اقتصادِ بیمارِ دارو
گروهی از واسطه‌ها و شرکت‌های خاص با انحصار در واردات و توزیع دارو، قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارند و از شکاف میان دولت، بیمه و تولیدکننده بیشترین سود را می‌برد.
گروهی از واسطه‌ها و شرکت‌های خاص با انحصار در واردات و توزیع دارو، قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارند و از شکاف میان دولت، بیمه و تولیدکننده بیشترین سود را می‌برد.
به گزارش رصد روز، در داروخانه‌ای شلوغ در یکی از محله‌های مرکزی تهران، زنی با چشم‌هایی سرخ و صدایی لرزان نسخه‌ای را روی پیشخوان می‌گذارد. نسخه مربوط به داروی شیمی‌درمانی همسرش است؛ مردی ۵۴ ساله که به سرطان ریه مبتلاست. داروساز نگاهی به نسخه می‌اندازد، سری تکان می‌دهد و می‌گوید: «این دارو دیگه توی انبار نیست خانم، سه هفته‌ست نیومده. شاید هفته آینده بیاد.»
زن، ناامید نسخه را تا می‌کند و می‌گوید: «می‌گن باید داروی ایرانی‌ش رو بگیریم، اما اون رو که مصرف کرد، حالش بدتر شد، تب کرد، بدنش تاول زد…»
صدای او در میان همهمه داروخانه گم می‌شود، اما روایتش شبیه ده‌ها بیمار دیگر است که این روز‌ها در صف داروخانه‌ها، دنبال نجات می‌گردند.
حالا دیگر بحران دارو در ایران دیگر پدیده‌ای گذرا نیست؛ تبدیل به ساختاری مزمن شده که هر بار با یک شوک ارزی یا تحریم تازه، دوباره سر باز می‌کند. دیروز، مدیرکل دارو در سازمان غذا و دارو هشدار داد: «در بدترین دوران تأمین ارز هستیم. اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، حتی برای دارو‌های ضروری نیز با کمبود مواجه خواهیم شد. در صورت عدم تأمین ارز، زمستان امسال با کمبود آنتی‌بیوتیک روبه‌رو می‌شویم.»
از سوی دیگر داروسازان می‌گویند چرخه تولید دارو در کشور، به‌ویژه برای دارو‌های پیچیده و بیماران خاص، به‌شدت به واردات مواد اولیه وابسته است و حدود ۵۰ درصد مواد اولیه دارویی ایران وارداتی است و بخش عمده آن از چین و هند می‌آید.
حال، اما با تداوم محدودیت‌های بانکی، پرداخت‌های ارزی به تأخیر می‌افتد و شرکت‌های تولیدی برای تأمین مواد اولیه، ناچارند از مسیر‌های غیررسمی و با نرخ ارز آزاد خرید کنند؛ نتیجه آن نیز افزایش سه تا پنج برابری قیمت تمام‌شده دارو است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، طبق برآورد انجمن تولیدکنندگان دارو، در سال ۱۴۰۳ ارزش دلاری واردات مواد اولیه حدود ۱.۲ میلیارد دلار بوده که بیش از ۴۰ درصد آن هنوز تخصیص نیافته و این در حالی است که کل بودجه ارزی بخش دارو در سال گذشته کاهش ۲۵ درصدی داشته است.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارخانه‌ها با کمبود نقدینگی و زیان عملیاتی مواجه‌اند. مدیر یکی از شرکت‌های بزرگ دارویی نیز اخیرا گفته بود که: «ما الان با دلار ۶۰ هزار تومانی باید مواد اولیه بخریم، اما دولت اجازه افزایش قیمت دارو را نمی‌دهد. نتیجه این می‌شود که یا تولید را متوقف کنیم یا کیفیت را پایین بیاوریم.»
در واقع، قیمت‌گذاری دستوری در بازاری که همه مؤلفه‌هایش آزادانه بالا می‌رود، نه‌تنها از مصرف‌کننده حمایت نکرده، بلکه تولیدکننده را به ورشکستگی کشانده است.
اما در کنار بحران تأمین دارو، واقعیت دیگری نیز پنهان نیست: ایرانی‌ها بیش از هر زمان دیگری دارو مصرف می‌کنند. به گزارش اقتصاد ۲۴، آمار رسمی وزارت بهداشت نشان می‌دهد سرانه مصرف دارو از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۶۶۹ عدد در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ یعنی هر ایرانی به‌طور میانگین روزانه دو دارو مصرف می‌کند.
ارزش بازار دارو در همین بازه از ۸۲۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به بیش از ۲۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ و این رشدی ۲۸۰ برابری در یک دهه نیز تنها با تورم توجیه نمی‌شود و به نظر مصرف دارو نیز با افزایش جدی رو به رو شده است.
