اقتصاد ایران، یک ماه پس از شوک حذف ارز ترجیحی

به گزارش رصد روز، بیش از یک‌ماه از تغییر سیاست ارزی و رفاهی دولت می‌گذرد. مروری بر وضعیت بازار و میزان تحقق اهداف اولیه دولت در این پروژه نکات قابل تأملی را نشان می‌دهد. اولین نکته اینکه براساس آمار‌های اعلامی دولت، طی این مدت دولت به ۸۵.۵ میلیون ایرانی کالابرگ داده که به نظر می‌رسد بیش از ۹۹ درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود. طی یک‌ماهه اول اجرای طرح، غالب دریافت‌کنندگان کالابرگ از آن استفاده کرده‌اند. مورد دوم در اجرای این سیاست، تغییرات تورم است. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در اولین ماه، تورم ماهانه نزدیک به ۸ درصد تجربه شده و به نظر می‌رسد تا انتهای سال در صورت عدم وقوع شوک خارجی، آثار تورمی حذف ارز ترجیحی کاملاً تخلیه شود. مورد سوم، بحث ارز است. طی این مدت به‌رغم اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش فشار روی منابع دولت، نرخ ارز بازار به واسطه انتظارات تورمی همچنان در کانال صعودی قرار گرفته و نرخ ارز حواله نیز در این مدت شاهد افزایش بوده است. مورد چهارم، قیمت نهاده‌های دامی و اقلام سفره خانوار است. این دو روند متفاوتی را تجربه کرده‌اند. درمجموع به نظر می‌رسد شرط موفقیت طرح دولت، ایجاد ثبات در متغیر‌های کلان اقتصاد و ترسیم چشم‌انداز بلندمدت باشد. این اتفاق می‌تواند منجر به حفظ پایداری سیاست‌های پولی و مالی دولت و حفظ قدرت خرید خانوار شود.

۸۵.۵ میلیون ایرانی کالابرگ گرفته‌اند

از جنبه پوشش و اثرگذاری بر معیشت خانوار نیز، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سیاست حمایتی جدی دولت، تقریباً همه ایرانی‌ها تحت پوشش حمایت کالابرگی دولت قرار گرفته‌اند. در همین خصوص اخیراً یعقوب اندایش معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح آخرین وضعیت اجرای کالابرگ و آمار مشارکت خانوار‌ها در این طرح، گفت: «مرحله اول کالابرگ الکترونیک از ۱۷ دی‌ماه آغاز شد و حساب افرادی که شارژ کردیم تاکنون حدود ۸۵.۵ میلیون نفر بوده است.» وی گفت تعداد کسانی که به فروشگاه‌ها مراجعه کرده‌اند تا ۱۵ بهمن به ۸۳ میلیون نفر رسیده و تاکنون نیز ۸۰.۵ هزار میلیارد تومان خرید در ۲۶۰ هزار فروشگاه طرح قرارداد کالابرگ انجام گرفته است.» اندایش درخصوص الگوی کالای خریداری شده در طرح کالابرگ نیز می‌گوید: «از ۱۱ قلمی که مشمول کالابرگ است، مرغ در رأس خرید‌ها قرار دارد و بعد از آن برنج و گوشت قرمز، روغن و ماکارونی ۵ قلم کالای اصلی هستند که بیشترین مبلغ خرید را به خود اختصاص داده‌اند.»
معاون وزیر رفاه در پاسخ به یک نقد درخصوص محدودیت تعداد اقلام کالابرگی نیز می‌گوید: «بحث کارگروه ماده ۱۳ مصوبه تضمین امنیت غذایی است و در آن پیشنهادهای متعددی مطرح می‌شود و ما نیز به عنوان وزارت رفاه پیشنهاداتی را ارائه می‌دهیم ولی به طور معمول تأکید بر این است که اولاً کالا‌های اساسی که قوت اکثر مردم است و ثانیاً کالا‌هایی را که وابستگی به واردات و ارز نداشته باشند، عرضه کنیم.» به گفته اندایش، خرید برخی کالا‌ها تحت تأثیر منطقه است؛ مثلاً ممکن است در یک منطقه کالایی بیشتر یا بالعکس کمتر مصرف شود و لذا تأکید بر این است که گستره این کالا‌ها زیاد شود تا مردم حق انتخاب بهتر و راحت‌تری داشته باشند؛ از این رو در صورت لزوم افزایش تعداد کالا‌ها باید در این کارگروه بررسی شود و در نوبت‌های بعدی به احتمال زیاد تعدادی از کالا‌ها اضافه خواهند شد.

