با این حال واقعیت میدانی ماههای اخیر تصویر متفاوتی ترسیم میکند؛ تنشهای سیاسی، آرایش نظامی آمریکا در منطقه، هشدارهای سفر برخی کشورها و تعلیق یا کاهش پروازهای خارجی مجموعهای از عوامل را شکل داده که این صنعت حساس به «امنیت و ثبات» را در معرض افتی کمسابقه قرار داده است. فعالان بخشخصوصی از کاهش ۶۰تا۷۰درصدی ورود بیماران خارجی سخن میگویند و هشدار میدهند اگر روند کنونی ادامه یابد، گردشگری سلامت با رکودی جدی و حتی تعطیلی بخشی از ظرفیتهای ایجادشده مواجه خواهد شد.
افت ۷۰درصدی؛ صنعت حساس به امنیت
بهتازگی رییس انجمن حرفهای گردشگری سلامت خراسان رضوی با اشاره به تحولات اخیر از کاهش ۶۰تا۷۰درصدی ورود گردشگران سلامت خبر داده است؛ رقمی که برای صنعتی مبتنی بر جریان مداوم بیماران خارجی بهمعنای اختلال جدی در زنجیره ارزش محسوب میشود. به گفته او، صنعت گردشگری سلامت وابستگی مستقیم و بنیادین به مولفه امنیت دارد و هرگونه ناآرامی در ایران یا حتی در کشورهای بازار هدف مانند افغانستان و عراق، بلافاصله بر تصمیم بیماران برای سفر اثر میگذارد.
گردشگری سلامت برخلاف برخی اشکال دیگر گردشگری مبتنی بر ضرورت و اضطرار درمان است. بیمار یا همراه او زمانی تصمیم به سفر میگیرد که اطمینان داشته باشد مقصد از ثبات نسبی برخوردار بوده، پروازها برقرار است، امکان اقامت و رفتوآمد بدون ریسک وجود دارد و فرآیندهای اداری پیشبینیپذیر هستند. کوچکترین نشانه بیثباتی میتواند این تصمیم را به تعویق بیندازد یا مسیر بیمار را به سمت کشورهای رقیب تغییر دهد.
به گفته فعالان این حوزه، از اواخر خردادماه افت شدید ورود بیماران خارجی آغاز شده و بهصورت زنجیرهای ادامه یافته است. هر بار که شرایط پروازی یا صدور روادید اندکی سامان میگرفت، محدودیتهای جدید یا تحولات سیاسی تازه، وضعیت را دوباره بیثبات میکرد. این نوسان مداوم نهتنها مانع بازگشت بازار شده بلکه اعتماد شکلگرفته طی سالهای گذشته را نیز تضعیف کرده است. بسیاری از پروازهای خارجی به مقصد ایران همچنان در وضعیت تعلیق یا کاهش ظرفیت قرار دارند. برای بیماری که باید در تاریخ مشخصی تحت عمل جراحی قرار گیرد، چنین نااطمینانیای بهسادگی قابل پذیرش نیست. نتیجه تعویق درمان یا تغییر مقصد است؛ انتخابی که در نهایت به کاهش درآمد ارزی ایران منجر میشود.
جذب بیمار از بازارهای هدف در تعلیق
استان خراسان رضوی بهدلیل همجواری با افغانستان و جایگاه درمانی مشهد، یکی از قطبهای اصلی گردشگری سلامت کشور بهشمار میرود. برآوردها نشان میدهد حدود ۳۰تا۳۵درصد گردشگران سلامت این استان از افغانستان تامین میشوند. این رقم بهتنهایی نشان میدهد هرگونه اختلال در تردد بیماران افغان چه تاثیری بر کل بازار منطقهای میگذارد.
فعالان این بخش تاکید میکنند که تقاضا برای درمان در ایران همچنان وجود دارد. بسیاری از بیماران افغانستانی بهدلیل هزینههای پایینتر، کیفیت قابل قبول خدمات و نزدیکی جغرافیایی، ایران را مقصد اول خود میدانند. با این حال سختگیریهای چندبرابری در صدور ویزای درمانی، طولانیشدن زمان بررسی پروندهها و محدودیتهای پروازی باعث شده بیماران واقعی نتوانند بهموقع وارد کشور شوند.
در شرایطی که صنعت گردشگری با کاهش شدید ورودی مواجه است، تسهیل کوتاهمدت صدور ویزای درمانی برای بازارهای هدف میتواند بخشی از خسارات را جبران کند. به گفته فعالان اما برخی رویکردهای تکبعدی مدیریتی و عدم بازطراحی فرآیندها متناسب با شرایط روز، مانع بهرهبرداری از این ظرفیت شده است. آنها معتقدند در دورهای که کشور با فشارهای خارجی مواجه است، سختگیریهای مضاعف اداری عملا همسو با محدودیتهای بیرونی عمل میکند و به تضعیف یک صنعت ارزآور میانجامد.
