فروش خودروسازان بزرگ کشور در دو ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت کرده و همچنین از تولید کمتر بوده است، موضوعی که به نظر می رسد یا با بازگشت خودروهای ناقص ارتباط دارد یا به دپوی عمدی محصولات مربوط می‌شود.
به گزارش رصد روز، فروش خودروسازان بزرگ کشور در دو ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت کرده و همچنین از تولید کمتر بوده است، موضوعی که به نظر می رسد یا با بازگشت خودروهای ناقص ارتباط دارد یا به دپوی عمدی محصولات مربوط می‌شود. طبق آماری که خودروسازان -ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو – به سامانه کدال ارائه کرده‌اند، کل فروش آنها در دو ماه ابتدایی سال جاری ۱۱۹هزار و ۸۹۰دستگاه بوده است.
در مقایسه با دو ماه ابتدایی پارسال با رقم ۱۳۰هزار و ۶۳۰دستگاهی، فروش خودروسازان ۱۰هزار و ۷۴۰دستگاه، معادل بیش از هشت‌درصد، افت کرده است. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان کمتر از آنچه در دو ماه امسال تولید کرده‌اند، فروش داشتهاند. کل تولید سه خودروساز بزرگ کشور در فروردین و اردیبهشت امسال ۱۳۹هزار و ۱۷۴دستگاه بوده است. این در حالی است که آنها کمتر از ۱۲۰هزار دستگاه از محصولات تولیدی را فروخته‌اند. بنابراین ۱۹هزار و ۲۸۴دستگاه از خودروهای تولیدی در دو ماه ابتدایی امسال، به فروش نرفته است. به عبارت بهتر، خودروسازان حدود ۸۶درصد محصولات تولیدی خود در بازه زمانی تحت بررسی را فروخته و ۱۴درصد دیگر را عمدا یا سهوا دپو کرده‌اند.
در واقع عدم فروش این تعداد خودرو در دو ماه نخست امسال می‌تواند یا با بازگشت خودروهای ناقص در ارتباط باشد یا اینکه به دپوی عمدی محصولات تولیدی مربوط شود. البته احتمال اینکه پای هر دو موضوع در کسری فروش دوماهه خودروسازان در میان باشد نیز منتفی نیست.اگر خودروسازان عمدی در عدم فروش بخشی از محصولاتشان نداشته اند، این احتمال قابل طرح است به دلایل مختلف با چالش کسری قطعه مواجه شده و بخشی از محصولات خود را به صورت ناقص تولید کرده‌اند. در این صورت، خودروهای دارای کسری قطعه به دلیل اینکه امکان تجاری‌سازی (تا زمان تکمیل‌کاری) را ندارند، در انبار خودروسازان می‌مانند تا پس از تامین و نصب قطعات موردنیاز روانه بازار شوند.
اگر هم پای دپوی عمدی خودروها در میان باشد، موضوع با فریز قیمت خودرو در ارتباط است، به نحوی که ممکن است خودروسازان تصمیم گرفته باشند عرضه بخشی از محصولات خود را تا زمان اصلاح قیمت به تاخیر بیندازند. به هر حال طبق آنچه آمار می‌گوید، خودروسازان علاوه بر کاهش فروش دو ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کمتر از آنچه ساخته‌اند نیز فروخته‌اند.
نگاهی تفکیکی به آمار ارائه‌شده در سامانه کدال نشان می‌دهد در بین سه خودروساز اصلی، بیشترین اختلاف تولید و فروش به سایپا مربوط می‌شود. این شرکت در دو ماه ابتدایی امسال ۵۲هزار و ۹۹۷دستگاه محصول را به تولید رسانده، اما ۴۴هزار و ۹۷۹ دستگاه از آنها را فروخته است. بنابراین بیش از هشت‌هزار دستگاه از محصولات تولیدی سایپا در دو ماه ابتدایی امسال (به‌عمد یا به‌سهو) انبار شده است.
سایپایی‌ها همچنین نسبت به دو ماه نخست پارسال فروش کمتری داشتهاند. فروش این شرکت در فروردین و اردیبهشت سال جاری حدود ۴۵هزار دستگاه بوده، حال آنکه در دو ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۴۹هزار و ۵۰۰ دستگاه بود. بنابراین سایپا نزدیک به چهارهزار و ۵۰۰ دستگاه کمتر از دو ماه نخست پارسال خودرو فروخته است.
