رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: برخی اتفاق‌ها باعث شده است تا کسب و کارهایی که از سکوهای خارجی استفاده می‌کردند، دچار مشکل شوند. دولت با علم به این موضوع، در کارگروه اقتصاد دیجیتال به این موضوع رسیدگی کرد. به گزارش رصد روز، از جمله مسائل ...
رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: برخی اتفاق‌ها باعث شده است تا کسب و کارهایی که از سکوهای خارجی استفاده می‌کردند، دچار مشکل شوند. دولت با علم به این موضوع، در کارگروه اقتصاد دیجیتال به این موضوع رسیدگی کرد.
به گزارش رصد روز، از جمله مسائل و مشکلاتی که طی دو ماهه سبب شد تا کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال با چالش مواجه شوند، مشکلات قطعی اینترنت و بسته شدن دو سکوی خارجی بود. براین اساس دولت آیین‌نامه‌ای را برای حمایت از این کسب و کارها تدوین کرد که البته نقدهایی نیز از سوی فعالان کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال به آن وارد شد.
برای پیگیری بیشتر و بررسی جزئیات آیین‌نامه حمایتی دولت در این مصاحبه با محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفتگو شده است.
با توجه به اتفاقاتی که طی هفته‌های اخیر رخ داد دولت آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال را تدوین کرد. این آیین‌نامه چگونه و برچه اساسی تدوین شد؟
خوانساری: برخی اتفاق ها باعث شده است تا کسب و کارهایی که از سکوهای خارجی استفاده می‌کردند دچار مشکل شوند. دولت با علم به این موضوع، در کارگروه اقتصاد دیجیتال که با توجه به ظرفیت اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایجاد شده است، به این موضوع رسیدگی کرد.
کارگروه اقتصاد دیجیتال از شش وزیر شامل وزیر صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و امور دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارشاد و اطلاعات در این کارگروه حضور دارند. در این کار گروه سه عضو دیگر نظیر بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نیز حضور دارند.
در مجموع ۹ نفر از اعضای هیئت دولت در کارگروه اقتصاد دیجیتال حضور دارند تا در مواردی که نیاز به تصریح دارد، موارد مورد نظر از طریق این کارگروه به تصویب برسد. با توجه به قانون اساسی این کارگروه اختیارات هیئت دولت را دارد، به این معنا که اگر موضوعی در این کارگروه به تصویب برسد دیگر نیازی به تصویب هیئت وزیران نخواهد داشت.
در عرض کمتر از یک ماه جلسات متعددی با دستگاه‌هایی که عضو کمیسیون هستند در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی برگزار شد. در نتیجه این جلسات پیش‌نویسی نوشته شد که جمع‌بندی نهایی آن همان مصوبه ابلاغی دولت است. این مصوبه که در ۱۴ ماده تدوین شده است، شامل ۳۰ نوع حمایت مختلف است.
خوانساری: هدف این است که شرایطی را فراهم کنیم تا مقداری از مشکلاتی که برای کسب و کارهای به وجود آمده است کاهش پیدا کند. از سوی دیگر ظرفیت‌هایی برای بازیابی مخاطبینی که کسب و کارها در سکوهای خارجی داشتند پیش‌بینی شده است. هر سکویی ظرفیت پذیرش کسب و کارها را ندارد و سکوهایی که ادعا می‌کنند که امکان میزبانی از کسب و کارها را دارند باید مورد بررسی قرار بگیرند.
اولین گامی که براساس بند اول مصوبه ابلاغی دولت باید انجام می‌شد، مشخص شدن ضوابط پذیرش سکوهای مشمول بود. برای تعیین ضوابط جلسات متعددی برگزار شد و از کسب و کارهای مختلف فعال در این حوزه مشورت گرفته شد. در نهایت هفته گذشته فراخوانی را منتشر کردیم تا سکوهایی که تمایل دارند مدارک خود را تا پنجم آذرماه ارائه کنند.
