جوابیه پرابهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس پیرامون برگزاری مزایده ای موهوم و غیرشفاف برای انتقال سهام golden share پنج شرکت پتروشیمی تابعه این هلدینگ عملاً اعتبار و وجاهت نظرات محمد شریعتمداری را زیر سؤال برد.
به گزارش رصد روز، شب گذشته جوابیه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین شرکت های ارز آور حاضر در سبد سهام عدالت خطاب به سازمان بورس پیرامون برگزاری مزایده ای موهوم و غیرشفاف برای انتقال سهام golden share پنج شرکت پتروشیمی تابعه این هلدینگ به شرکتی غیربورسی، در حالی منتشر شد که محمد شریعتمداری با امضای خود پای ادعاهای مطرح شده، عملاً اعتبار نگاه و بیان کارشناسی خود را نیز برای اهالی بازارسرمایه زیر سوال برده است.
شریعتمداری عنوان کرده برای تامین نقدینگی اقدام به فروش دارایی به شرکت ۱۰۰ روزه ارزش ماندگار خلیج فارس کرده چون تامین این پول در توان بازار سرمایه نیست.
این در حالی است که مجموعه صندوق کارکنان بانک ها در مکاتبه ای با هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اعلام آمادگی کرده علاقه مند است بخش کوچکی از این سهم را یکجا و بطور نقد خریداری کند.
در این شرایط اعلامی از سوی صندوق کارکنان بانک ها قاعدتاً تغییری در دریافت سود نقدی خلیج فارس از مجامع شرکت های پتروشیمی رخ نمی داد و در صورت نیاز، سال آینده هم مجدد می توانست نقداً بخش دیگری از آنرا واگذار کند.
در حال حاضر با فرض مورد نظر شریعتمداری؛ فقط ۳۰ درصد حصه معامله بطور نقد عاید این هلدینگ می شود و الباقی طی یکسال آینده بر اساس رشد پروژه ها دریافت خواهد کرد بنابراین طی یکسال آینده نقدینگی مدنظر شریعتمداری بطور یکجا وارد هلدینگ خلیج فارس نخواهد شد ضمن اینکه امکان دریافت سود نقدی از این میزان سهم در مجامع سالیانه سهام پتروشیمی های واگذار شده را از دست خواهد داد.
جالب اینکه طی دو روزی که اطلاعیه مزایده جابجا و اصلاح شده صرفاً بخاطر ایجاد مهلت به خریدار پشت پرده که ظاهراً آستان قدس است به منظور تامین وجه لازم بوده که با تاخیر مواجه و در نهایت طی روز یکشنبه تامین نشده است.
هلدینگ خلیج فارس باید پاسخ بدهد که خریدار احتمالی آیا ضمانت نامه بانکی تا روز یکشنبه ارایه داده است یا خیر؟
ماجرای ارزش سَرَک ۵ درصد سهام پتروشیمی پارس و تاثیر رای مدیریتی هیات مدیره این شرکت برای «فارس» هرچند در نامه سازمان بورس اشاره ای نشده اما ارزش حیاتی برای هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس دربردارد.
همچنین در پاسخ شریعتمداری عنوان شده ۲۵ درصد بر روی ۷۰درصد الباقی حصه اقساطی معامله افزوده شده در حالی که منطق محاسبات ریاضی در معامله می گوید با فرض در نظر گرفتن صرف سهام، این افزایش می بایست بر روی کل ارزش معامله محاسبه می شد.
چون نرخ بهره ۲۳ درصدی بانکی به شدت پایین بوده برای توجیه نرخ بالاتر در معامله اقدام به افزایش مازاد ارزش یا به اصطلاح صرف شده که به مراتب بسیار کمتر از نرخ تامین مالی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است. به عبارتی بجای نرخ ۲۳ درصد می بایست نرخ ۳۷ درصد عنوان می شد. و لذا اعلام افزایش نرخ ۲۵ درصدی که در نامه شریعتمداری ادعا شده به هیچ عنوان و به هیچ دلیل و منطقی با مفهوم و تعریف پرمیوم شرایط اقساطی معامله سهام بلوکی مورد اشاره در نامه وی منطبق نیست چرا که اگر قرار بود چنین نرخی در نظر گرفته شود می بایست بر کل ارزش معامله محاسبه می شد و نه بر روی ۷۰ درصد الباقی معامله.
