کامران وکیل، فعال حوزه معدنی معتقد است که تورم قوانین به دلیل بزرگ بودن دولت و دخالت‌های آن درهمه بخش‌های اقتصاد رخ می‌دهد. به گفته او در صورتی که دولت از دخالت‌های بی‌مورد دست بکشد، قوانین زیاد و گاهاً ضد و نقیض تنظیم نمی‌کند.
به گزارش رصد روز، کامران وکیل فعال معدنی می‌گوید: تورم قوانین منجر شده جریان تولید و تجارت در کشور تقریباً متوقف شود. صنایعی که در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند، صنایعی‌اند که بسیار قبل‌تر بنیانگذاری شده‌اند و اکنون کسی نمی‌داند آن‌ها سودده هستند یا زیان‌ده شده‌اند. اطلاعات شفافی هم برای این مسئله وجود ندارد.
*با توجه به اینکه کثرت قوانینی در بخش صنعت و معدن ایران باعث شد که سال گذشته مجلس بیش از ۲۴۵قانون منسوخ کند، آیا مشکلات بوروکراتیک در بخش معدن از بین رفت؟
در خصوص بحث تورم قوانین، امر تورم غیرطبیعی نیست. اقتصاد به دلیل مختصات خود در ادوار زمانی و جغرافیای مختلف گاهی نیازمند قوانین مختلفی است و سیاست‌گذار هم گاهی مجبور می‌شود سیاست‌های انبساطی وضع کند و گاهی دیگر دست به سیاست‌های انقباضی می‌زند. همچنین گاهی باید سیاست‌های تشویقی و گاهی تهدیدی وضع کند. این ماهیت اقتصاد است. مسئله معدن این است که این سیاست‌ها درست تنظیم نمی‌شوند؛ مثلاً اگر در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ دولت جایزه‌های صادراتی به صادرکنندگان برتر می‌داد، از اواخر دهه ۸۰ به بعد، عوارض صادراتی وضع کرد.
دلیل عمده هم سیاست غلط دولت در بحث انرژی و یارانه‌ها بود. مثلاً دولت می‌دید که یک محصول معدنی با بنزین، برق و گازوئیل ارزان تولید و صادر می‌شود. بعد دولت استدلال می‌کرد که تمام نهاده‌های تولید را با یک‌پنجم قیمت جهانی در اختیار تولیدکننده قرار داده است بنابراین تصور می‌کرد می‌بایست مبلغی از صادرکننده دریافت کند زیرا در غیر این صورت، صادرات با این روش، به‌زعم دولت همان صادرات سوخت ارزان بود.
*علت اصلی به وجود آمدن تورم قوانین چه بوده است؟
علت‌العلل تورم قوانین، دخالت بسیار زیاد دولت در اقتصاد است. اگر دولت‌ها دخالت اضافه در اقتصاد نکنند، تورم قوانین هم پیش نمی‌آید که یک روز جایزه صادراتی دهند و یک روز عوارض صادراتی بگیرند. دولت می‌تواند به امورات خود بپردازد و اجازه بدهد بازار خودش خود را تنظیم کند اما متاسفانه از آن جایی که بعد از جنگ و در اوایل دهه ۷۰ اقتصاد ایران، شکل دولت‌مآبانه و کمونیستی به خود گرفت، دولت احساس کرد که باید مانند زمان جنگ در تمام زمینه‌ها، اعم از تامین مایجتاج و توزیع سوخت، در واردات و صادرات نیز دخالت کند.
از آن جایی که بحث تحریم‌ها هم مانند بحث جنگ بود، دولت بیش از همیشه خود را مکلف دید تا در همه عرصه‌های اقتصادی دخالت کند که منابع و مصارف ارز را کاهش دهد. به همین دلیل در بازار دخالت کرد و همه حوزه‌ها با تورم قوانین مواجه شدند. امروز این قدر قانون وجود دارد که دیگر در کشور نه می‌توان تولید کرد، نه می‌توان تجارت کرد و نه حتی سرمایه‌گذاری کرد.
*تبعات بحث تورم قوانین و مشکلات بوروکراتیک در این زمینه تا به امروز چه بوده است؟
قوانین منجر شده که نه واردات ساده باشد و نه صادرات، زیرا واردکننده با بانک مرکزی مواجه است که هیچ قانون و سیستمی برای تخصیص ارز تعریف نکرده است. از سوی دیگر با وزارت‌خانه‌ای مواجه است که در ثبت سفارش کالا از عید تاکنون حداقل ۱۴ بخشنامه داده است. فعالان اقتصادی شب می‌خوابند و صبح می‌بینند تغییری در قوانین به وجود آمده است.
صادرکننده، شب عید متوجه شده است که باید دلار خود را به سامانه نیما تحویل دهد. سامانه نیما هم ۴۰ درصد ارزان‌تر از بازار آزاد است. تمام حوزه‌ها، تحت تاثیر قوانین خلق‌الساعه است. سرعت یافتن تولید قانون‌ها بسیار افزایش یافته است. اگر زمانی یک قانون با قانون قبلی مغایرت داشت، دست‌کم قانون جدید یک سال اعتبار داشت. اکنون عمر قوانین جدید به هفته هم نمی‌کشد.