دیگر خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران‌خودرو، در دو ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۷۲هزار دستگاه تولید داشته، اما فروش این شرکت نزدیک به ۶۷هزار دستگاه بوده است. بنابراین ایران‌خودرو نیز کمتر از تولید، فروش داشته است. این شرکت همچنین در دو ماه نخست پارسال ۶۳هزار و ۸۰۰دستگاه فروش داشته، بنابراین در مدت مشابه امسال فروش بالاتری را ثبت کرده است. طبق آمار، ایران‌خودرو در فروردین و اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال سه‌هزار و ۲۰۰دستگاه خودروی بیشتری فروخته است.
اما سومین خودروساز بزرگ کشور مانند دیگر خودروسازان، در دو ماه ابتدایی امسال کمتر از آنچه تولید کرده، فروش داشته است. کل تولید پارس‌خودرو در دو ماه ابتدایی امسال، ۱۴هزار و ۱۰۸ دستگاه بوده، اما آمار محصولات فروش‌رفته این شرکت در بازه زمانی تحت بررسی کمتر از هشت‌هزار دستگاه بوده است.
با این حساب، پارس‌خودرو بیش از شش‌هزار دستگاه از محصولات تولیدی خود در دو ماه ابتدایی امسال را انبار کرده است. این شرکت در مقایسه با دو ماه ابتدایی پارسال نیز خودروی کمتری فروخته است. آمار می‌گوید، فروش پارس‌خودرو در فروردین و اردیبهشت پارسال به ۱۷هزار و ۴۱۳دستگاه رسید که بیش از دو برابر فروش دو ماه نخست امسال بوده است.
یک گزارش آماری به مقایسه رشد قیمت نهاده‌های تولید و قیمت مصوب خودرو در هفت سال گذشته پرداخته است که نتیجه آن از فروش خودرو به نصف قیمت در دو شرکت خودروساز حکایت دارد. در این گزارش درصد رشد نرخ نهاده‌های تولید در یک خودرو ۱۲۰۰درصد محاسبه شده، حال آنکه قیمت مصوب فروش خودرو تنها ۶۰۰درصد رشد یافته است. این امر در کنار کسری نقدینگی و افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و بانک‌ها زیان انباشته ۲۵۰همتی را کلید زده است.
بررسی مقایسه قیمت مصوب فروش با بهای تمام‌شده در دو مقطع زمانی، از فروش خودرو با تخفیف ۵۰درصدی از سوی خودروساز حکایت دارد.
در یک گزارش آماری رشد قیمت نهاده‌های تولید در مقایسه با نرخ مصوب فروش محصولات (قیمت‌گذاری دستوری) را از ۷ سال گذشته مورد بررسی قرار داده که نتیجه به‌دست‌آمده حکایت از آن دارد که رشد نرخ نهاده‌های تولید در یک خودرو از سال ۹۶ تا ۱۴۰۲ به میزان ۱۲۰۰درصد رشد کرده؛ حال آنکه قیمت مصوب فروش خودرو تنها ۶۰۰درصد رشد را به خود دیده است.
فروش خودرو نصف هزینه‌های تولید برآورد می‌شود. از سوی دیگر قیمت مصوب فروش که همان قیمت‌گذاری دستوری از سوی مراجع قیمت‌گذار است، با بهای تمام‌شده چند خودروی نمونه، از ابتدای سال جاری (۱۴۰۳ )نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی حکایت از آن دارد که ۷۵درصد نرخ فروش خودروهایی که به عنوان نمونه بررسی شدند، به صورت غیردستوری تعیین می‌شود حال آنکه مرجع قیمت‌گذار (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان) با نادیده گرفتن این امر، قیمت خودرو را به صورت دستوری ابلاغ می‌کند.
