به گزارش اختصاصی رصد روز ، افزایش سرسام آور اجاره بها در پایتخت روند رو به رشد خود را ادامه می دهد. این موضوع در کنار کاهش قدرت تهیه مسکن در تهران روند نگران کننده ای را ایجاد کرده و باعث درج آگهی های عجیب و غریب در سایت هایی مانند دیوار و شیپور شده به طوریکه کرایه زیرپله و پشت بام تبدیل به روند رایج برخی آگهی ها گردیده با این اوصاف و با اینکه تعداد معاملات مسکن در مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و ماه قبل کاهش پیدا کرده اما همچنان شاخص اجاره در تهران با روند رو به رشد همراه است و تمهیدات دولت در این زمینه راهگشا نیست. عدم اخذ مالیات از واحدهای لوکس ، بی برنامگی دولت در حوزه مسکن و جولان دلالان در در این بازار از عوامل مؤثر بر شاخص اجاره بها در پایتخت است.
براساس این گزارش شاخص اجاره بها در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۴۸.۴ درصدی داشته و این رقم برای کل مناطق شهری ۵۱.۳ درصد است.
در این خصوص حتی وعده های دولت در خصوص مسکن ملی و مسکن جوانان نیز مانع از جولان کاسلان بازار مسکن نشده و تدبیری که دست سوداگران در این بخش کوتاه شود نیز به گوش نمی رسد.
یکی دیگر از عوامل مؤثر در این باره به شرایط سخت اخذ تسهیلات ودیعه مسکن مرتبط است که از زمان شکل گیری ویروس کرونا مورد اعتراض بوده و برخی بر این باورند که منابع بانکی جهت تخصیص به این موضوع محدود است.
دولت در بسیاری از بازارهای نقش واسطه گری را ایفا می کند که نمونه آن در بازار بین بانکی ، بازار بورس و خودرو است اما در باره بازار مسکن که تب و تاب مافیای آن کاهش پیدا کند هیچ راهی اتخاذ نمی شود.
سؤال؛
آیا دولت قصد ندار از تجربه کشورهایی که در آن تورم مسکن منفی و یا صفر است استفاده کند؟ پیاده سازی الگوهای تکراری در این مدت چه نتیجه ای داشته که همچنا اصرار به تکرار آن وجود دارد؟ . در نهایت اینکه در قالب یک ساز و کار که بیش از ۲ سال از توسعه و تدوین آن می گذرد چرا موفق به اخذ مالیات از خانه های خالی و لوکس نشدیم؟