه کارگری است که آنان نه تنها دغدغه حجاب ندارند، که در زندگی روزمره خود برخی بعضا دنبال آن هستند چگونه یک کلیه به فروش برسانند تا هزینه داروی فرزند بیمارشان را تهیه کنند.
این که جناح تندرو به این سوال پاسخ نداده اند که اپوزیسیون در حوزه کارگری چگونه تبلور می‌یابد، و خارج از تشکیلات دولت آنچه در ید قدرتشان است اگر به کار گرفته شود، چه تاثیری روی کل جامعه و نظام اجتماعی می‌گذارند؟
آیا می‌توانند منشاء تغییر باشند یا خیر، موضوعی است که پاشنه آشیل دولت کنونی و وزیر محترم به شمار می‌رود، و نشان می‌دهد حوزه وزارت که نیازمند نیرو‌های وارد به معادلات استراتژی و تاکتیک است، با شیوه برخورد با دستمزد کارگران، خالی از چنین نیرو‌هایی است که نتیجه آن دمیدن به آتش هرج و مرج، در مرحله کف حرکت کارگری، و ایجاد یک کنش جنبشی هدفمند در سقف حرکت کارگری است.