*با این وجود تاسیس کارخانه‌های جدید تولید در بخش صنعت و معدن چه توجیهی دارد؟
توسعه فعالیت نه‌تنها در تولید بلکه در حوزه تجارت هم متوقف شده است. هیچ کارخانه جدیدی در کشور احداث نمی‌شود، مگر در صنایع رانتی و برخوردار از وام‌های ارزان‌قیمت و صنایعی که از همان ابتدا ورشکسته بوده‌اند.
*این امر در صنایع معدنی محسوس است؟ آیا می‌توان مثالی برای آن زد؟
در صنایع معدنی این امر کم نیست. کشور شاهد کارخانه‌هایی است که در مناطق خشک و کویری ساخته شده است اما با معضل آب و فرونشست دشت‌ها مواجه هستند. این صنایع در زمستان‌ها گاز ندارند و در تابستان‌ها برق‌شان قطع می‌شود. از سوی دیگر این کارخانه‌ها محصول قابل صادرات هم ندارند؛ مانند صنعت سیمان. با این وجود هر بار یک کارخانه ورشکسته سیمان با ۲۰ درصد از ظرفیت در کویر مشغول به فعالیت است و چندین کارخانه دیگر در کنار آن کارخانه هم در حال احداث هستند. واحدهای دولتی هم با افتخار می‌گویند در آن منطقه، چندین کارخانه در دست احداث دارند.
*این کارخانه‌ها با چه هدفی تاسیس شده‌اند؟
مشخص است که این صنایع از وام‌های ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند و مدیران آن‌ها هم به فکر حقوق خود هستند نه سود نهایی و توسعه آن صنعت و کسب‌وکار. تورم قوانین منجر شده جریان تولید و تجارت در کشور تقریباً متوقف شود؛ صنایعی که در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند، صنایعی‌اند که بسیار قبل‌تر بنیانگذاری شده‌اند و اکنون کسی نمی‌داند آن‌ها سودده هستند یا زیان‌ده شده‌اند.
اطلاعات شفافی هم برای این مسئله وجود ندارد تا سنگ محک صنایع و دلیل متقن برای قانونگذاری صحیح شود. وقتی در بورس اطلاعات شفافی نیست، در عرصه‌های دیگر نیز اطلاعات شفاف نیستند. همه این‌ها زیان‌هایی هستند که اقتصاد ایران در کثرت قوانین و تغییرات پیش‌بینی‌نشده متحمل می‌شود. مثلاً در بحث حقوق دولتی، منابع طبیعی و محیط زیست مشکلاتی وجود دارد. وقتی کلیت اقتصاد آفت‌زده شود، در تمام موارد مشکلاتی به وجود می‌آید.
*آیا قوانین حمایتی که طی ۱۷ سال گذشته در مجلس به رشته تحریر درآمد را کاربردی می‌دانید؟
قوانین حمایتی در صنایع معدنی وجود ندارد. به نظر من بهترین حمایتی که دولت می‌تواند از صنایع کند این است که حداقل برای مدتی از دخالت در صنعت بپرهیزد و اجازه تثبیت روانی دهد.
*کدام قوانین دست‌وپاگیر تولید شده‌اند؟
همه این عوامل ذکرشده دست‌وپاگیر است. در بسیاری از کشورهای موفق جهانی، عمق دخالت دولت در اقتصاد کم است اما دولت ایران جزو دولت‌های بسیار مداخله‌کننده در اقتصاد است. قوانین بخش معدن مانند قوانین تجارت، قوانین تنظیم‌گری، قوانین ارزی، قوانین ساخت و ساز و بقیه موارد، دست‌وپاگیر است. ایران دولتی دارد که از میانگین جهانی ۱۰۰ درصد بزرگ‌تر است. تعداد نیرویی که باید در دولت ایران شاغل باشد یک میلیون است. کشور چین، تنها چهار میلیون شاغل دولتی دارد و کشورهای اتحادیه اروپا همگی با هم چهار میلیون کارمند دولتی دارند.
ایران هم چهار میلیون کارمند دولت دارد. اگر بدون در نظر گرفتن ایده‌آل‌گرایی نگاه کنیم، دولت باید تعداد کارمندان خود را به یک‌چهارم برساند. تصور کنید حجم دولت یک‌چهارم شود، اوضاع بهتر می‌شود. مادامی که این اتفاق رخ ندهد و حجم دولت، قانون، بخشنامه و ضوابط ارگان‌های دولتی این‌قدر زیاد باشد، نمی‌توان امیدوار بود.
*راهکار چیست؟
ما به انقلاب اقتصادی و کوچک‌تر شدن دولت و کاهش قوانین نیازمند هستیم. به تمام شدن دوره فرسایشی تحریم نیازمند هستیم. پیش از این به غرب پشت کردیم و با شرق دست دوستی دادیم اما متوجه شدیم که کشورهای شرقی مانند چین هم در قضیه جزایر سه‌گانه از امارات حمایت کردند یا روسیه ایران را بدون حمایت تنها گذاشت. ایران باید با دنیا آشتی کند تا بتواند از توسعه صحبت کند. با وضعیت فعلی، هیچ امیدی به اقتصاد ملی نیست و با عوض کردن یک یا دو قانون چیزی عوض نخواهد شد.
