اقتصادی که عاشق تورم است!
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گزارشی با عنوان «هدف‌گذاری تورم و ارزیابی بسترهای آن در اقتصاد ایران؛ درس‌هایی از واقعیات آشکارشده تورمی» به بررسی وضعیت کنترل تورم در ایران پرداخته است.
پیش‌نیازهایی که در ایران فراهم نیست
کارشناسان بانک مرکزی بر این باورند موفقیت در اجرای هدف‌گذاری تورمی منوط به وجود شرایطی از قبیل استقلال بانک مرکزی، نبود سلطه مالی دولت، عدم هدف‌گذاری هم‌زمان نرخ ارز و تورم و در اختیار داشتن ابزارهای غیرمستقیم مؤثر همچون عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود بانکی است. با این حال، در ایران با چالش‌هایی نظیر چندگانگی نرخ ارز، مداخلات مکرر دولت در سیاست پولی، کسری مزمن بودجه و وابستگی به منابع بانک مرکزی برای تأمین مالی، امکان اجرای مستقل و شفاف سیاست پولی فراهم نیست. همچنین بانک مرکزی، در غیاب بازار عمیق بدهی، عملاً ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌گذاری را نیز در اختیار ندارد.
هدف‌گذاری تورمی سبک؛ نسخه بومی‌شده برای شرایط ایران
در واکنش به محدودیت‌های موجود در ساختار بانکی کشور، این گزارش از الگوی «هدف‌گذاری تورمی سبک» دفاع می‌کند؛ مدلی تدریجی و انطباقی که برخی کشورهای در حال توسعه نیز به‌کار گرفته‌اند. ویژگی اصلی این مدل، عدم وابستگی کامل به تحقق تمامی پیش‌شرط‌های هدف‌گذاری کلاسیک و تمرکز بر ایجاد تدریجی زیرساخت‌های نهادی و اطلاعاتی است.
از مهم‌ترین اقداماتی که در این رابطه بانک مرکزی می‌تواند در پیش گیرد، می‌توان به مواردی مانند تهیه و انتشار گزارش‌های سیاست پولی به‌صورت منظم (ماهانه یا فصلی)، تبیین عملکرد سیاست‌گذار با استفاده از داده‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، حذف تدریجی تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاها و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی، همراه با تثبیت انتظارات فعالان بازار، تقویت ابزارهای بازار پول مانند عملیات بازار باز، اوراق بدهی و پذیرش نرخ سود به‌عنوان ابزار سیاستی رسمی اشاره کرد.بسیاری کارشناسان بر این باورند که بدون پشتوانه سیاسی و گشایش در روابط خارجی، امکان اجرای موفق این مسیر نیز محدود خواهد بود؛ به‌ویژه اینکه وابستگی درآمدهای دولت به نفت و نقش آن در پوشش کسری بودجه، یکی از عوامل تعیین‌کننده در مهار فشار تورمی است.
تورم دوره‌ای و چندمنشأیی؛ پایان نسخه‌های کلیشه‌ای
در این گزارش به تحلیل تفصیلی از منشأهای متفاوت تورم در دهه‌های اخیر اشاره شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم در ایران همواره ناشی از رشد نقدینگی نیست، بلکه در دهه‌های مختلف، دلایل متفاوتی عامل تحریک تورم بوده‌اند: در دهه ۱۳۷۰، به‌رغم رشد عرضه، سیاست‌هایی مانند حذف کوپن و یکسان‌سازی نرخ ارز، تورم را بالا برد. در دهه ۱۳۸۰، سرکوب نرخ ارز همراه با درآمدهای سرشار نفتی باعث افزایش نقدینگی شد، اما واردات ارزان مانع از افزایش قیمت‌ها شد و رابطه نقدینگی و تورم گسسته شد. در دهه ۱۳۹۰، با کاهش درآمد نفتی و تحریم‌ها، قدرت مداخله ارزی دولت کاهش یافت، نرخ ارز جهش کرد و تورم وارداتی افزایش یافت.
بر اساس آخرین آمار، اقتصاد ایران نیازمند سناریوهای اختصاصی برای هر دوره است. نسخه واحدی برای کنترل تورم قابل توصیه نیست، زیرا ساختار اقتصاد، شوک‌های وارده و ظرفیت مداخله دولت در هر دهه متفاوت بوده است.
