قیمت گذاری دستوری و جا ماندگی قیمت خودروهای داخلی از تورم موجب افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تامین شده و تحقق اهداف تولید توسط خودروسازان داخلی را با چالش های فروانی مواجه کرده است.
به گزارش رصد روز،اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه صورت های مالی خودروسازان بزرگ از رشد زیان انباشته، کسری نقدینگی و افزایش بدهی شرکت های آنان به زنجیره تامین حکایت دارد، عنوان کرد: زیاندهی خودروسازان به سبب قیمت گذاری دستوری نه تنها منطقی نیست بلکه باید به طرق مختلف از زیاندهی شرکت های خودروسازی جلوگیری و زیان انباشته آنها را با راهکارهای موثری جبران کرد.
وی تاکید کرد: اگرچه شرایط اقتصادی و داخلی کشور موجب تسری قیمت گذاری دستوری به همه صنایع شده اما توجه به این نکته که ادامه حیات شرکت های قطعه سازی و خودروسازی در گرو سودآوری این شرکت ها است، حائز اهمیت است. لذا باید با بررسی همه جوانب، مسیری رو به پیشرفت را برای صنعت خودرو کشور تعریف کرد.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: دولت با مدیریت صحیح و مجلس نیز با حمایت های خود می تواند صنعت خودروسازی را تقویت و با واردات خودرو برحسب ضرورت به توسعه صنعت خودروسازی کشور کمک کنند.
