لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از ۱۰ سال کش و قوس فراوان اواخر اسفندماه ۱۳۹۹ از سوی دولت وقت به مجلس ارسال و کلیات آن خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، اما به دلیل تغییرات قابل توجه لایحه از سوی نمایندگان مجلس و عدم تامین بار مالی آن، ماه‌ها در...
به گزارش رصد روز، جنجال‌های «رتبه بندی معلمان» از زمان طرح تا تصویبش داستانی دراز دارد؛ از تامین بار مالی تا اعتراضات و وزیری که قربانی‌اش شد؛ اما در نهایت با گذشت بیش از ۱۶ ماه از زمان اجرایش، پرونده رسیدگی به اعتراضاتش بسته و حالا با تدوین «آیین‌نامه جدید اصلاحی» که پیشنهاداتی دیگر را در دل خود دارد، به نظر راهی دیگر را طی خواهد کرد؛ پیشنهاداتی که اجرایش نیازمند تصویب در هیات دولت است.
با انجام اصلاحات، این‌بار رتبه‌بندی از سوی شورای نگهبان مورد موافقت قرار گرفت و در ۱۶ اسفندماه سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس مجلس جهت اجرا به دولت و ۲۳ اسفندماه از سوی رئیس جمهور به وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.
بر این اساس دولت مکلف شد ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، آیین‌نامه اجرایی را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند که به علت آنچه معاون سازمان امور اداری و استخدامی وقت، آن را دغدغه برای حفظ کیفیت آیین نامه اجرایی خوانده بود، تا ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱ به طول انجامید و در نهایت چند روز بعد از سوی “محمد مخبر” معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا، ابلاغ شد.
نهایتا تصویب آیین نامه رتبه‌بندی که با فراز و فرود و نقد‌هایی مواجه و ایراداتی به آن در هیئت تطبیق مجلس وارد و اصلاح شده بود، بالاخره مرداد ۱۴۰۱ آیین نامه اصلاحی‌اش ابلاغ شد.
۱۶ ماهگی اجرای قانون رتبه‌بندی
رتبه‌بندی معلمان که در ابتدای امر هدفش ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت خوانده شد در واقع اهدافی دیگری از جمله ارتقای صلاحیت معلمی و همچنین اصلاح نظام پرداخت را دنبال می‌کرد که به دلیل تنگنای مالی در ابتدای دولت سیزدهم اجرا نشد، اما سرانجام به مرحله اجرا رسید؛ به طوریکه با آغاز به کار سامانه رتبه‌بندی، امید معلمان برای احقاق حقشان پر رنگ‌تر شد تا آنکه اعلام شد برای جلوگیری از تاخیر پیش آمده و پاسخ به انتظارات فرهنگیان و تا زمان مشخص شدن رتبه‌ها، بخشی از مطالبات تا پایان مردادماه ۱۴۰۱ پرداخت می‌شود؛ وعده‌ای که دولت سیزدهم آن را از ۳۱ مرداد ماه سال گذشته با آغاز واریز علی‌الحساب بخشی از مطالبات معوق، اجرایی کرد.
هرچند باید یادآور شد که بدلیل آنکه تاریخ اجرای رتبه‌بندی از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تعیین شده بود، دولت همزمان با یکساله شدن معوقات رتبه‌بندی، تنها بخشی از آن را پرداخت کرد.
در حالی که مقرر شد احکام معلمان از ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ صادر شود، یکی از موضوعاتی که در آن زمان بسیار داغ و فراگیر بود، بحث مشمولان رتبه‌بندی و طبقه‌بندی مشاغل آموزشی، تربیتی و کارکنان کادر اداری و همچنین گروه‌های خارج از دایره رتبه‌بندی بود. همچنین از جمله انتقاداتی که آن زمان مطرح شد می‌توان به عدم شمولیت معلمانی که کد تخصیصی نداشتند، ابهام در تشکیل کانون‌های ارزیاب صلاحیت عمومی و تخصصی معلمان، شرط تداوم خدمت دوساله برای معلمانی که بازنشسته شده بودند، عدم شمولیت معلمان با دوسال خدمت، الزام به کسب امتیاز کف ۴۵۰ تا ۵۰۰ برای احراز رتبه آموزشیار معلمی و احتمال بروز مشکل در اعمال مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان اشاره کرد.