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی در بخش دیگری به این بحث اشاره دارد که برخلاف تجربه کشورهای توسعه‌یافته که تورم مواد غذایی را پدیده‌ای زودگذر و تابع نوسانات بین‌المللی می‌دانند، در ایران، تورم این بخش پایدار و مزمن است. عواملی مانند وابستگی تولید داخلی به نهاده‌های وارداتی، اختلال در نظام توزیع و شبکه تأمین کالا، قیمت‌گذاری دستوری و فشارهای ارزی بر واردات کالاهای اساسی، از دلایل عمده پایداری تورم به این صورت است.
بر همین اساس، حذف بخش خوراکی‌ها از محاسبه تورم هسته در ایران تصمیمی غیرواقع‌گرایانه است. سیاست‌گذار پولی ناگزیر است در هدف‌گذاری تورمی، تغییرات قیمت مواد غذایی را نیز مدنظر قرار دهد.
نرخ ارز؛ هم ابزار کنترل، هم منشأ تورم
نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره نقشی دوگانه ایفا کرده است. در دوره‌های وفور منابع نفتی، دولت‌ها از سرکوب نرخ ارز به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم استفاده کرده‌اند، در حالی که این سرکوب ارزی به افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی منجر شده است.
در مقابل، در دوره‌هایی نظیر دهه اخیر که درآمدهای ارزی کاهش یافته، با تضعیف توان مداخله بانک مرکزی، جهش نرخ ارز اتفاق افتاده و تورم وارداتی به یکی از عوامل اصلی رشد قیمت‌ها تبدیل شده است.
همچنین برای پوشش کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای ارزی، دولت‌ها به منابع بانک مرکزی یا بانک‌ها متوسل شده‌اند که در نهایت به افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر شده است.
در همین راستا، سیاست‌گذار باید به‌تدریج نرخ ارز را از نقش ابزاری در سیاست پولی کنار بگذارد و به‌جای آن از ابزارهای استانداردتری مانند نرخ بهره، اوراق بدهی و عملیات بازار باز استفاده کند.
چالش عرضه؛ تورمی که با کاهش تقاضا هم مهار نمی‌شود
یکی دیگر از نکات مهم گزارش، تأکید بر نقش تنگناهای طرف عرضه در تداوم تورم است. برخلاف انتظار، در برخی سال‌ها با وجود رکود و کاهش تقاضای حقیقی، قیمت برخی کالاها رشد یافته‌اند. این پدیده به دلیل ضعف سمت عرضه اقتصاد و ناتوانی در پاسخ‌گویی به تقاضای موجود است.
عواملی مانند پایین بودن بهره‌وری تولید در سطح کلان، موانع نهادی، اداری و گمرکی، محدودیت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، و فقدان تعاملات پایدار تجاری بین‌المللی از عمده‌ترین دلایل آن هستند.
بر این اساس، اصلاح سمت عرضه نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل از جنس نهادسازی، توسعه بازارها، بهبود زیرساخت‌ها و کاهش موانع اداری است که از حیطه اختیارات بانک مرکزی خارج بوده و نیازمند سیاست‌گذاری‌های سطح بالا و میان‌بخشی است.
۶ محور برای مهار تورم پایدار
مجموعه‌ای از توصیه‌های کلان برای کنترل بلندمدت تورم در ایران در شرایط فعلی کشور عبارت‌اند از:
1. پذیرش واقع‌گرایانه نسبت به عدم امکان اجرای هدف‌گذاری تورمی کامل و حرکت به سمت الگوی سبک
2. تقویت ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیم و ارتقای شفافیت عملکرد بانک مرکزی
3. فاصله‌گیری از تثبیت نرخ ارز و کاهش مداخله ارزی دولت
4. افزایش تعاملات بین‌المللی به‌منظور بازسازی ظرفیت ارزی و پوشش کسری بودجه
5. لحاظ‌کردن تورم مواد غذایی در هدف‌گذاری سیاست پولی
6. اجرای اصلاحات نهادی برای توانمندسازی سمت عرضه
در پایان، ذکر این نکته ضروری است که ریشه‌های تورم در ایران صرفاً پولی نیست، بلکه ساختاری، نهادی، ارزی و بین‌المللی است. بنابراین، حل آن مستلزم رویکردی فرابخشی و تدریجی است که هم‌زمان به اصلاحات اقتصادی، مالی و حکمرانی توجه دارد.
