برخی شرکتهای بورسی ذیل هولدینگ بانک ملی که در حوزه واردات روغن فعالیت می‌کنند، روغن هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بودند را با نرخ ارز غیر رسمی (بازار ازاد) بفروش رساندند که این موضوع اخیراً از سوی دستگاه‌های نظارتی درون دولت شناسای...
به گزارش رصد روز، پس از حذف تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، شاهد شروع موج جدید ازافزایش قیمت در کالاهای مصرفی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی قیمت ها در سایر کالاها بودیم. یکی از کالاهایی که با حذف ارز ترجیحی جهش قیمتی قابل توجهی را تجربه کرد، روغن خوراکی بود. اما در این بین نکته قابل تامل این بود که برخی شرکتهای واردکننده ی روغن، روغن هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بودند را با نرخ ارز غیر رسمی (بازار ازاد) بفروش رساندند که این موضوع از سوی دستگاه‌های نظارتی درون دولت شناسایی شده است.
بر اساس اطلاعاتی که در سایت کدال منتشر شده است، تنها در یک نمونه بعد از احراز گران فروشی روغن وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۲ به صورت هم زمان سازمان حمایت از مصرف کنندگان اقدام به صدور برگ مطالبه و سازمان مالیاتی اقدام به صدور برگ اجرایی مطالبه مالیاتی مضاعف کرده است.
در این مورد که جزئیات ان در کدال افشا شده، برگ تشخیص به مبلغ قابل توجه ۳۰۰ میلیارد تومان بابت گران فروشی روغن وارداتی با ارز ترجیحی و همچنین کتمان درآمد برای سه شرکت بورسی زیر مجموعه بانک ملی صادر شده است.
به عبارت دقیق‌تر، این ۳ شرکت که اتفاقاً در بورس نیز فعالیت داشته و زیر مجموعه گروه توسعه ملی از شرکتهای توابع بانک ملی هستند، علاوه بر اینکه بعد از احراز گران فروشی روغن وارداتی با برگ مطالبه سازمان حمایت رو به رو می‌شوند، سازمان مالیاتی نیز به دلیل کتمان درامد به طور همزمان برای آنها برگ اجرایی صادر می‌کند.
بررسی گزارش افشا شده توسط سایت کدال نشان می‌دهد جریمه ۳۰۰ میلیارد تومانی برای ۳ شرکت مذکور تنها بخش کوچکی از تخلفات مربوط به گران فروشی روغن وارداتی با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بوده و برخی خبرها حکایت از آن دارد که این جریمه تا ۱۰ برابر مبلغ مذکور برای سایر تخلفات شرکتهای فعال ذیل هولدینگ توسعه ملی هم برآورد شده است.
اردیبهشت سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی روغن نیز مانند سایر کالاهای اساسی به صورت دفعی حذف شد که همین امر روند نزولی تورم را که به کانال ۳۰ درصد نزول کرده بود تغییر داد و سبب شد تا تورم مجددا وارد کانال ۴۰ درصد شود.
منبع: پیشگام اقتصاد