از سوی دیگر پژوهش‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۸ درصد بزرگسالان ایرانی دست‌کم یک داروی فشارخون یا قلبی مصرف می‌کنند و ۲۶ درصد داروی مرتبط با دیابت.
دارو‌های پرمصرف کشور عبارت‌اند از:
متفورمین (دیابت)
لوزارتان و آسپرین (قلب و فشارخون)
فاموتیدین (زخم معده)
آموکسی‌سیلین (آنتی‌بیوتیک)
آلپرازولام (ضداضطراب)
افزایش مصرف این داروها نشانه‌ای از تغییر سبک زندگی، استرس‌های اقتصادی، کم‌تحرکی، تغذیه ناسالم و خوددرمانی است.
این آمار تکان دهنده مصرف دارو در کشور نیز در حالی رخ می‌دهد که در آمریکا کمتر از نیمی از جمعیت روزانه یک دارو مصرف می‌کنند، اما در ایران دارو به کالای روزمره تبدیل شده است. به تعبیر یکی از اساتید داروسازی دانشگاه تهران، «ما ملت قرص‌خور شده‌ایم؛ هر درد را با دارو خاموش می‌کنیم، نه با اصلاح علت.»
در میان این بلوای مصرف فراگیر دارو و بحران‌های ارزی، بیماران خاص بیش از همه از بحران آسیب می‌بینند؛ بیماران مبتلا به سرطان، هموفیلی، ام‌اس، تالاسمی و دیابت نوع یک از جمله همین آسیب دیدگان هستند.
چنانکه با کاهش واردات و جهش ارزی، دسترسی به دارو‌های حیاتی برای این گروه به‌شدت محدود شده است. به گفته انجمن بیماران خاص، در سه ماه گذشته، بیش از ۴۰ قلم داروی حیاتی یا به‌طور کامل نایاب شده یا با قیمت چند برابری در بازار آزاد فروخته می‌شود.
چنان که یک بیماران مبتلا به ام اس نیز در همین باره می‌گوید: «داروی اصلی من تا سال گذشته ماهی ۶۰۰ هزار تومان بود، الان یا نیست یا باید از بازار آزاد با قیمت ۵ میلیون تومان بخرم. بیمه هم فقط نصفش را می‌دهد.»
وضعیت نابه سامان ماجرای انسولین قلمی برای بیماران دیابتی نیز نمونه‌ای از این بحران است. در بسیاری از داروخانه‌ها این دارو وجود ندارد و بیماران مجبورند از نوع ایرانی استفاده کنند که اثربخشی متفاوتی دارد.
هم چنین گزارش‌های میدانی از شهر‌های مشهد، تبریز و کرمانشاه نشان می‌دهد دارو‌های حیاتی مثل تلفست، لانتوس، پلاویکس و هرسپتین، یا کمیاب شده‌اند یا در فهرست دارو‌های در انتظار تخصیص ارز قرار دارند.
یک داروساز در اصفهان می‌گوید: «برخی داروها اصلاً تولید داخل ندارند و برای وارداتشان باید ماه‌ها در صف ارز بمانیم. وقتی دارو می‌رسد، قیمتش دو برابر شده و بیماران توان خرید ندارند.»
این شرایط، اما اکنون در حالی رخ می‌دهد که حتی پس از جنگ دوازده روزه و افزایش محدودیت‌های ارزی، بحران دارو به نقطه جوش رسید.
به گفته فعالان بازار، گروهی از واسطه‌ها و شرکت‌های خاص با انحصار در واردات و توزیع دارو، قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارند. کارشناسان از این وضعیت به‌عنوان «مافیای دارو» یاد می‌کنند؛ شبکه‌ای که از شکاف میان دولت، بیمه و تولیدکننده بیشترین سود را می‌برد. در چنین بازاری، احتکار دارو، قاچاق معکوس و فروش آزاد پدیده‌ای رایج است و از آنجا که قیمت برخی داروها در ایران پایین‌تر از کشور‌های همسایه است، بخشی از دارو‌های یارانه‌ای از طریق مرز‌ها به خارج قاچاق می‌شود.
به گزارش گمرک، در سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون عدد داروی قاچاقی از مرز‌های غربی کشف شده است. این قاچاق نه‌تنها کمبود داخلی را تشدید می‌کند، بلکه منابع ارزی کشور را نیز هدر می‌دهد.
در سوی دیگر، با پایین‌بودن قیمت رسمی برخی داروها و سود ناچیز تولید، برخی کارخانه‌ها ترجیح می‌دهند تولید اقلام کم‌سود را متوقف کنند. نتیجه این روند نیز آن است که فهرست دارو‌های کمیاب روز‌به‌روز بلندتر می‌شود.
نتیجه این توقف تولید برخی داروها به دلیل قیمت دولتی نیز این شده است که در بازار سیاه، قیمت‌ها گاه ۱۰ تا ۲۰ برابر نرخ رسمی است؛ و به این ترتیب ناگهان دیده می‌شود که همین کمبود باعث شده که دارویی با قیمت رسمی ۴۰۰ هزار تومان، تا چهار میلیون تومان فروخته می‌شود.
از آغاز سال ۱۴۰۳ تاکنون یعنی نیمه اول سال جاری، متوسط قیمت داروها بین ۶۰ تا ۱۸۰ درصد افزایش یافته است. بنا به داده‌های رسمی سازمان غذا و دارو، فقط در فروردین امسال، قیمت ۳۵۰ قلم دارو افزایش یافت. در برخی اقلام خاص مانند دارو‌های ضد سرطان، جهش قیمتی تا ۴۰۰ درصد نیز گزارش شده است.
یک داروساز نیز در همین باره می‌گوید: «قیمت داروها تقریباً هفتگی تغییر می‌کند. ما دیگر نمی‌دانیم دارویی که امروز می‌خریم، فردا با چه قیمتی باید بفروشیم. بیماران هم فکر می‌کنند داروخانه مقصر است.»
در واقع، نوسانات مداوم ارز، سیاست‌های دستوری و نبود شفافیت، کل زنجیره تأمین دارو را بی‌ثبات کرده و در حالی‌که سهم داروی ایرانی در بازار از نظر تعداد حدود ۹۶ درصد است، اما از نظر ارزش ریالی تنها ۶۵ درصد بازار را در اختیار دارد؛ یعنی دارو‌های وارداتی سهم اندک، اما پرهزینه‌ای دارند.
در نتیجه، بیمار ایرانی نه‌تنها از کمبود دارو رنج می‌برد، بلکه باید هزینه‌ای سنگین‌تر برای همان داروی داخلی بپردازد؛ دارویی که گاه کیفیت پایین‌تری دارد.
در چنین شرایطی است که افزایش قیمت دارو، مستقیماً به بحران بیمه‌ها منتهی شده است، بیمه‌های پایه و تکمیلی، که با کسری بودجه مزمن روبه‌رو هستند، دیگر قادر به پوشش کامل دارو‌های گران‌قیمت نیستند. به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران، بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها از مرز ۱۴ هزار میلیارد تومان گذشته است.
در نتیجه، بسیاری از داروخانه‌ها مجبورند دارو را نقدی بفروشند و سهم بیمه‌ای را بعداً تسویه کنند. یکی از داروسازان در همین باره می‌گوید «ما ماه‌ها باید منتظر بمانیم تا بیمه پول نسخه‌های بیماران را بدهد. در این مدت، نقدینگی نداریم و نمی‌توانیم داروی جدید بخریم. داروخانه‌ها عملاً طلبکار بزرگ نظام سلامت شده‌اند.»
از سوی دیگر، بیمه‌ها برای کاهش بار مالی خود، بخشی از داروها را از فهرست پوشش خارج کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، در سال گذشته حدود ۱۲۰ قلم دارو از فهرست پوشش بیمه حذف شد و این تصمیم، فشار مضاعفی بر بیماران مزمن و سالمندان وارد کرده است.
بحران دارو در ایران، ترکیبی از سیاست‌های غلط اقتصادی، تحریم‌های خارجی، سوءمدیریت داخلی و فقدان شفافیت است. در چنین ساختاری، نه بیمار امنیت دارویی دارد، نه تولیدکننده انگیزه‌ای برای بقا. کارشناسان نیز تأکید می‌کنند که هیچ راه‌حل کوتاه‌مدتی وجود ندارد.
راه برون‌رفت، تنها از مسیر اصلاحات عمیق می‌گذرد:
– تثبیت سیاست ارزی و تخصیص به‌موقع ارز به دارو
– آزادسازی نسبی قیمت‌ها همراه با پرداخت یارانه مستقیم به بیماران خاص
– شفاف‌سازی زنجیره تأمین و مبارزه واقعی با انحصار و رانت
– افزایش سرمایه‌گذاری در تولید مواد اولیه داخلی
– تقویت بیمه‌ها و تسویه سریع بدهی به داروخانه‌ها
تا زمانی که دارو از کالای حیاتی به ابزار سوداگری تبدیل شود، بیمار ایرانی همچنان میان داروخانه‌ها سرگردان خواهد ماند و نسخه‌های بی‌دارو، سندی زنده از بیماری عمیق اقتصاد سلامت ایران خواهند بود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