شایستگی‌های معلمان زیر ذره‌بین رتبه‌بندی برای قرارگیری در رتبه‌های پنجگانه
براساس شیوه نامه رتبه بندی معلمان که به منظور اجرای صحیح قانون مزبور و پس از اصلاحیه ابلاغی مرداد ماه ۱۴۰۱ هیئت وزیران، منتشر شد، مقرر شد شایستگی‌های عمومی، شایستگی‌های تخصصی، شایستگی‌های حرفه‌ای و تجاربی که معلمان کسب می‌کنند نیز در فرآیند رتبه‌بندی مدنظر قرار گیرد و «هیات‌های ممیزی» نیز تعیین کننده قرارگیری هر فرد در رتبه‌های پنجگانه (آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم) باشند؛ بدنبال این امر نیز سامانه‌ای طراحی شد تا اگر اعتراضی باشد، امکان ثبت آن فراهم باشد.
رتبه‌ای که گریبان یک وزیر را گرفت و برکنارش کرد
رتبه‌بندی و جنجال‌هایش هنوز از تب و تاب نیافتاده بود که داستانش آخرین ساعات سال گذشته را هم به خود گره زد و این بار به علت آنچه «اختلاف مبانی محاسبه فوق‌العاده رتبه‌بندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور» خوانده شد، پرداخت حقوق اسفندماه معلمان با تاخیر و در روز ۲۹ اسفندماه به صورت علی الحساب واریز شد که موجبات نارضایتی این قشر را فراهم کرد.
این موضوع آنقدر مهم بود که علی رغم عذرخواهی وزارت آموزش و پرورش، رئیس جمهور مستقیما به موضوع ورود کرد و در روز ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ در دستوری به معاون اول خود خواستار تشکیل جلسه با حضور مسئولان مربوطه برای حل اشکالات در پرداخت حقوق معلمان، برخورد با قصور و تقصیر‌های احتمالی مدیریتی، تصمیم‌گیری و اعلام نتیجه در این باره شد.
وزیر وقت آموزش و پرورش در روز اول فروردین ماه در این خصوص گفت «این حقوقی که پرداخت شده است براساس رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۱ بوده است و تفاوتی بین رتبه پایه و رتبه استحقاقی وجود دارد و اختلافی که برخی می‌گویند با سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، درست نیست. با توجه به قانون رتبه‌بندی و اعتبار پیش‌بینی شده این مابه‌التفاوت باید پرداخت شود که اختلاف در مبنای محاسبات داشتیم که به دستور رئیس جمهور مقرر شد درنشستی که با معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌شود، نتایج حاصله از آن جلسه زمان پرداخت معوقات را مشخص می‌کند.».
اما همین امر کافی بود تا بازار شایعات عدم پرداخت معوقات رتبه‌بندی در نخستین روز‌های سال ۱۴۰۲ داغ شود و هرچند این موضوع از اساس تکذیب و معوقات ۱۲ فروردین واریز شد، اما در نهایت استعفای «نوری»، وزیر وقت آموزش و پرورش دو هفته بعد از آغاز این جریان (۱۴ فروردین) را بدنبال داشت؛ استعفایی که بلافاصله بعدش رضا مراد صحرائی، رئیس وقت دانشگاه فرهنگیان به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد.
آغاز رسیدگی به اعتراضات / تعیین رتبه استحقاقی معلمان
رسیدگی به اعتراضات رتبه‌بندی هم خود شاهنامه دیگری بود که از اواخر فروردین ماه امسال (۲۹ فروردین) آغاز شد.
همزمان با آغاز رسیدگی به اعتراضات رتبه‌بندی، مقرر شد «رتبه استحقاقی» فرهنگیان نیز تعیین شود به طوریکه بنابر اظهارات زارعی رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش «پس از رسیدگی به اعتراضات توسط هیئت ممیزه، رتبه استحقاقی تعیین و تاریخ اجرای حکم از طریق استحقاق درنظر گرفته می‌شود.»
دسته بندی اعتراضات، اما طیفی متفاوتی داشت به طوریکه برخی فرهنگیان نسبت به رتبه خود معترض و برخی دیگر نیز نسبت به نحوه رسیدگی معترض و از دیگر سو عده‌ای هم می‌گفتند نتوانسته‌اند مستنداتشان را بارگذاری کنند؛ بنابراین قرار شد فرهنگیان نسبت به هر بخشی که احساس می‌کرند حقشان تضییع شده اعتراض خود را اعلام کنند که البته مدت زمان رسیدگی به اعتراضات هم بستگی به نوع اعتراض هر فرهنگی داشت.
اعتراض ۲۵ تا ۳۰ درصد فرهنگیان به رتبه اعلامی آموزش و پرورش
در حالیکه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد فرهنگیان به رتبه اعلامی خود معترض بوند اعلام شد که در راستای تکریم بازنشستگان، رسیدگی به اعتراضات بازنشستگان فرهنگی در اولویت قرارمی‌گیرد.
بعد از آن بود که وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه‌ای در اواخر اردیبهشت ماه امسال از تشکیل «کارگروه رسیدگی به اعتراضات موارد خاص جهت اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان» برای آن دسته از فرهنگیانی که دسترسی به شبکه اینترنت در مناطق عشایری و مرزی نداشتند و یا مسافرت از پیش تعیین شده به خارج از کشور و.. داشتند، خبر داد.
وعده اصلاح آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان بعد از اتمام بررسی اعتراضات
در حالیکه رسیدگی به اعتراضات آغاز شده بود، اما هنوز بودند تعدادی از معلمان که تبه نگرفته بودند و باید وضعیت آن‌ها مشخص می‌شد و یا عده‌ای رتبه داشتند، اما تخصیص اعتباری صورت نگرفته بود به طوریکه صحرایی در خصوص آن‌ها گفته بود «بخشی از کار طرح رتبه‌بندی هنوز باقی مانده است. تعدادی از معلمان رتبه نگرفته‌اند که به زودی وضعیت آن‌ها مشخص می‌شود. تعدادی نیز که رتبه آن‌ها مشخص شده، تخصیص لازم برای آن‌ها انجام نشده است و به دنبال حل این مورد نیز هستیم. عده‌ای هم اعتراض داشتند که حق اعتراض در آیین نامه برای این افراد دیده شده است و در حال بررسی اعتراضات هستیم و در نهایت پس از اتمام بررسی اعتراضات با هماهنگی و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان خواهیم بود.»
صحرائی که سرپرست وزارت آموزش و پرورش بود، بعد از مدتی به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش معرفی شد و یکی از برنامه‌های خود را اصلاح برخی بخش‌های آیین‌نامه رتبه‌بندی اعلام کرد و قائل به این بود که کار معلمان مناطق محروم قابل مقایسه با سایر معلمان نیست و این دسته از معلمان را نباید با مقاله و فرآورده‌های علمی از این قبیل سنجید.
آغاز مرحله دوم رتبه‌بندی / بی‌رتبه‌ها هم صاحب «رتبه» شدند
صحرائی که سرانجام توانست نظر نمایندگان مجلس را جلب کند، خرداد امسال پست وزارت را با کسب ۱۶۷ رای موافق بدست آورد و تقریبا سه ماه بعدش یعنی در شهریور ۱۴۰۲ از آغاز مرحله دوم رتبه‌بندی معلمان خبر داد که طی آن باید «بی‌رتبه‌ها» هم رتبه‌بندی می‌شدند؛ به طوریکه در پاسخ به این سوال که برخی معلمان اعلام می‌کنند با ۲۰ سال سابقه تدریس قانون رتبه بندی برایشان اعمال نشده گفته بود «اگر فردی با ۲۰ سال سابقه معلمی رتبه بندی نشده است این امر دلایلی دارد از جمله آنکه یا فرد فرآیند رتبه‌بندی خود را کامل نکرده است و یا اساسا تقاضای رتبه‌بندی نکرده است. ما برای افرادی که رتبه ندارند تصمیماتی اتخاذ کردیم، بی‌رتبه‌ها به رتبه یک، دو، سه، چهار و پنج رتبه‌بندی می‌شوند و احکام افراد از این هفته اجرایی می‌شود؛ فرآیند اعمال رتبه‌ها شروع شده است.»
قبول‌شدگان آزمون «دبیری» هم از رتبه‌بندی بی‌نصیب نمی‌مانند
بر اساس تبصره ذیل ماده ۴ قانون نظام رتبه بندی معلمان، کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده بودند نیز باید مشمول نظام رتبه بندی معلمان می‌شدند که اواخر شهریورماه امسال بود که این دسته از کارکنان که بدوا به عنوان «معلم» استخدام، اما سپس در قسمت اداری مشغول خدمت بودند نیز شامل رتبه‌بندی شدند البته این قانون مشمول تمامی کادر اداری آموزش و پرورش نشد.
فرآیندی که حقوق پرداختی به معلمان با صدور احکام جدید بر اساس رتبه‌بندی را جزئی از نظام تعلیم و تربیت کرده بود، حتی قبول‌شدگان آزمون «دبیری» را نیز بی‌نصیب نمی‌گذاشت، اما شمولیت آن‌ها در نظام رتبه بندی، منوط به موفقیت آن‌ها در گذراندن دوره مهارت آموزی و اخذ گواهینامه صلاحیت معلمی شد.