گردشگری سلامت بهطور طبیعی نیازمند هماهنگی میان چندین دستگاه است؛ از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری گرفته تا وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه، پلیس گذرنامه، سازمان هواپیمایی و حتی نهادهای امنیتی. هر حلقهای که دچار اختلال شود، کل زنجیره آسیب میبیند. در ماههای اخیر این زنجیره بیش از هر زمان دیگری شکننده بهنظر میرسد.
اهداف میلیاردی در برابر واقعیت میدانی
در حالی که بخشخصوصی از افت شدید بازار سخن میگوید، دولت بر تحقق اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه تاکید دارد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرده است که ایران تا سال۱۴۰۷ متعهد به جذب ۲میلیون گردشگر سلامت و دستیابی به ۶میلیاردیورو درآمد در این بخش است. به گفته او، در سال۱۴۰۳ حدود یکمیلیون و ۲۰۰هزار گردشگر سلامت وارد ایران شدهاند و حدود ۲میلیارد دلار هزینه کردهاند.
وزیر همچنین از طراحی «نظام جامع سلامت» و تولید نرمافزار مربوط به آن خبر داده و تاکید کرده است که با برگزاری بیش از ۵۰ جلسه مشترک میان وزارتخانههای مرتبط، مشکل عدم انسجام نهادی تا حد زیادی برطرف شده است. جالب آنکه تقسیم کار ملی میان وزارت میراث فرهنگی، وزارت بهداشت، وزارت کار و بخشخصوصی بهعنوان یکی از دستاوردهای دولت چهاردهم معرفی شده است.
از منظر سیاستگذار سه مزیت اصلی ایران در گردشگری سلامت عبارتند از: ظرفیت تخصصی بالای پزشکان، وجود بیش از ۸۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی مجهز و هزینههای پایینتر نسبت به منطقه و اروپا. برآوردها نشان میدهد هزینه خدمات درمانی در ایران بهطور متوسط یکپنجم کشورهای منطقه و یکدهم اروپا است؛ مزیتی که در شرایط عادی میتواند مزیت رقابتی تعیینکنندهای باشد.
با این حال پرسش کلیدی این است که آیا مزیت قیمت و کیفیت در غیاب ثبات و پیشبینیپذیری سیاسی بهتنهایی میتواند بازار را حفظ کند؟ تجربه ماههای اخیر نشان میدهد پاسخ منفی است. بیمار خارجی پیش از آنکه به هزینه جراحی بیندیشد، به امنیت مسیر و اطمینان از انجام بهموقع درمان فکر میکند.
ظرفیت بالقوه گردشگری سلامت در گرو ثبات
در سند چشمانداز۱۴۰۴ جذب ۲۰میلیون گردشگر سلامت برای کشور تخمین زده شده است؛ رقمی که نشاندهنده ظرفیت بالقوه عظیم ایران در این حوزه است. تحقق این هدف مستلزم مشارکت فعال بخشخصوصی، افزایش تبلیغات بینالمللی، دیپلماسی سلامت فعال و هماهنگی کامل میان دستگاههای مسوول است. در سالهای گذشته نیز تفاهمنامههایی با کشورهای مختلف برای توسعه این بازار امضا شده و تلاشهایی برای معرفی برند درمانی ایران در منطقه صورت گرفته است.
با این حال صنعت گردشگری سلامت بیش از هر چیز به «اعتماد» وابسته است؛ اعتمادی که بهسادگی ایجاد نمیشود و بهسرعت از دست میرود. هشدارهای سفر صادرشده از سوی برخی کشورها، پوشش رسانهای تحولات منطقهای و تصاویر نااطمینانی سیاسی میتواند تصمیم بیماران را تحتتاثیر قرار دهد حتی اگر در عمل مراکز درمانی کشور بدون وقفه در حال فعالیت باشند.
اگر روند کنونی ادامه یابد، پیامدها تنها به کاهش درآمد ارزی محدود نخواهد شد. بسیاری از شرکتهای تسهیلگر درمان، مترجمان، هتلها، مراکز اقامتی و حتی برخی بیمارستانهای خصوصی که بخشی از ظرفیت خود را به بیماران خارجی اختصاص دادهاند، با افت درآمد و تعدیل نیرو مواجه خواهند شد. این زنجیره اشتغالزا در صورت رکود طولانیمدت بهسادگی قابل احیا نخواهد بود.
گردشگری سلامت امروز در نقطهای حساس ایستاده است؛ از یکسو ظرفیتهای گسترده، اهداف کمی مشخص و مزیتهای رقابتی قابل توجه و از سوی دیگر سایه تنشهای ژئوپلیتیکی و محدودیتهای پروازی. سرنوشت این صنعت در ماههای آینده تا حد زیادی به میزان بازگشت ثبات، تسهیل ورود بیماران و درک ملی از اهمیت اقتصادی آن وابسته است. اگر سیاستگذار بتواند میان ملاحظات امنیتی و ضرورتهای اقتصادی توازن برقرار کند، شاید هنوز بتوان از رکود عمیق جلوگیری کرد در غیر این صورت، یکی از حوزههای دارای مزیت ایران، فرصت تاریخی خود را از دست خواهد داد.









