به گزارش رصد روز، در خصوص افزایش سرمایه شرکتها از محل تجیدید ارزیابی شرکتهای اینچنین گفت: علی رغم قابلیت اتکای بالای اطلاعات مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی در یک اقتصاد تورمی، اقلام مبتنی بر بهای تمام شده اطلاعات مربوطی را ارئه نمیکند.
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها میتواند اطلاعات مربوطتر در کنار قابلیت اتکای کمتر را به ذینفعان ارائه نماید. به نظر میرسد با توجه به پویایی بازارهای مالی این نوع افزایش سرمایه در تصمیمگیری فعالین بازار و تعیین ارزشهای داراییها کمک کننده باشد. علیالخصوص در شرکتهایی که بیشتر ارزشگذاری آنها به صورت دارایی محور است، میتواند محرک رشد خوبی تلقی گردد.
وی ادامه داد: این نوع افزایش سرمایه در شرکتهایی که به نحوی قیمت گذاری محصولات آنها به صورت دستوری است میتواند منجر به کاهش سودآوری شرکتها شده و حتی در موارد شدیدتر (مانند مواردی که تجدید ارزیابی سایر داراییها به غیر از زمین است و هزینه استهلاک شرکت نیز افزایش مییابد) روند زیان سازی شرکتها را تشدید نماید و تا زمانی که شرکتهایی که در چند قدمی ورشکستگی هستند به دنبال اصلاح ساختار عملیاتی شرکت نباشند مواردی همچون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها مسکنهای مقطعی خواهند بود که حتی در مواردی ممکن است تاثیر مورد انتظار را نداشته باشند.
در واقع شاید بهتر است بگوییم که این نوع افزایش سرمایه برای این دسته از شرکتها بیشتر تاثیر روانی بر بازار دارد تا تاثیر عملیاتی. البته باید به این نکته نیز توجه نمود که بسیاری از مدیران نیز به دلیل معیارهای ارزیابی عملکردی در مقابل این نوع از افزایش سرمایه مقاومت خواهند نمود مگر اینکه نهادهای قانون گذار از طریق مشوقهای قانونی موجبات تشویق آنها به این نوع از افزایش سرمایه را فراهم آورند.