مواد اولیه یک خودرو از ورق، آلومنیوم، مس، سرب و اقلام پلیمری تشکیل شده است؛ این در حالی است که قیمت ورق، آلومنیوم، مس، سرب و اقلام پلیمری در بورس کالا تعیین می‌شود. به این معنا که قیمت‌گذاری دستوری جایی در تعیین قیمت مواد اولیه خودرو ندارد. به قیمت مواد اولیه باید ارز مصرف‌شده در خودروها که توسط مرکز مبادله ارز تعیین می‌شود و همچنین هزینه حقوق و دستمزد طبق بخشنامه وزارت کار اضافه کرد. در این دو بخش نیز قیمت‌ها با قاعده‌ای مشخص تعیین می‌شود؛ حال آنکه همین دو بخش برای خودروساز هزینه‌ساز است.
بنا بر اطلاعات منتشر‌شده توسط خودروسازان در سامانه کدال، که هفته پیش منتشر شد، زیان انباشته خودروسازان تا پایان سال گذشته به ۲۵۰هزار میلیارد تومان رسید که با توجه به عدم اصلاح قیمت در سال جدید، این میزان در سه‌ماهه گذشته افزایشی شده است. زیان انباشته خودرو ناشی از عدم تطابق قیمت نهاده‌های تولید با نرخ مصوب فروش محصولات است.
همچنین خودروسازان بزرگ کشور در سال گذشته ۶۲همت زیان کرده‌اند که رشد ۲۲درصد را نسبت به ۱۴۰۱ نشان می‌دهد. فریز ۱۴ماهه قیمتی دلیل رشد زیان است. اینکه چرا آهنگ رشد زیان خودروسازان تندتر شده، یک دلیل اصلی دارد که آن نیز در ابتدای گزارش به آن اشاره کردیم؛ یعنی عدم تطابق رشد قیمت نهاده‌های تولید با نرخ مصوب فروش محصولات. خودروسازان از ۱۴ ماه پیش تا به امروز اصلاح قیمت (طبق روال رسمی) نداشته‌اند، آن هم در‌حالی‌که تورم تولید اوج گرفته است. در واقع فریز قیمت کارخانه‌ای خودروها در شرایطی که تورم تولید رشد کرده، سبب بیشتر شدن فاصله قیمت فروش با هزینه واقعی تولید شده و این موضوع رشد زیان‌دهی خودروسازان را به دنبال داشته است.
البته خودروسازان در مهر‌ماه پارسال توانستند با استفاده از عنوان «محصولات جدید»، عملا قیمت برخی محصولات خود را افزایش دهند. اگر این افزایش قیمت نبود، حالا آنها زیان انباشته بیش از ۲۴۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومان (در انتهای اسفند ۱۴۰۲) داشتند. خودروسازان بزرگ در اواخر فروردین پارسال مجوز افزایش قیمت به طور متوسط ۴۹درصدی محصولات خود را دریافت کردند و قرار بود هر سه ماه یک بار، قیمت خودروهایشان اصلاح شود. با‌این‌حال، سیاستگذار طی ۱۴ ماه گذشته مجوز جدیدی برای رشد دسته‌جمعی قیمت کارخانه‌ای خودروها صادر نکرده است.
تا دی‌ماه پارسال، شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری خودرو بود، اما این مسوولیت را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرد. شورای رقابت البته تمایل به این موضوع داشت که مدل قیمت‌گذاری فصلی را در سال گذشته اجرا کند، اما با توجه به شعار سال ۱۴۰۲ (مهار تورم) این اقدام را انجام نداد. در ادامه، وزارت صمت همان سیاست شورای رقابت (فریز قیمت) را پیش گرفت، به نحوی که تا به امروز با گذشت شش ماه از تفویض اختیار قیمت‌گذاری خودرو به این وزارتخانه، همچنان خبری از اصلاح قیمت نیست. در‌حال‌حاضر دولت سیزدهم به پایان عمر خود رسیده و با توجه به پروسه طولانی مستقر شدن رئیس دولت چهاردهم و معرفی کردن وزیر صمت و اخذ رای اعتماد از مجلس، احتمال افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به این زودی‌ها، نزدیک به صفر است.
همچنین این امکان وجود دارد که وزیر صمت دولت چهاردهم حداقل در اوایل کار خود دست به قیمت کارخانه‌ای خودروها نزند و آن را به آینده موکول کند. بنابراین احتمال ادامه فریز قیمت تا اواسط یا اواخر تابستان و حتی مدت‌زمانی طولانی‌تر وجود دارد.
اما در همین مدت استقرار رئیس‌جمهور در پاستور و استقرار وزیر صمت در خیابان سمیه، تورم تولید همچنان روند صعودی خواهد داشت؛ حال آنکه خودروسازان به‌اجبار باید طبق نرخ مصوب فروش محصولات خودرو را به بازار عرض کنند.
خودرو به نصف قیمت
در همه‌جای دنیا قیمت خودرو بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود؛ در‌حالی‌که در ایران تعیین قیمت خودرو بین شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان پاسکاری می‌شود. هر‌چند شورای رقابت از اواخر سال گذشته خود را از تعیین قیمت خودرو کنار کشیده، با‌این‌حال سازمان حمایت هم‌اکنون مرجع قیمت‌گذار خودرو است، مرجعی که با وجود موتور روشن زیان‌دهی در خودروسازی‌ها، تلاشی برای اصلاح قیمت نمی‌کند.
حالا نیز دست‌اندرکاران صنعت خودرو و قطعه از شکل‌گیری بحرانی جدید در خودروسازی‌ها خبر می‌دهند. بحرانی که با کمبود نقدینگی آغاز شده و منجر به افت تولید شده است.
چرخه نبود نقدینگی در خودروسازی‌ها، عدم‌پرداخت بدهی قطعه‌سازان، عدم‌تامین قطعه در خطوط تولید و در نهایت کاهش تیراژ و تولید محصولات ناقص از ماه‌ها پیش در خودروسازی کشور کلید خورده است. با‌این‌حال سیاستگذار با فریز ۱۴ماهه تولید باز هم در انتظار فرصت مناسب برای اصلاح قیمت خودرو است؛ این در شرایطی است که تورم تولید همچنان رو به رشد است.
آمارها و گزارش‌های مالی خودروسازان نیز از شکل‌گیری بحران جدید در خودروسازی‌ها حکایت دارد. بر این اساس در گزارش آماری نسبت رشد قیمت نهاده‌های تولید با نرخ مصوب فروش محصولات را بررسی کرده است. این گزارش تحلیلی، مشخص‌کننده آن است که قیمت نهاده‌های تولید و دلار از سال ۹۶ تا پایان ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰۰درصد رشد داشته است.
علاوه بر اینکه افزایش حقوق و دستمزد مصوب وزارت کار، هزینه مواد مصرف‌شده در تولید خودرو در این فاصله زمانی با افزایش ۱۲۰۰درصدی روبه‌رو شده است، در‌حالی‌که قیمت‌های دستوری مصوب فروش صرفا حدود ۶۰۰درصد افزایش یافته است. بدین‌ترتیب مشخص است این امر موجب تحمیل زیان به شرکت‌های خودروساز، کسری نقدینگی و افزایش بدهی این شرکت‌ها به سازندگان قطعه، بانک‌ها و مشتریان شده است.
بررسی نشان می‌دهد نرخ نهاده‌های تولید در یک خودرو از سال ۹۶تا ۱۴۰۲ به میزان ۱۲۰۰ درصد رشد کرده است. به عنوان مثال در این مقطع قیمت ورق سرد ۱۳۸۵درصد رشد پیدا کرده، حال آنکه قیمت آلومینوم ۱۵۸۳درصد رشد قیمت را به خود می‌بیند.
همچنین قیمت مس ۱۶۴۱درصد رشد قیمت داشته است. اما در این مدت نرخ دلار ۱۴۲۴درصد رشد را به خود دیده و دستمزد مصوب وزارت کار نیز در مقطع عنوان شده ۷۷۱درصد روند صعودی داشته است. اما جالب است که بدانید قیمت مصوب فروش خودرویی که برای نمونه مورد بررسی قرار داده، ۶۰۰درصد بوده است؛ این بدان معناست که خودرو با تخفیف ۵۰درصدی از سوی خودروساز به بازار عرضه شده است.
حال باید دید دولت چهاردهم نیز آیا خطای سیاستگذار در تعیین قیمت خودرو را ادامه خواهد داد یا اصلاح قیمت را در دستور کار قرار می‌دهد.
