بازار خودرو سال ۱۴۰۱ را با رکود سنگین آغاز کرد. اما این رکود نتوانست جلوی افزایش قیمت خودرو در بازار را بگیرد و برخی از خودروهای پرطرفدار در طی تنها شش ماه، ۳۹۰ میلیون تومان گران شدند. به گزارش رصد روز، بازار خودرو سال ۱۴۰۱ را با رکود سنگ...
بازار خودرو سال ۱۴۰۱ را با رکود سنگین آغاز کرد. اما این رکود نتوانست جلوی افزایش قیمت خودرو در بازار را بگیرد و برخی از خودروهای پرطرفدار در طی تنها شش ماه، ۳۹۰ میلیون تومان گران شدند.
به گزارش رصد روز، بازار خودرو سال ۱۴۰۱ را با رکود سنگین آغاز کرد. این رکود تا نیمه سال هم ادامه داشت و فعالان بازار خودرو می‌گفتند که خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد و سطح معاملات به صفر رسیده است. اما برخلاف رکود، بازار خودرو هر روزه با افزایش قیمت همراه می‌شد. البته انتشار اخبارهایی مانند توافق در برجام یا آغاز طرح واردات، خودروها را با کاهش جزئی قیمت‌ها همراه می‌کرد. اما این رکود تورمی بود که بر تمام عوامل و خبردرمانی‌ها غلبه کرد و قیمت‌ها را افرایش داد.
سال گذشته، اعلام شد که خودروهای درب کارخانه باید افزایش قیمت داشته باشند. اما رئیس‌جمهور دوباره قیمت‌ها را به وضع قبلی خود برگرداند و گفت افزایش قیمتی در کار نیست. ولی چندی بعد تصمیمی دستوری، جایگزین صحبت‌های رئیسی شد و قیمت خودروهای کارخانه‌ای را ۱۸ درصد افزایش داد. این اقدام باعث شد که قیمت خودرو در بازار نیز با افزایش قابل توجهی همراه شود. این افزایش در سال ۱۴۰۱ هم ادامه داشت و به جایی رسید که قیمت پراید ۲۰۰ میلیون تومان شد.
رکود بازار نتوانست جلوی افزایش قیمت را بگیرد و خودروهای پرطرفدار با افزایش قیمت قابل توجهی همراه شدند. برای مثال، خودروی جک S5 اتوماتیک در بازه تنها شش ماه، ۳۹۲ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد.
البته گفته می‌شود که پس از افزایش ۱۸ درصدی خودرو درب کارخانه در سال گذشته، قیمت‌ها بار دیگر افزایشی شوند. در ادامه مشکلات خودروسازان در تولید محصولاتشان، از جمله کمبود عرضه که بازار را ملتهب کرده است، خودروسازان آمارهایی از میزان زیان‌دهی خود منتشر می‌کنند و قیمت‌گذاری دستوری را علت این زیان‌دهی می‌دانند. خودروسازان می‌گویند که این روش قیمت‌گذاری باعث می‌شود که آنها ناچار باشند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری به فروش برسانند. در نتیجه بابت تولید هر خودرویی ضرر می‌کنند و درخواست افزایش بیشتر قیمت را از دولت کرده‌اند. این اقدام خودروسازان سیگنال دیگری برای افزایش مجدد خودرو در بازار است.
دولت برای جبران کمبود عرضه خودرو به بازار، طرح آزادسازی واردات خودرو را مطرح کردند. واردات خودرو به کشور موجب می‌شد که نیازهای بازار تامین شود و قیمت‌ها به نقطه تعادلی خود برسد. این مباحث، شوک جدیدی را به بازار وارد کرد و آن را در وضعیت رکودی قرار داد که همچنان هم ادامه دارد.
با اینکه گفته می‌شد واردات راهی برای تامین نیازهای بازار است، اما با نگاهی به آئین‌نامه منتشر شده، می‌توان پی برد که احتمالا با اجرای این طرح، واردات هم در انحصار دو خودروساز داخلی قرار می‌گیرد.
همچنین با بودجه‌ای که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده، نمی‌توان به تعدادی خودرو وارد کشور کرد که نیاز بازار برطرف شود. اما با همه ناامیدی‌ها نسبت به اجرایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو، مشاهدات نشان می‌دهد بازار همچنان بلاتکلیف و منتظر نهایی شدن و اجرای این طرح است.
این بلاتکلیفی تنها به بحث واردات محدود نمی‌شود و مذاکرات برجام نیز بازار را به خواب عمیقی برده است. با از سر گیری مجدد مذاکرات، بازار نیز مجددا به رکود رفت. البته با اینکه بازار خودروی کشور، پیش از این بازاری دلاری بود و در سال گذشته قیمت خودروها همراه با نرخ دلار دچار افزایش یا کاهش می‌شد، اما امسال وضعیت متفاوت شده قیمت‌ها دیگر همراه با نرخ دلار حرکت نمی‌کند. اما مشاهدات نشان داد که این بازار به اخبار منتشر شده به برجام واکنش نشان نمی‌دهد و تنها منتظر نتیجه نهایی این مذاکرات است.
دولت تا کنون چندین بار وعده حذف قرعه‌کشی خودرو را داده است. با وجود خروج برخی محصولات خودروسازان از شمول قرعه‌کشی، این فرایند همچنان برای محصولات پرطرفدار ادامه دارد. با این تفاوت که از میانه‌های اردیبهشت به این سو، دیگر خودروسازان عمل قرعه‌کشی را انجام ندادند و این کار به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو سپرده شد. تشکیل این سامانه از ابتدا با انتقادات و حواشی‌ای مواجه بود. اما وزارت صمت اعلام کرد که دیگر قرار نیست که قرعه‌کشی‌ها از طریق این سامانه برگزار شود. عمر کوتاه این سامانه نشان داد که وزارت صمت بار دیگر در تحقق وعده‌هایش شکست خورد. توقف سامانه تخصیص خودرو یکی دیگر از سیگنال‌های افزایش قیمت در بازار خواهد بود.