رسیدگی دوشیفته به اعتراضات و پایان مرحله رسیدگی به اعتراضات در کمیسیون‌های اولیه / ادامه فرایند رسیدگی در هیات ممیزه
روند رسیدگی به اعتراضات همچنان ادامه داشت به طوریکه وزیر آموزش و پرورش در مهرماه اعلام کرد بیش از ۱۰۰ نفر دو شیفت به اعتراضات معلمان رسیدگی می‌کنند و ماهانه ۵۰ تا ۶۰ هزار حکم صادر می‌شود: «قریب به یک میلیون معلم داریم و آنچه که وعده کرده بودیم پایان مرحله رسیدگی به اعتراضات در کمیسیون‌های اولیه بود و در هیات ممیزه این فرایند ادامه دارد.»
در آبان ۱۴۰۲ هنوز کار رتبه‌بندی به اتمام نرسیده بود که بنابر اظهارات هاشمی مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش: «۲۶ درصد از حقوق معلمان از محل اجرای رتبه‌بندی است و اگر رتبه‌بندی نبود امکان نداشت این حجم از پرداختی‌ها به افراد تعلق بگیرد»، اما این امر منوط به شروطی بود از جمله اینکه فردی که رتبه‌ای را در فرآیند نظام رتبه‌بندی کسب کرده باید در ادامه بتواند رتبه خود را حفظ کند تا در ارزیابی مراحل بعدی تنزل رتبه نداشته باشد و بنابراین باید همواره تلاش کند تا به رتبه بالاتر ارتقاء یابد.
هاشمی همچنین آن زمان از واریز کلیه معوقات این طرح در سال ۱۴۰۲ به حساب فرهنگیان خبر داده بود.
رتبه‌بندی بعدی معلمان «متفاوت» است
در حالیکه اوایل آذرماه اولین خبر‌ها از پایان روند بررسی رتبه بندی معلمان به صورت «ضمنی» اعلام شد تا بدین سان رتبه‌بندی در نظام تعلیم و تربیت مستقر شود، وزیر آموزش و پرورش این بار از «متفاوت بودن رتبه‌بندی بعدی معلمان» سخن گفت و اقدامات و روش و منش معلمی را در تعیین رتبه‌های بعدی آن‌ها موثر دانست.
صدور احکام رتبه‌بندی معلمان بازنشسته
آخرین روز آذرماه بالاخره احکام رتبه‌بندی معلمان بازنشسته ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱هم صادر شد البته موضوع رتبه بندی بازنشستگان رسته آموزشی و فرهنگی آموزش و پرورش براساس قانون باید اجرایی می‌شد، اما با توجه به اینکه آموزش و پرورش در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ احکام شاغلان و مشمولان رتبه بندی را صادر کرده بود، صدور احکام اصلاحی بازنشستگان انجام نشده و تا پایان پاییز ۱۴۰۲ به طول انجامید لذا افرادی که در فاصله ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ بازنشسته شده بودند، چون حکم کارگزینی با اعمال رتبه بندی در زمان اشتغال برای این افراد از طرف آموزش و پرورش صادر نشده بود، پرونده‌شان هم زمانی که به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل شد، بدون رتبه بندی بود که این امر نیز به سرانجام رسید و احکام ۵۰هزار و ۵۰۰ نفر از مشمولان صادر و مشمول دریافت معوقه شدند که بنابر اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، این افراد معوقات خود را با تامین‌اعتبار، تا پایان امسال دریافت خواهند کرد.
تدوین آیین‌نامه جدید رتبه‌بندی / ارزیابی هر ساله معلمان برای اعطای «پایه» همانند اساتید دانشگاه
در حالی که روند صدور احکام جدید رتبه‌بندی معلمان بعد از بررسی اعتراضات همچنان ادامه داشت، با تدوین آیین‌نامه جدید رتبه‌بندی، امید‌ها برای رفع نقایص رتبه‌بندی معلمان با اصلاح آئین‌نامه، رنگی دیگر به خود گرفت.
بدین ترتیب با اعلام برخی جزئیات آیین‌نامه جدید، بحث «رتبه‌بندی معلمان همانند اساتید دانشگاه» و «ارزیابی هر ساله معلمان برای اعطای پایه علمی» در اواخر آذرماه در صدر اخبار قرار گرفت به طوریکه بنا بر اظهارات علی محبی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، در آیین نامه جدید رتبه‌بندی معلمان پیشنهاد شد، معلمان علاوه بر ارزیابی هر چهار سال یک بار برای ارتقای رتبه، همانند اساتید دانشگاه و برای کسب «پایه علمی» نیز هر سال ارزیابی شوند و بر اساس عملکرد سالانه خود «پایه علمی» کسب کنند.
در حالیکه در آیین نامه قبلی معلمان فقط برای ارتقای رتبه، هر چهار سال یک بار ارزیابی می‌شدند تا مرتبه برای معلمان اختصاص یابد، اما در آیین نامه جدید پیشنهاد شده که در بین این چهار سال هم ارزیابی صورت گیرد و هر سال با ارزشیابی‌هایی، عملکرد معلمان سنجیده شود. این کار برای آن انجام می‌شود تا معلمان برای ارتقای رتبه خود انگیزه بیشتری داشته باشند؛ البته این امر پیشنهاد و برای نهایی شدن باید منتظر بود تا تصویب شود.
در بین این ۴ سال و در مسیر ارتقای مرتبه معلمان، بررسی و ارزیابی برای اعطای «پایه» به معلمان در نظر گرفته شده است تا فرآیند رتبه بندی معلمان شبیه به اساتید دانشگاه‌ها شود کما اینکه برای اساتید دانشگاه بین هر مرتبه، پایه‌های علمی در نظر گرفته می‌شود که این پیشنهاد هر چند در آیین نامه اصلاحی ارائه شده است.
به طور کلی این آیین نامه نسبت به آیین نامه قبلی تغییرات اساسی تحت عنوان «چرخش‌های اصلاحی» دارد.
امکان اعطای «پایه تشویقی» به معلمان در صورت تصویب نهایی آیین نامه
بر این اساس در حالیکه رتبه بندی معلمان از یک تا سقف پنج است، اما در اعطای پایه علمی هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت و معلمان را می‌توان همانند اساتید دانشگاه هر سال ارزیابی کرد و به آن‌ها پایه علمی داد. حتی در صورت نهایی شدن آیین نامه جدید و تصویب آن، امکان اعطای «پایه تشویقی» به معلمان نیز وجود دارد.
این در حالیست که در آیین نامه جدید رتبه بندی معلمان ارزیابان انتخاب شده برای ارزیابی معلمان متحول و ابزار ارزیابی نیز متنوع شده است.
همچنین قبلا ملاک کار بیشتر بر اساس مستندات و مدارک و کار‌های انجام شده توسط معلمان بود، اما در آیین نامه جدید آزمون، مشاهده و خیلی از موارد دیگر نیز در نظر گرفته شده است تا کیفیت صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان را محور اساسی خود برای رتبه بندی قرار دهد و اینگونه می‌توان کیفیت نظام تعلیم و تربیت را ارتقاء داد.
دو عامل اساسی در سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش و قانون رتبه بندی مد نظر قرار گرفته است که یکی از آن‌ها ارتقای رضایت معلمان است که به دنبال این رضایت، تعهد معلمان نیز ارتقاء می‌یابد. عامل دیگر ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت به واسطه ارزشیابی دقیق و ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان است که هر دو این عوامل در آیین نامه جدید در نظر گرفته شده است.
پیش نویس آیین نامه جدید رتبه بندی معلمان آماده و هم اکنون در مسیر بررسی و تصویب در هیات ممیزه وزارت آموزش و پرورش قرار دارد، پس از بررسی در هیات ممیزه باید در هیات دولت نیز بررسی و به تصویب برسد که امید می‌رود به زودی تصویب و ابلاغ شود؛ و سرانجام پایان رسیدگی به اعتراضات رتبه‌بندی معلمان / دیگر اعتراض جدیدی پذیرفته نمی‌شود.
اما سرانجام با آغاز زمستان ۱۴۰۲، وزارت آموزش و پرورش رسما پایان رسیدگی به «اعتراضات رتبه‌بندی معلمان» را اعلام کرد. با بسته شدن سامانه اعتراضات از معلمان خواسته شد ابهامات خود را از طریق «سامانه گفتگو» به آدرس my.medu.ir قسمت «نتیجه رتبه‌بندی» و با کلیک به روی گزینه گفتگو مطرح کنند.
بدین ترتیب دیگر اعتراض جدیدی پذیرفته نخواهد بود و از این پس فرآیند رتبه بندی براساس آیین نامه مربوطه انجام خواهد شد که بیشتر ناظر به دانشجومعلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی خواهد بود.
