افزایش نگران کننده پیش فروش مسکن
سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵هزار فقره پرونده با موضوع جعل و کلاهبرداری پیشفروش ساختمان در محاکم قضایی استان تهران تشکیل شد.
سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵هزار فقره پرونده با موضوع جعل و کلاهبرداری پیشفروش ساختمان در محاکم قضایی استان تهران تشکیل شد.
به گزارش رصد روز، وقتی این را در نظر بگیریم که سالانه حداکثر ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شود، میزان کلاهبرداری‌های بخش مسکن عدد قابل تأملی می‌شود.
اقتصاددانان معتقدند پیشفروش قانونی ملک، یکی از راه‌های تامین سرمایه در گردش برای انبوه‌سازان و ایجاد رونق در بازار راکد مسکن است. سیاستگذار نیز بر این نکته واقف است و قانون پیشفروش ساختمان را در سال ۱۳۸۹ تصویب کرد.
با این حال یک سند رسمی از مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش می‌دهد درحالی‌که فقط طی دو سال ۹۹ و ۱۴۰۰ در مجموع حدود دو هزار و ۵۰۰ فقره قرارداد پیشفروش مبتنی بر این قانون در کل کشور تنظیم شده است، ۳۵ هزار پرونده جعل و کلاهبرداری پیشفروش ساختمان در سال ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است. پس چندان هم بیراه نیست اگر بگوییم هر چقدر که قانون رسمی پیشفروش مورد استقبال قرار نگرفته، روش‌های غیررسمی با استقبال مواجه شده است. مشاوران املاک معتقدند که با اجرای قوانین جدید در حوزه مسکن، می‌توان میزان کلاهبرداری‌ها را کاهش داد؛ زیرا پیشفروش یکی از روش‌های تامین مالی پروژه‌های بزرگ مسکن است و به گفته آنان، کلاهبرداری‌های سال ۱۴۰۰ از طریق فروش یک واحد به چندین نفر انجام می‌گرفته است.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک درباره روش کاهش کلاهبرداری‌ها می‌گوید: آزادسازی پیشفروش و ایجاد سامانه ثبت اطلاعات مسکن، کلاهبرداری‌ها را کاهش می‌دهد.
این فعال حوزه مسکن، درباره افزایش کلاهبرداری‌ها در سال ۱۴۰۰ توضیح می‌دهد: مدت‌ها پیش و چند سال قبل از سال ۱۴۰۰، سیاستگذار، مشاوران املاک را از پیشفروش منع کرده بود.
این فعال حوزه مسکن ادامه می‌دهد: قانون‌گذار در آن زمان، این اقدام را انجام داد تا بتواند از کلاهبرداری‌ها جلوگیری کند. زمانی اسناد و مدارک برای پیشفروش یکی بود و این پیش‌فروش‌ها هم جایی ثبت و ضبط نمی‌شد. به همین دلیل، کلاهبرداران می‌توانستند یک واحد را به چند نفر بفروشند. سیاستگذار نیز برای اینکه این مشکل را رفع و رجوع کند، چنین مجازاتی برای مشاوران املاک تعیین کرد. اما همین موجب شد که بسیاری از کسب‌وکارها و سازندگان کوچک که توان ساخت یک واحد پنج‌طبقه‌ای را نداشتند، تولید مسکن را کاهش دهند؛ زیرا نمی‌توانستند هزینه‌های تمام کردن پروژه را تقبل کنند.
به گفته گودرزی، وقتی سازنده نتواند هزینه‌های اتمام و ساخت واحد را تقبل کند، مجبور است که واحد را به پیشفروش بگذارد. به همین دلیل هم با ممنوعیت پیشفروش، سازندگان نمی‌توانند مسکن بسازند و عرضه مسکن دوباره، کمتر از تقاضا برای آن می‌شود. این فعال حوزه مسکن در ادامه بیان می‌کند: ممنوعیت پیشفروش خانه‌ها موجب شد که مردم به دردسر بیفتند و کارشان به مراجع قضایی بکشد. اکنون هم دولت به‌دنبال راه‌حلی است که پیشفروش را آزاد کند تا سازندگان کوچک بتوانند کار کنند.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران ملکی در تهران همچنین می‌گوید: البته آزادسازی پیشفروش قرار است با شروط خاص آزاد شود؛ شروطی مانند اینکه راه فرار و راه تخلف بسته شود. گویا شهرداری قصد دارد یک شناسنامه فنی صادر کرده و براساس آن، شناسه واحدها را پیشفروش کند تا کسی نتواند یک واحد را به چند نفر بفروشد.
گودرزی توضیح می‌دهد: گاهی به دلیل اینکه منابع مالی برای اتمام پروژه در دسترس نبود، انجام پروژه چندین سال طول می‌کشید و موجبات شکایت در مراجع قضایی می‌شد.
وی در پایان توضیح می‌دهد که هنوز طرح مربوط به پیشفروش خانه در کشور اجرایی نشده است و مشاوران املاک مجاز به پیشفروش نیستند؛ اما آن‌ها امیدوار هستند که سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها قوانین را تدوین کرده و پیشفروش هم آزاد شود تا کسی نتواند یک واحد از خانه‌ای را به چندین نفر بفروشد.