کاهش قیمت مرغ و تخم‌مرغ

یکی از اتفاقات پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، فراز و فرود قیمت برخی از اقلام اساسی است. درحالی‌که قیمت لبنیات و روغن، رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند؛ اما قیمت مرغ و تخم‌مرغ و تاحدودی قیمت گوشت قرمز در ابتدای حذف ارز ترجیحی رشد داشته و طی یک هفته اخیر روند نزولی را تجربه کرده است، به طوری که در هفته‌های اول اجرای طرح درحالی‌که قیمت هر عدد تخم‌مرغ به حدود ۱۵ هزار تومان هم رسیده بود درحال‌حاضر بین ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان است. به عبارتی، هر شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ در ابتدای اجرای طرح حتی به عدد ۴۵۰ هزار تومان نیز رسید و درحال‌حاضر زیر ۳۰۰ هزار تومان است. لازم به ذکر است قبل از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، قیمت هر شانه حول و حوش ۲۶۰ هزار تومان و در ماه‌های شهریور تا آبان بین ۱۸۰ تا ۲۶۰ هزار تومان بوده است. همچنین طبق داده‌های رسمی نیز، قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ جلوی درب مرغداری‌ها از ۹۵ هزار تومان در قبل از اجرای طرح به ۱۸۲ هزار تومان نیز در هفته اول اجرای طرح رسیده و حالا بین ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان است. طبق این داده، در مورد مرغ نیز، قیمت هر کیلوگرم مرغ کشتار از حدود ۱۵۰ هزار تومان در قبل از اجرای طرح به ۲۱۵ هزار تومان نیز در هفته اول رسیده و حالا حول و حوش ۱۹۷ هزار تومان است. در مورد قیمت مرغ و تخم‌مرغ باید یک ملاحظه را لحاظ کرد، اینکه هنوز بخشی از نهاده‌ها که در دست دولت بوده به قیمت قبل به تولیدکنندگان عرضه می‌شود. همچنین کاهش مصرف و تقاضا در بازار نیز در کاهش قیمت این اقلام مؤثر بوده است. مرغ و تخم‌مرغ جزء کالا‌های بادوام نیستند که تولیدکنندگان بتوانند با کاهش تقاضا، کالا را در بازار عرضه نکرده و به موجودی انبار اضافه کنند. به عبارتی، هزینه‌های نگهداری و فسادپذیری بالای این اقلام موجب می‌شود تولیدکننده با قیمت‌های پایین‌تر نیز کالای خود را به بازار عرضه کند.

قیمت نهاده‌های دامی پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

یک بخش مهم از تغییر فاز سیاست ارزی و حمایتی دولت، اثر این تغییرات بر روند قیمت تولیدکننده است. براساس داده‌های بانک مرکزی ایران، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در آذرماه (آخرین داده)، به ۶۰.۶ درصد رسیده است؛ هرچند آمار دی‌ماه منتشر نشده، اما طبیعی است این عدد در دی نیز روند افزایشی را طی کرده و در صورتی که شوک قابل ملاحظه در نرخ ارز تخلیه نشود، این عدد می‌تواند از فروردین به بعد به روند سال قبل برگردد. اما در بخش تغییرات قیمت نیز بررسی داده‌های پرتال قیمت‌های کشاورزی (itpnews) نشان می‌دهد قبل از اجرای سیاست حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نهاده‌های دامی، قیمت دولتی هر کیلوگرم کنجاله سویا بین ۲۰ تا ۲۷ هزار تومان بوده است. پس از اجرای سیاست جدید ارزی دولت، این نرخ به ۶۸ تا ۷۲ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده و در حال‌ حاضر حول و حوش ۷۰ هزار تومان است.
قیمت ذرت دامی از حدود ۱۵ هزار تومان در هر کیلوگرم در قبل از اجرای سیاست ارزی جدید دولت، با رشد حدوداً ۳ برابری به ۴۴ تا ۴۵ هزار تومان پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی رسیده و در حال حاضر میانگین قیمت هر کیلوگرم ذرت ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد روند قیمت جو دامی بسیار متفاوت‌تر از اقلام بالا بوده است، به طوری که قیمت هر کیلوگرم جو دامی تا نیمه اول آذرماه بین ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان بوده که این رقم تا قبل از اجرای سیاست ارزی جدید دولت به ۴۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده و در حال حاضر قیمت آن بین ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان است. درمجموع، سه قلم از نهاده‌های دامی پس از حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه رشد حدوداً ۳ برابری را تجربه کرده‌اند.

