به گزارش رصد روز، طبیعتاً شرکت‌هایی که به بازار توافقی وارد شده‌اند و از شفافیت کمتری برخوردارند، سازمان حق دارد که ضریب اعتباری را برای آن‌ها بالا نبرد. سینا رهبرشهلان در خصوص افزایش ضریب اعتباری اظهار کرد: ما در بازار سرمایه انواع تا...
سینا رهبرشهلان در خصوص افزایش ضریب اعتباری اظهار کرد: ما در بازار سرمایه انواع تابلو‌های بورس و فرابورس را داریم، تابلو‌های اول و دوم بورس و فرابورس و بازار پایه که بنا بر رتبه اعتباری شرکت‌ها و رتبه شفافیت آن‌ها در افشای اطلاعات بااهمیت و ایضاً کیفیت سودسازی این شرکت‌ها دسته‌بندی‌شده‌اند.
وی در ادامه افزود: افزایش ضریب اعتباری یک اقدام مرسومی است؛ اما امروزه بخش کوچکی از مشکلات بازار ما نشئت‌گرفته از ضریب اعتباری است؛ مشکل اساسی اعتمادی است که از بازار به دلیل تصمیمات متناقض دولت، همچون در مورد نرخ خوراک، عوارض صادراتی، سود بانکی، ساماندهی بانکی از بین رفته است.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اگر می‌بینیم در بازار برخی سهم‌ها بیش از ۵۰ درصد ریزش داشته‌اند، عامل آن ازبین‌رفتن اعتماد به بازار سرمایه است. افزایش ضریب‌های اعتباری به شکل کوتاه‌مدت به شکلی که باعث شود اضطراب بازار کمتر شده و از کال مارجین شدن سهام‌داران جلوگیری کند، مفید است؛ اما اقدام اصلی باید بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته به بازار باشد.
رهبرشهلان همچنین توضیح داد: باید این واقعیت را پذیرفت که در برخی نمادها ریسک بالایی در اعتبار و همچنین خود عملیات شرکت وجود دارد. بنا بر تصمیماتی که سازمان بورس گرفته استقرار بر این شده که تکلیف بازار پایه تا پایان سال مشخص شود و شرکت‌ها به بازار‌های بالاتر انتقال یابند و یا به بازار توافقی وارد شوند. طبیعتاً شرکت‌هایی که به بازار توافقی وارد شده‌اند و از شفافیت کمتری برخوردارند، سازمان حق دارد که ضریب اعتباری را برای آن‌ها بالا نبرد.
این کارشناس در این باره ادامه داد: اگر مسئولین سازمان همت کنند و با شناسایی و بررسی دقیق سهم‌هایی که در بازار پایه قرار دارند؛ اما از شرایط مطلوبی برخوردارند را در مدت‌زمان کوتاه‌تری، موضوع افزایش‌ها ضریب اعتباری این سهم بررسی شود و با اقدام به افزایش آن عملاً فشار فروش کال مارجین‌ها کم شود؛ کمک بسیاری در تعادل بازار می‌تواند داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: رشد بعدی بازار حذف دلار ۲۸.۵۰۰ تومانی خواهد بود، نرخ تسعیر ارز جدید برای پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها نرخی حدود ۳۸ هزار تومان خواهد داشت. اگر این تصمیم زودتر اتفاق بیفتد و ابلاغ شود، کمک شایانی به برطرف‌شدن بخشی از اعتماد لطمه دار شده بازار می‌کند.
با افزایش نرخ ارز و تعیین تکلیف وضعیت پتروشیمی و پالایشی‌ها و همچنین افزایش ضریب اعتباری برخی نماد‌های یاد شده، بازار به تعادل خواهد رسید. همچنین ۱۵ الی ۲۰ درصد نیز در گام اول رشد خواهد داشت.
