افزایش حقوق کمتر از تورم خلاف قانون است
قانون می‌گوید باید حقوق حداقل به اندازه تورم دستمزدها افزایش یابد، اما هر سال بررسی میکنند و دوباره تصمیم می‌گیرند و رقمی پایینتر را مصوب میکنند که خلاف قانون است.
قانون می‌گوید باید حقوق حداقل به اندازه تورم دستمزدها افزایش یابد، اما هر سال بررسی میکنند و دوباره تصمیم می‌گیرند و رقمی پایینتر را مصوب میکنند که خلاف قانون است.
به گزارش رصد روز، دولت چهاردهم پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را در لایحه بودجه ۱۴۰۴ داده است؛ این در حالی است که برخی از کارشناسان براین باورند که دولت نرخی را باید پیشنهاد بدهد که رقم دریافتی حقوق‌بگیران را به نرخ واقعی و تورم نزدیک کند.
این در حالی است که هر ساله رقمی سنتی و تکراری در حوالی ۲۰ درصد برای کارمندان و بازنشستگان تصویب شده و هیچگاه هم به گرد پای تورم نرسیده و کوچکترین دردی از انواع دردهای این قشرها را مداوا نکرده است.
در همین راستا، عطا بهرامی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴، درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: قانون می‌گوید باید حداقل به اندازه تورم دستمزدها افزایش یابد، اما هر سال بررسی میکنند و دوباره تصمیم می‌گیرند و رقمی پایینتر را مصوب میکنند که خلاف قانون است. باید میزان تورم را از بانک مرکزی گرفت و به صورت خودکار دستمزدها را حسب نرخ تورم افزایش داد. اگر می‌خواهند بیش از آن افزایش دهند باید تصمیم گیری کنند نه اینکه بخواهند مصوبه از سر بگذرانند که کمتر از نرخ تورم حقوق‌ها را افزایش دهند.
هر سال ۲۰ درصد افزایش حقوق در نظر می‌گیرند!
وی ادامه داد: متاسفانه قانون را عرفی کرده اند و برای چیزی که قانون مشخص دارد تصمیم می‌گیرند که نصف تورم را اعمال کنند و هر سال هم ۲۰ درصد در نظر می‌گیرند. این اعداد را از کجا می‌آورند چرا ۱۹ یا ۲۱ درصد نیست؟ در حالی که قانون مشخصی وجود دارد و به اندازه تورم باید افزایش دستمزد داد.
بهرامی تصریح کرد: مردم قدرت خرید ندارند و اقتصاد قفل شده و شرکت‌ها نیز نمی‌توانند بفروشند و سطح رفاه خانوار نیز پایین آمده است. منطق ساده است و چیز پیچیده‌ای نیست. اینطور نیست که بنگاه‌ها بتوانند رشد کنند، اما مردم نتوانند بخرند و تولید رشد کند. سیاست غلطی است که هر سال تکرار می‌شود. به دلیل اینکه قیمت‌های انرژی سرکوب می‌شوند و دولت منابعی ندارد و تمام منابعش را خرج یارانه انرژی می‌کند. نباید این کار را انجام دهند بلکه هم به مردم یارانه مستقیم پرداخت کند و هم دستمزدها را مطابق با تورم افزایش بدهد که این مساله می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیش از ده سال است که قانون متناسب سازی حقوق و دستمزدها از سوی دولت و مجلس ارائه و تصویب شده است و قرار بود در برنامه هفتم اجرا شود، ولی تا به امروز چنین موضوعی پیاده نشده است، بیان کرد: به دلیل اینکه این قانون غلط است. منشا حقوق بازنشستگان از صندوق‌هاست؛ بی معنی است که این‌ها را با هم یکی کنند. باید صندوق‌ها هر چقدر که می‌توانند و می‌خواهند، بدهند. البته دولت هم اگر ضرورت داشته باشد، می‌تواند دخالت‌های مشخص و محدودی داشته باشد، ولی وقتی با سرکوب قیمتی و دخالت سیاسی، بسیاری از صندوق‌ها را زیان‌ده کرده اند یک باره ۹۰ درصد می‌شود و صندوق‌ها نمی‌توانند پرداخت کنند. دولت از کجا می‌آورد؟ دولت هم پول چاپ می‌کند و هم اوراق می‌فروشد که باز هم تورم تولید می‌کند. همچنین دولت تک بعدی نگری می‌کند در حالی که باید جامع نگر باشند.
بهرامی با اشاره به جبران کسری بودجه اظهار کرد: دولت باید یارانه‌ها را حذف کند. دولت ۱۵۰ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل را ۲.۵ میلیارد دلار می‌دهد. آرد را کیلویی ۶۰۰ تومان به نانوایی می‌دهد، اما مردم با قیمت آزاد نان می‌خرند. بابت این‌ها یارانه پرداخت می‌کند. بنابراین، کسری می‌آورد. اگر کار اساسی انجام داده و یارانه‌ها را هدفمند کند و سهم خودش را هم بردارد اضافه هم می‌آورد و می‌تواند خدمات بدهد. دولت خدمات عادی اش را نمی‌دهد و فقط یارانه پنهان می‌دهد. این کار دو سر باخت است هم رفاه مردم را می‌گیرد هم خودش کسری بودجه دارد و اوراق می‌فروشد. دولت فعلی میراث دار کلی بدهی است. باید یارانه را هدفمند و بخشی را حذف کند.