گفته شد که ۳۰ نوع حمایت مختلف در آیین‌نامه ذکر شده است، مهم‌ترین حمایت‌های در نظر گرفته شده که می‌تواند برای سکوها و کسب و کارها ظرفیت بیشتری ایجاد کند چیست؟
خوانساری: یکی از خدماتی که دولت متعهد شده تا کار تسهیل آن را انجام دهد، بحث خدمات پرداخت است که حوزه‌هایی نظیر پرداخت مستقیم، کیف پول الکترونیکی، حساب امانی و پرداخت‌های مبتنی بر ریال دیجیتال که از سوی بانک مرکزی پیگیری می‌شود شامل آن است.
حمایت دیگر حوزه تبلیغات است. براین اساس قرار است تا برای کسب و کارهای این حوزه حداقل تعرفه تبلیغات در دولت، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر این امکان وجود دارد تا صدا و سیما برای سکوهای مشمول تبلیغات انجام دهد و برای مدتی این تبلیغات را رایگان در نظر بگیرد و سپس تحت تعرفه فرهنگی این اقدامات انجام شود.
مورد دیگر ساخت برنامه و معرفی و جایگزینی نشان سکوهای داخلی در برابر سکوهای خارجی برای ارتباط با برنامه‌های صدا و سیما است. از سوی دیگر بحث پیامک‌های تبلیغاتی نیز وجود دارد که می‌توان برای سکوها در نظر گرفت.
موضوع ارسال کالا و تحویل مرسولات نیز وجود دارد که در این موارد قرار است یک بسته تشویقی برای سکوهای داخلی و کسب و کارهایی که در این فضا فعالیت می‌کنند در نظر گرفته شود.
برای کسب و کارها در آیین‌نامه از نظر مالیاتی تخفیفات و حتی معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است. معافیت‌های مالیاتی به نحوی پیش‌بینی شده است که علاوه بر اینکه وضعیت کسب و کارها نسبت به گذشته که در سکوهای خارجی فعالیت می‌کردند تغییر نکند، بلکه مزیتی نیز برای آنها به وجود بیاید. ضمن اینکه کسب و کار افراد نیز به عنوان یک کسب و کار معتبر در درگاه ملی مجوزها انجام خواهد شد.
یکی از مواردی که در این مدت توسط اکثر کارشناسان و فعالان اقتصاد دیجیتال مطرح شده این نکته است که دولت در ابتدا نباید شروع به قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری کند، بلکه باید تا حد ممکن یک فضای باز به وجود بیاورد که منجر به جذب کسب و کارها و کاربران به سکوهای داخلی شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
خوانساری: شخص تا پیش از این مجوزی نداشته و محصول خود را نیز در سکوی خارجی به فروش می‌رسانده است. اگر این فرد می‌خواهد وارد سکو داخلی شود، این کار نباید بار جدیدی برای او ایجاد کند. مردم باید با طیب خاطر وارد سکوهای داخلی شوند.
آیین‌نامه سه نوع مخاطب دارد. یک دسته سکوها، یک دسته کسب و کارها و دسته سوم نیز مردمی هستند که از حمایت‌های اعلام شده منتفع می‌شوند.
سکوهایی که بتوانند رشد و توسعه پیدا کنند، خدمات دولت هوشمند نیز مشمول آنها خواهد شد. با این فرآیند یک مجموعه یکپارچه‌ای از خدمات در دسترس افراد قرار خواهد گرفت.
چند وزارتخانه مسئول نظارت بر اجرای آیین‌نامه دولت شدند
خوانساری: رییس کارگروه اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات است اما مواردی که در نظر گرفته شده است بین دستگاهی است. مسئولیت پیگیری و کمیته نظارتی که در راستای اجرای آیین‌نامه حمایتی دولت از کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال ابلاغ شده است به عهده چند وزارتخانه شامل وزارت ارتباطات، اقتصاد و صمت قرار گرفته است.
اولین جلسه کارگروه با حضور نماینده تام الاختیار دستگاه‌ها در هفته جاری برگزار خواهد شد و خواست ما این است که دستگاه‌ها زمانبندی خود را برای اجرای این آیین‌نامه ارائه کنند.
