مجلس تصویب کرد که بدهکاران غیرجاری بانکی و بدهکاران قطعی مالیاتی و دارندگان چک برگشتی که مشمول قانون جوانی جمعیت و فرزند آوری می شوند نیمی از بدهی را بدهند تا وام جدید بگیرند .
به گزارش رصد روز،مجلس مانعتراشی بانکها برای اعطای تسهیلات ازدواج و فرزند آوری را نادیده گرفت و با اصلاح قانونی که مهرماه پارسال مصوب کرده بود مسیر دریافت تسهیلات بانکی برای بدهکاران بانکی و دارندگان چکهای برگشتی را باز کرد. بانکها در اجرای قانون جوانی جمعیت و تحکیم خانواده دست رد به سینه مردم میزدند و افرادی که شرایط دریافت وام داشتند؛ ولی توانایی پرداخت اقساط آن را نداشتند؛ امتیاز خود را به دیگران میفروختند. ایجاد بازار ثانویه برای خرید و فروش تسهیلات وام ازدواج و فرزند آوری هنوز هم پررونق است.
با اصلاح این قانون که امروز در مجلس تصویب شد حتی دارندگان چکهای برگشتی و بدهکاران بانکی و مالیاتی میتوانند دوباره وام ودیعه مسکن، وام ازدواج و فرزند آوری دریافت کنند.اما چگونه؟
با پیوست یک ماده به «ماده واحده ۷۱ مکرر قانون جوانی جمعیت و تحکیم خانواده» که میگوید اگر در اجرای مواد این قانون برای استفاده از امتیازات و تسهیلات، باهدف تشویق فرزند آوری، ازدواج و ودیعه مسکن، چنانچه به موجب قوانین خاصی، پرداخت این تسهیلات یا ارائه امتیازات، موکول به رعایت شرایط معین و یا مشمول ممنوعیت شده باشد، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفاند اعطای تسهیلات و امتیازات فوق را فقط با رعایت این قانون انجام دهند.
همچنین مجلس تصویب کرد اگر متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی یا دارای چک برگشتی باشند، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف اند با درخواست متقاضی، تسهیلات موضوع این قانون را پس از تسویه حداقل پنجاهدرصد بدهیها و تعهدات مذکور از محل این تسهیلات، پرداخت کنند.
این مصوبه مجلس سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اجرا میشود. مجلس همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را موظف کرد تا اولویت پرداخت تسهیلات تکلیفی را تغییر دهند و موضوع ازدواج و فرزند آوری را در اولویت قرار دهند.
همچنین به بانکها تکلیف شده است از مردم به عنوان وثیقه یا حساب یارانه افراد، یا سهام و سایر داراییهای مالی و یا یک سفته را بپذیرند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید