آن طور که تین‌نیوز گزارش داده، بر اساس مصوبات معاونت حمل و نقل راهداری و حملونقل جاده‌ای لرستان، تمامی کارت‌های سوخت ناوگان حملونقل در همه حوزه‌ها طبق روال قبل و با همان نرخ قبلی ارائه می‌شود. اما اگر ناوگان حملونقل نیاز به سوخت مازاد بر سهمیه خود داشته باشند، باید از سهمیه آزاد با نرخ جدید ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان استفاده کنند.
گفته می‌شود که این طرح به دلیل اعتراض متعدد رانندگان به کافی نبودن سهمیه گازوئیل داده شده است. موضوعی که قرار است قاچاق را کاهش دهد و رانندگان را وادار کند که به جای خرید گازوئیل قاچاق، مازاد نیاز خود را بر اساس نرخ ۲۸ هزار تومانی خریداری کنند. نرخ گازوئیل آزاد پیش‌تر ۶۰۰ تومان بود و این افزایش قیمت نشان از افزایش ۴۷ برابری قیمت گازوئیل دارد.
این خبر تاکنون به صورت رسمی تائید نشده است. اما با توجه به انتشار نامه معاونت حملونقل جاده‌ای لرستان، به نظر می‌رسد که دولت قصد آزادسازی گازوئیل و عرضه آن به قیمت کاملا غیریارانه‌ای را دارد.
تغییر نمایشگر جایگاه‌ها با اولویت گازوئیل حکم صحت خبر را دارد؟
پیش‌تر در روز دوم دی ماه سال جاری، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، جایگاه‌داران را ملزم کرد که تا پایان ماه جاری، اقدام به تغییر نمایشگرهای جایگاه‌ها و ایجاد قابلیت نمایش قیمت کل به هشت رقم را عملی کنند.
مطابق نامه منتشرشده، تا پایان ماه جاری، جایگاه‌دارها باید نسبت به تبدیل نمایشگرهای دیسپنسرها و تلمبه‌ها با اولویت ویژه دیسپنسرهای نفت‌گاز یا همان گازوئیل، به نمایشگرهایی با قابلیت نمایش قیمت کل حداقل هشت رقم و قیمت واحد ۶ رقم اقدام کنند.
از سوی دیگر، رضا نواز، سخنگوی جایگاه‌داران سوخت کشور، در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره تغییر مانیتور نازل‌های جایگاه‌های سوخت، عنوان کرد: نامه‌ای به تمام جایگاه‌ها در این راستا ابلاغ شده و قرار است که این طرح اجرایی شود. اجرای این طرح ۳۰۰ میلیارد تا ۴۰۰ میلیارد تومان برای جایگاه‌ها هزینه دارد. این مسئله دوره‌ای بوده و باید انجام می‌شده، اما اینکه این مسئله علامت تغییر قیمت سوخت در آینده نزدیک باشد را نه تکذیب و نه تایید می‌کنیم.
با توجه به در اولویت قرار دادن نازل‌های گازوئیل و با توجه به اظهارات سخنگوی جایگاه‌داران سوخت، به نظر می‌رسد که خبر افزایش قیمت گازوئیل، امری درست باشد. چرا که اگر این موضوع صحت نداشت، مسئولان به سرعت آن را تکذیب می‌کردند!
مصوبه هیأت وزیران در مورد افزایش قیمت گازوئیل
با توجه به خبر افزایش ۴۷ برابری قیمت گازوئیل آزاد، باید به موضوع مصوبه هیأت وزیران هم اشاره کرد. طبق مصوبه‌ای که هشتم آبان ماه منتشرشد و به امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری رسید، هیئت وزیران تصویب کردند که دریافت سوخت نفت‌گاز مازاد بر سهمیه، صرفا با درخواست متقاضی و با قیمت خرید نفت‌گاز از پالایشگاه‌ها، در سقف ۳۰۰ تا ۶۰۰ لیتر در ماه، امکان‌پذیر است.
همچنین شرکت پخش موظف است سوخت موردنیاز وسایل نقلیه سواری نفت‌گازسوز را به نرخ خرید نفت‌گاز از پالایشگاه‌ها و از طریق سامانه هوشمند سوخت عرضه کند. در صورتی که ناوگان بین شهرها تردد داشته باشند، ملاک تخصیص سهمیه سوخت، اسناد حمل صادرشده از سازمان است.
این مصوبه دو ماه پیش از خبر افزایش ۴۷ برابری قیمت گازوئیل منتشر شد و در آن خبری از قیمت گازوئیل آزاد نبود. این بدان معناست که این مصوبه، افزایش قیمت گازوئیل را نه‌تنها تکذیب نمی‌کند، بلکه مشخصا از گازوئیل آزاد به قیمت خرید نفت‌گاز از پالایشگاه‌ها سخن به میان آورده است. یعنی قیمتی که هیچ یارانه‌ای به آن تعلق نگرفته و مستقیما قیمت نفت‌گاز تولیدشده توسط پالایشگاه‌هاست.
با توجه به نامه منتشرشده توسط معاونت حمل و نقل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان، قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گازوئیل با خودکار روی آن نوشته شده است. این موضوع در کنار مصوبه هیئت‌وزیران نشان از آن دارد که احتمالا از فردا یعنی ۱۶ دی ماه، این مصوبه اجرایی شده و قیمت گازوئیل آزاد به یک‌باره به قیمت غیریارانه‌ای عرضه می‌شود.
البته باید توجه کرد که قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گازوئیل با احتساب نفت خام است. درحالی که پالایشگاه‌ها حق‌العمل‌کاری می‌کنند. یعنی نفت خام را دریافت و بر اساس کاری که روی آن انجام شده، حق‌العمل دریافت می‌کنند. با این حساب، چرا باید قیمت نفت خام ملی در قیمت نهایی گازوئیل محاسبه شود؟
افزایش قیمت گازوئیل منجر به افزایش تورم می‌شود؟
ناوگان حملونقل و به خصوص کامیون‌داران، بارها نسبت به کافی نبودن سهمیه گازوئیل اعتراض خود را نشان داده و مدعی بودند که سهمیه گازوئیل اختصاص یافته، حتی مطابق با بارنامه ارائه‌شده هم نیست. این بدان معناست که پیش از این هم کامیون‌داران برای رساندن کالا و خدمات به مقصد، هزینه‌های زیادی متحمل می‌شدند و مجبور به سوخت‌گیری مازاد بر سهمیه بودند. حال با ۴۷ برابری شدن قیمت گازوئیل آزاد، هزینه‌های آن‌ها سر به فلک می‌کشد.
در این زمینه باید گفت که این موضوع مستقیما بر حملونقل اثرگذار است. چرا که عمده ناوگان حملونقل از سوخت گازوئیل استفاده می‌کنند و کالا و خدمات را به دست مردم می‌رسانند. یعنی این اقدام منجر به افزایش قیمت تمامی کالاهای حمل‌شده توسط ناوگان و منطقا افزایش تورم می‌شود.
باید پرسید که چرا پاسخ اعتراض چندین ساله رانندگان ناوگان حملونقل با گران کردن گازوئیل داده است؟ چرا مسئولان در این مورد به طور رسمی اطلاع‌رسانی نمی‌کنند؟ نامه منتشرشده تنها در خصوص استان لرستان بوده و مشخص نیست که آیا باقی استان‌ها هم مشمول این قضیه می‌شوند؟
با این حال، به نظر می‌رسد که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی از گازوئیل شروع شده است؛ شروعی که بر آتش تورم می‌دمد.
