عطش بانک‌ها برای خلق نقدینگی

به گزارش رصد روز، ضریب فزاینده نقدینگی که به عقیده برخی کارشناسان اهمیت زیادی در کنترل تورم دارد در شش ماهه اول سال جاری روندی افزایشی داشته و به عدد ۸ نزدیک شده است. این عدد به معنای ۸ واحد خلق اعتبار در شبکه بانکی به ازای یک واحد خلق پول در بانک مرکزی است.

آمارها حاکی از آن است که شوک‌های اقتصادی و سیاسی در روند صعودی ضریب فزاینده نقدینگی بسیار تاثیرگذار بوده‌اند.

گروهی دیگر از کارشناسان که به خلق نقدینگی درون‌زا باور دارند، نقش ضریب فزاینده نقدینگی را در مسئله تورم چندان موثر نمی‌دانند.

ضریب فزاینده نقدینگی چیست و چه ابهاماتی در مورد آن وجود دارد؟

نقدینگی که اصلی‌ترین متغیر تورم‌ساز محسوب می‌شود از مجموع دو متغیر پول و شبه‌پول به دست می‌آید.

از نظر گروهی از کارشناسان اقتصادی ، ضریب فزاینده نقدینگی معیاری است که نشان می‌دهد چگونه پایه پولی (پول پرقدرتی که مستقیما توسط بانک مرکزی تولید می‌شود) به نقدینگی در کل اقتصاد تبدیل می‌شود. این ضریب به میزان و سرعت گردش پول در سیستم بانکی و اقتصادی بستگی دارد. به بیان دقیق‌تر در این دیدگاه نقدینگی از ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده محاسبه شده و ضریب فزاینده میزان اعتبار خلق شده توسط بانک‌ها به ازای یک واحد خلق پول(پایه پولی) توسط بانک مرکزی را نشان می‌دهد.

دیگر کارشناسان اما نگاه متفاوتی دارند. به این صورت که آن‌ها نقدینگی را درون‌زا تلقی کرده و نقش پایه‌پولی و ضریب فزاینده را در تورم ناچیز می‌دانند. به بیان ساده‌تر تورم از سوی بانک مرکزی به اقتصاد تحمیل نشده و این بانک‌ها هستند که نقدینگی را خلق کرده و سپس به بانک مرکزی مراجعه و درخواست اعتبار می‌کنند. در این زمینه راه‌حل کنترل تورم ، در کنترل کسری بودجه و نظارت بر بانک‌ها است.

وضعیت ضریب فزاینده نقدینگی در دهه ۹۰

آمارها حاکی از آن است که بعد از شروع تحریم‌های بین‌المللی در سال ۹۰ ، روند ضریب فزاینده پولی صعودی شده است. به طوری که ضریب فزاینده از ۴.۳ در فروردین سال ۹۰ به ۶.۴ در آذرماه سال ۹۳ افزایش یافته است. در واقع در این بازه زمانی شبکه بانکی به ازای یک واحد پول خلق شده ، اعتبار بیشتری خلق کرده است.

روند صعودی ضریب فزاینده پس از انعقاد توافق برجام و رفع تحریم‌ها صعودی باقی ماند. به بیان دقیق‌تر در تیر ۹۴ که ضریب فزاینده برابر با ۶.۲ بوده تا اسفند ۹۶ به ۷.۱ افزایش یافته است. با این وجود روند ضریب فزاینده بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌ها با ثبات بوده است.

شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۹۸  موجب شد تا در دوره پاندمی کرونا، ضریب فزاینده افزایش شدیدی را تجربه کند. به این صورت که در شهریور سال ۹۹ ، ضریب فزاینده به بالاترین میزان خود در دهه ۹۰ برسد. در این ماه مقدار ضریب فزاینده معادل ۷.۷ برآورد شده است. پایین ترین میزان ضریب فزاینده در اردیبهشت سال ۹۰ و معادل ۴.۳ محاسبه شده است.

ارقام ضریب فزاینده در سال‌های اخیر

حذف ارز ۴۲۰۰ در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ و شوکی که به اقتصاد ایران وارد شد منجر به به ثبت بالاترین ضریب فزاینده در حداقل ۱۴ سال اخیر شده است. به زبان اعداد در شهریور همین سال مقدار ضریب فزاینده به ۸.۱ رسیده است. پس از تخلیه شوک جراحی اقتصادی دولت سیزدهم ، ضریب فزاینده به ۷.۱ در اردیبهشت سال گذشته کاهش یافت.

امارها حاکی از آن است که در نیمه اول امسال روند ضریب فزاینده افزایشی بوده و از ۷.۴ در فروردین سال جاری به ۷.۹ در شهریور رسیده است. به عبارت دیگر شبکه بانکی به ازای هر واحد پول خلق شده در بانک مرکزی، نزدیک به هشت واحد اعتبار در شبکه بانکی خلق کرده است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید