بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس علت افزایش در نرخ ارز نوسانات بازار غیر رسمی و کاهش عمق معاملات در بازار توافقی کشور است.
به گزارش رصد روز،بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس علت افزایش در نرخ ارز نوسانات بازار غیر رسمی و وجود عمق کم در معاملات بازار توافقی کشور است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عمق بخشی به بازار توافقی افزایشهای جهش وار نرخ ارز را کنترل میکند، زیرا مشکلی در منابع ارزی وجود ندارد.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده اصفهان درباره دریافت حوالجات ارزی صادرکنندگان و پرداخت اسکناس ارز به آنها و امکان فروش دربازار توافقی گفت: ماه گذشته جلسه ویژهای در کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی برگزار و در آن پیشنهادی به بانک مرکزی داده شد که براساس آن تبادلات ارزی به ویژه در حوزه کالاهایی مانند صادرات کشاورزی، صنایع دستی غیر از فولاد و پتروشیمی تسهیل خواهد شد.
وی در رابطه با دلیل متمایز قرار دادن اقلامی مانند فولاد و پتروشیمی ابراز کرد: این موارد اقلام درشت صادرات به حساب میآید و شاید ۸۰ تا ۹۰ درصد از صادرات شامل آنها میشود، بنابراین ۱۰ درصد یا اندکی بیشتر از آن را میتوان تسهیل کرد و از این طریق به بازار توافقی عمق بیشتری داد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در ادامه یادآور شد: علت افزایش در نرخ ارز، متاسفانه به دلیل عمق کم در بازار توافقی و نواسانات بازار غیر رسمی کشور است، البته چارهای برای جلوگیری از بازار غیر رسمی نداریم، ولی با رونق و عمق بخشی به بازار توافقی میتوان تا حدودی افزایشهای جهش وار نرخ ارز را به کنترل درآورد، زیرا مشکلی در منابع ارزی وجود ندارد.
نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی در رابطه با اینکه اشکال در کجا است، تصریح کرد: مشکل در فرایندهای ورود ارز به بازار است که چنانچه تسهیل پیدا کند و به بازار عمق ببخشد، تقاضاهای خرد که در بازار توافقی معمولا پاسخ داده میشود، جلوی بخشی از جهشها را خواهد گرفت.
طغیانی درباره حمایت مستقیم بانک مرکزی از سه حوزه کشاورزی، صنایع دستی و دانش بنیان افزود: همانطور که اشاره شد غیر از اقلامی مانند گاز ارزان یا برق با قیمت پائینتر که مورد حمایت یارانهای هم قرار دارند، سایر حوزههای صادراتی که عدد ارزی ناچیزی هم دارند، میتوانند به بازار توافقی برسند.
وی در ادامه بیان کرد: مجموعهای از پیشنهادات به بانک مرکزی در همین زمینه طراحی شده است که به زودی در قالب نامهای برای دولت ارسال میشود و به انتشار درمی آید.