اعلام شرایط جدید بانک ها برای وام دهی

مجلس تصویب کرد که بدهکاران غیرجاری بانکی و بدهکاران‌ قطعی مالیاتی و دارندگان چک برگشتی که مشمول قانون جوانی‌ جمعیت و فرزند آوری می شوند نیمی از بدهی را بدهند تا وام جدید بگیرند . به گزارش رصد روز،مجلس مانع‌تراشی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات...

مجلس تصویب کرد که بدهکاران غیرجاری بانکی و بدهکاران‌ قطعی مالیاتی و دارندگان چک برگشتی که مشمول قانون جوانی‌ جمعیت و فرزند آوری می شوند نیمی از بدهی را بدهند تا وام جدید بگیرند .

به گزارش رصد روز،مجلس مانع‌تراشی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات ازدواج و فرزند آوری را نادیده گرفت و با اصلاح قانونی که مهرماه پارسال مصوب کرده بود مسیر دریافت تسهیلات بانکی برای بدهکاران بانکی و دارندگان چک‌های برگشتی را باز کرد. بانک‌ها در اجرای قانون جوانی جمعیت و تحکیم خانواده دست رد به سینه مردم می‌زدند و افرادی که شرایط دریافت وام داشتند؛ ولی توانایی پرداخت اقساط آن را نداشتند؛ امتیاز خود را به دیگران می‌فروختند. ایجاد بازار ثانویه برای خرید و فروش تسهیلات وام ازدواج و فرزند آوری هنوز هم پررونق است.

 

با اصلاح این قانون که امروز در مجلس تصویب شد حتی دارندگان چک‌های برگشتی و بدهکاران بانکی و مالیاتی می‌توانند دوباره وام ودیعه مسکن، ‌ وام ازدواج و فرزند آوری دریافت کنند.اما چگونه؟

 

با پیوست یک ماده به «ماده‌ واحده ۷۱ مکرر قانون جوانی جمعیت و تحکیم خانواده» که می‌گوید اگر در اجرای مواد این قانون برای استفاده از امتیازات و تسهیلات، ‌ باهدف تشویق فرزند آوری، ازدواج و ودیعه مسکن، چنانچه به‌ موجب قوانین خاصی، پرداخت این تسهیلات یا ارائه امتیازات، موکول به رعایت شرایط معین و یا مشمول ممنوعیت شده باشد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند اعطای تسهیلات و امتیازات فوق را فقط با رعایت این قانون انجام دهند.

بدهکاران نیمی از بدهی را بدهند وام جدید بگیرند

همچنین مجلس تصویب کرد اگر متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی یا دارای چک برگشتی باشند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌ اند با درخواست متقاضی، تسهیلات موضوع این قانون را پس از تسویه حداقل پنجاه‌درصد  بدهی‌ها و تعهدات مذکور از محل این تسهیلات، پرداخت کنند.

 

این مصوبه مجلس سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اجرا می‌شود. مجلس همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را موظف کرد تا اولویت پرداخت تسهیلات  تکلیفی را  تغییر دهند و موضوع ازدواج و فرزند آوری را در اولویت قرار دهند.

 

همچنین به بانک‌ها تکلیف شده است از مردم  به‌ عنوان وثیقه یا حساب یارانه افراد، یا سهام و سایر دارایی‌های مالی و یا  یک سفته را بپذیرند.

 

 

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

 

 

مطالب مرتبط