به گزارش رصد روز،افزایش حقوق یکی از موضوعات پربحث در اواخر سال ۱۴۰۰ بود ولی نتیجه قطعی از آن به دست نرسید. در فروردین ماه سال جاری، کمیسیون های زیادی برای افزایش حقوق این قشرها صورت گرفت اما باز هم زمان قطعی از افزایش حقوق به دست نرسید. افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و افزایش حقوق سربازان همه در دستور کار دولت قرار گرفت. حتی در موردی نه تنها افزایش حقوق صورت نگرفت، بلکه معوقه بازنشستگان مجدد دیر پرداخت شد. خبرهای جدید از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در ادامه بخوانید.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: تعیین ۷ میلیون تومان برای کف حقوق کارمندان با نرخ تورم جامعه مغایرت دارد و احتمال دارد مجلس کف حقوق کارمندان را افزایش دهد.
جلال رشیدی کوچی با اشاره به اینکه بودجه باید واقعی باشد، اظهار داشت: هر چقدر دولت بودجه را واقعیتر تدوین کنند، در میان مدت و بلندمدت به نفع دولت است. بودجه اگر واقعی باشد، کسری بودجه نخواهیم داشت.
وی بیان کرد: اگر بودجه را واقع بینانه تدوین و تصویب کنیم، مجلس مجبور نمیشود مدام اصلاحاتی را در لایحه بودجه اعمال کند، کما اینکه این روزها و با وجود آنکه تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده است، مجلس در حال اعمال اصلاحاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است.
ضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: ما اگر میخواهیم واقعاً به دولت کمک کنیم، هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن مجلس باید تعارف با دولت را کنار بگذاریم و بودجه را بر اساس واقعیات جامعه تدوین و تصویب کنیم.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مهمترین کاری که مجلس باید در بررسی لایحه بودجه سال آینده مدنظر داشته باشد، این است که بودجه را طوری تنظیم کنیم که با کسری بودجه مواجه نشویم.
وی ادامه داد: زمانی که کسری بودجه داشته باشیم، تورم هم افزایش مییابد و دولت مجبور است اقداماتی انجام دهد تا کسری بودجه را به حداقل برساند که آن اقدامات حتماً روی معیشت مردم تأثیر منفی میگذارد. پس اگر ما دنبال حمایت معیشتی از مردم هستیم، باید بودجهای واقعی تصویب کنیم تا سال بعد کسری بودجه نداشته باشیم.
رشیدی کوچی با اشاره به اینکه طبق لایحه بودجه حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۷ میلیون تومان خواهد بود، گفت: اگر افزایش حقوق کارمندان بیرویه باشد، حتماً منجر به تورم میشود. با وجود این، تعیین ۷ میلیون تومان برای کف حقوق کارمندان با نرخ تورم کشور مغایرت دارد و احتمال دارد که مجلس منابعی را در نظر گیرد و کف حقوق کارمندان را افزایش دهد.
دولت پیشنهاد کرده است که در سال آینده حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر ۲۰ درصد افزایش یابد.
در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۲ پیشنهاد شده است، ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر، به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونهای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقد شده ماهانه برای کارکنان قرداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از ۷۰ میلیون ریال معادل هفت میلیون تومان کمتر نباشد.
همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش مییابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول و از ۶۳ میلیون ریال معادل ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.
همچنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغمن مشمول قانون مدیری خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد.
در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائلهمندی و حق اولاد، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی این امتیازات برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین شده است.
سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۲ به گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح, وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری, اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان, وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان ۵۰۰ میلیون ریال معادل ۵۰ میلیون تومان تعیین و تاکید شده پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت یا نهادهای عمومی منصوب میشوند, ممنوع است.
پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان برای سال آینده در حالی مطرح شده که در سال جاری حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری دو بار افزایش را تجربه کرد و وزیر اقتصاد به توجه به افزایش قابل توجه حقوقها در سال جاری در جمع خبرنگاران گفته بود که حقوق و دستمزدها در سال آینده به میزانی که امسال افزایش یافت، بالا نخواهد رفت.
رئیس جمهوری به مجلس رفت؛ بودجه بالاخره تقدیم شد. آخرین خبرها از مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که بودجه سال آینده ۵۲۶۱ هزار میلیاردی بسته شد.
بر اساس آییننامه داخلی مجلس باید تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس شورای اسلامی میشد؛ اما به دلیل اهمال دولت لایحه برنامه هفتم به مجلس ارائه نشد. با وجود تمدید زمان برنامه ششم توسعه و فرصت کافی دولت رئیسی در تهیه و ارائه لایحه برنامه هفتم، باز هم این تکلیف قانونی بر زمین ماند. اما رئیسجمهوری صبح امروز (۲۱ دی) برای تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، وارد صحن علنی مجلس شد. نمایندگان مجلس دقایقی قبل از آغاز این جلسه، یک جلسه غیرعلنی برگزار کردند. رئیسی در ابتدای سخنان خود خبر داد که بهزودی برنامه هفتم توسعه هم تقدیم مجلس میشو.
در حالیکه قرار بود لایحه بودجه ۱۴۰۲ در پانزدهم آذرماه به دست بهارستاننشینان برسد، اما با گذشت موعد قانونی تحویل سند سالانه دخل و خرج کشور، این لایحه در پنجم دی ماه به دست مجلس رسید اما بدون جداول. هرچند از همان ابتدا کارشناسان با دیده تردید به ارائه بودجه در موعد مقرر قانونی نگاه میکردند و میگفتند در خوشبینانهترین حالت ابتدای دی ماه مهمترین سند مالی دولت روانه مجلس خواهد شد.
با اینحال ارائه لایحه بودجه بدون حواشی نیز نبوده است. پیگیریهای تجارتنیوز از چند تن از نمایندگان مجلس در پنجم دی ماه نشان از بیاطلاعی آنها از این خبر مهم داشت. جدای از این موضوع، تشریفات مربوط به تقدیم بودجه توسط رئیس جمهوری به رئیس مجلس هم زیر پا گذاشته شده بود.
افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه
سرانجام لایحه بودحه ۱۴۰۲ صبح امروز به دست مجلسیها رسید. طبق آخرین اخبار منتشر شده، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ افزایش دارد.
به گزارش ایسنا، بودجه از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل میشود که بودجه عمومی شامل ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان است.
اجزای بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی بالغ بر ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی شامل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.
همچنین بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که حجم عمده کل بودجه سال ۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده با رقم ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان بسته شده است.
حقوق ۲۰ درصد افزایش یافت
بر اساس پیش بینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده متوسط افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد تعیین شده است.
آنچه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت برای حقوق کارکنان پیش بینی کرده نشان میدهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۲۰ درصد است به طوری که برای طبقات پایینتر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.
بدر تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونهای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی, پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین( مشخص) و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداش , درمان و آموزش پزشکی به نسب مدت کارکرد, از هفتاد میلیون ریال کمتر نباشد.
همچنین در بند دو همین تبصره آمده است که: حقوق بازنشستگان, وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، به میزان متوسط بیست درصد افزایش مییابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۶۳ میلیون ریال کمتر نباشد.
بند سوم تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به حق عائلهمندی و اولاد اشاره کرده است که به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت. در این بند آمده است: « در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت , امتیاز کمک هزینه عائلهمندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین میگردد».