ادعای شریعتمداری مبنی بر درنظر گرفتن سَرک و صرف در مزایده مذکور بی معنی و غلط است زیرا قیمت سهم مورد واگذاری بر اساس ۱۲ اسفندماه در تابلوی بورس درنظر گرفته شده و۳۰ درصد آنرا نقداً دریافت می کند، بنابراین ادعای سرک گرفتن روی ۳۰ درصد بی معنی است.
از طرفی بر روی ۷۰ درصدی که اقدام به محاسبه سرک و افزودن نرخ ۲۵ درصدی در اقساط آن کرده هم عملاً جهت توجیه نرخ بالاتر از ۲۳ درصد سود بانکی در معامله بوده و هیچ توجیهی برای محاسبه سرک در بخشی از معامله بجای کل معامله وجود ندارد.
به عبارتی واضح تر در بخش اقساطی، خواسته افزایش نرخ بهره را به نوعی توجیه و به هر حال به ۲۷ درصد افزایش داده که در واقع در مقایسه با نرخ حدود ۴۲ درصدی تامین مالی های صورت گرفته از طریق انتشار اوراق برای هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس قابل مقایسه نیست و بسیار پایین تر است.
طی دو روزی که جابجایی دارایی ها صورت گرفته سازمان بورس می تواند بررسی کند که روز دوشنبه نهاد خاص خریدار پشت پرده که گفته می شود گروه اقتصادی تابعه آستان قدس است از کدام بانک اقدام به تامین ضمانت نامه بانکی کرده است.
این یعنی روز یکشنبه هیچ رقمی بابت واریزی به حساب سپرده بانک ملت وجود نداشته و ضمانت نامه بانکی در آن روز تامین نشده لذا این جابجایی نه فقط صرفاً بخاطر نامه نگاری سازمان بورس بلکه جهت ایجاد فرجه زمانی به خریدار مذکور برای تامین ضمانت نامه بانکی با تمدید دو روزه مزایده بوده است.
به قول شریعتمداری تامین نقدینگی برای این معامله در بازارسرمایه محتمل نیست، در حالی که باید پاسخ دهد اول اینکه یکجا کردن ۵ سهم در یک معامله آیا باعث نشده که توان مالی خریدار را کم کند؟
دوماً آیا وقتی نیاز به ۲۴/۵ همت نقدینگی مورد ادعاست پس چگونه به دریافت تنها ۷/۵ همت وجه نقدی آن و الباقی بطور اقساط رضایت داده است.
و سوماً اگر در روزهای بیشتر و با بلوک های کوچکتر و خریداران متفاوت و بر اساس شرایط رقابتی آزاد و شفاف در بورس عرضه می شد آیا توان نقدینگی خریداران بهبود نمی یافت و عرضه ها را موفق نمی کرد؟ آیا امکان نقد و اقساط در بورس فراهم نبوده است؟
در صورت عدم تحقق این شرایط، پس چگونه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به تمدید دو روزه این مزایده در آخرین لحظه ارائه پاکات رضایت داده است؟ این مهلت زمانی برای چه شخص حقوقی بوده است؟
در ثانی با توجه به نامه صندوق کارکنان بانک ها به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و ابراز تمایل برای تامین نقدینگی مورد نیاز این هلدینگ با حجم کمتری از سهام این شرکت ها؛ چه لزومی وجود داشته که ۲۵ همت عرضه سهام آگهی شود که حالا ادعا شود بازار کشش این رقم را نداشته است؟
ادعای شریعتمداری با تناقض های بسیاری مواجه است کما اینکه اگر نیاز به نقدینگی دلیل این مزایده در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس آن هم در شرایطی سراسیمه و در واپسین روزهای آخر سال عنوان شده، چرا الباقی ۷۰ درصد وجوه مورد نیاز پس از فروش دارایی ها به یکسال آینده و سپس به یکسال بعد و دوباره شش ماه بعدی آن حواله شده است؟
آیا عاقلانه است در شرایطی که امکان دریافت سود نقدی در مجامع سالیانه این ۵ مجتمع پتروشیمی ارزآور وجود دارد براحتی با چنین مزایده ای که یاد معاهده ننگین ترکمانچای درتاریخ معاصر کشور را زنده می کند؛ هزاران سهامدار هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از جمله مالکان سهام عدالت را محروم و مغبون کرد؟
چنین ادعاهایی در جوابیه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به سازمان بورس نشان می دهد صرفاً کاوری برای سرپوش گذاشتن ترک فعل هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس در عدم رعایت صرفه و صلاح شرکت و حقوق صاحبان سهام است.
باید سازمان بورس با بررسی موشکافانه ای خواستار ارایه رونوشت هرگونه توافق نامه یا تفاهم نامه احتمالی در زمان مدیران قبلی و فعلی این هلدینگ با خریدار احتمالی این دارایی ها در قالب شرکت غیربورسی و توقف مزایده تا زمان مشخص شدن زوایای پنهان چنین معامله خطرناکی در روزهای باقیمانده تا پایان سال جاری باشد چراکه تبعات اقتصادی و حتی سیاسی آن در روزگاری نه چندان دور دامن هیات مدیره سازمان بورس و وزارت اقتصاد دولت پزشکیان را هم خواهد گرفت.
چه دلیلی وجود دارد که هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بطور یکجا سهام ۵ پتروشیمی ارزشمند خود را فقط برای ۷ همت نقدینگی اینگونه و در زمانی محدود و عجیب؛ در به اصطلاح شب عید به مزایده بگذارد در حالیکه می توانست هر کدام از سهم های مذکور را جداگانه و در فرصت های مطلوب با مشارکت رقبای مختلف به مزایده بگذارد.
آیا عاقلانه است در شرایطی که امکان دریافت سود نقدی در مجامع سالیانه این ۵ مجتمع پتروشیمی ارزآور وجود دارد براحتی با چنین مزایده ای که یاد معاهده ننگین ترکمانچای درتاریخ معاصر کشور را زنده می کند؛ هزاران سهامدار هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از جمله مالکان سهام عدالت را محروم و مغبون کرد؟
چنین ادعاهایی نشان می دهد صرفاً کاوری برای سرپوش گذاشتن ترک فعل هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس در عدم رعایت صرفه و صلاح شرکت و حقوق صاحبان سهام است.
بجای پاسخ دادن به اینکه چگونه با دست و پاکردن شرکتی ۱۰۰ روزه؛ دارایی های ارزآور و دارای ارزش golden share به آن را انتقال داده اند؛ متاسفانه تمام قواعد و ساختار و این همه قانون و دستورالعمل را با معامله ای پیش دستانه در خارج از بورس به سخره می گیرند.
با چنین اتفاق هایی که تضییع حقوق صاحبان سهام و مصادره شدن منافع سهامداران از جمله ۵۰ میلیون ایرانی دارنده سهام عدالت در عوض منافع گروهی خاص برای اشتغالزایی مادام العمر و تاراج اموال مردم صورت می گیرد نه تنها به نفع بازارسرمایه به شدت رنجیده از رفتارهای سیاسی نیست بلکه وجاهت نهادهای نظارتی مثل سازمان بورس و شاکله و شفافیت این بازار را نابود خواهد کرد.
نتیجه آن که پاسخ شریعتمداری عملاً توهین به شعور افکار عمومی بازارسرمایه و تمام نهادهای نظارتی و ارکان آن است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