داستان برنج

طی سال گذشته قیمت برنج به عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام سفره خانوار بوده که جهش‌های مکرری را به خود دیده است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران در انتهای دی‌ماه امسال میانگین قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی حول و حوش ۳۸۴ هزار تومان و این عدد برای برنج خارجی ۱۹۸ هزار تومان بوده است. طبق داده‌های مرکز آمار، طی یک‌سال اخیر میانگین قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی از حدود ۱۳۱ هزار تومان در دی‌ماه ۱۴۰۳ با رشد ۱۹۳ درصدی به ۳۸۴ هزار تومان در دی‌ماه امسال رسیده است. در این مدت قیمت برنج خارجی نیز از ۷۱ هزار تومان در دی‌ماه سال گذشته با رشد ۱۷۸ درصدی به ۱۹۸ هزار تومان در دی‌ماه امسال رسیده است. داده‌های مرکز آمار ایران از متوسط قیمت اقلام نیز بیانگر آن است که در دی‌ماه نسبت به آذر، روغن نباتی جامد و مایع با رشد ۷۷ تا ۷۸ درصدی، در رتبه اول قرار داشته‌اند. پس از آن، تخم‌مرغ با رشد ۴۸.۶ درصدی و برنج خارجی با رشد ۳۷.۴ درصدی در رتبه سوم بوده است. مرغ با ۲۹ درصد، پنیر پاستوریزه با ۱۷.۴ و گوشت گاو با ۱۶ درصد در رتبه‌های بعدی بوده‌اند.

گوشت گوسفند با ۱۵.۱ و ماست و شیر پاستوریزه به ترتیب با ۱۲.۷ و ۱۱.۵ درصد رشد قیمت طی یک‌ماه، جزء اقلامی هستند که پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی رشد قیمتی را تجربه کرده‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهد برنج ایرانی نیز به‌رغم اینکه وابستگی مستقیم به نرخ ارز و واردات ندارد، طی دی‌ماه قیمت آن رشد ۱۰.۳ درصدی داشته است؛ اما موضوع فقط به اینجا ختم نمی‌شود، داده‌های بازار نشان می‌دهد هر کیلوگرم برنج خارجی در روز‌های اخیر به ۲۳۰ تا ۲۷۰ هزار تومان رسیده و قیمت برنج ایرانی نیز اعداد عجیب و غریب بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان را به ثبت رسانده است. به نظر می‌رسد در کنار تورم اقلام اساسی که ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده، افزایش نرخ ارز سایر اقلام وارداتی و انتظارات تورمی بر سطح قیمت‌های اغلب کالا‌ها اثرگذار بوده است. شاید این اتفاق یکی از تفاوت‌های حذف ارز ترجیحی اقلام اساسی در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ و دی‌ماه ۱۴۰۴ باشد. این موضوع به ما یادآوری می‌کند اینکه سیاست‌گذار صرفاً بخواهد فقط با حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز یا حتی تک‌نرخی‌کردن آن، به مسئله تورم ناشی از فشار هزینه پاسخ بدهد و شرایط دیگر ازجمله جریان ارزی کشور و شوک‌های خارجی را که درنهایت همگی منجر به تشدید انتظارات تورمی می‌شود کنترل نکند، می‌تواند منجر به انحراف نرخ تورم از روند تعادلی شود.

تورم ماهانه چه زمانی رام می‌شود؟

براساس داده‌های مرکز آمار ایران در انتهای دی‌ماه امسال یعنی حدود ۱۵ روز پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالا‌های اساسی تورم ماهانه به عدد ۷.۹ درصد رسیده، عددی که در آذر ۴.۲ درصد بوده است. البته طی سال‌جاری در اغلب ماه‌ها، تورم ماهانه بالا بوده اما بررسی داده‌های چند سال اخیر نشان می‌دهد میانگین تورم ماهانه کشور در سال‌های تحریمی معمولاً حول و حوش ۱.۵ تا ۲ درصد بوده است. براساس داده‌های مرکز آمار، طی دی‌ماه تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱۳.۸ درصد بوده، عددی که در آذر ۵.۶ درصد است. تورم ماهانه فقط خوراکی‌ها ۱۴.۱ درصد در دی‌ماه و ۵.۷ درصد در آذر بوده است. تورم گوشت قرمز و سفید بین ۱۹ تا ۲۰ درصد در دی‌ماه و ۴ درصد در آذر بوده است. تورم لبنیات در دی‌ماه ۱۹.۳ و در آذر ۱۰.۲ درصد بوده است. تورم روغن و چربی‌ها نیز در دی‌ماه ۵۱.۸ و در آذر ۲.۵ درصد بوده است. تورم هتل و رستوران در دی‌ماه ۷.۷ و در آذر ۳.۲ درصد بوده و تورم کالا‌ها نیز به ترتیب ۱۱.۷ و ۵.۵ درصد بوده است. در اینجا شاید این سؤال مطرح شود که با حذف ارز ترجیحی آثار تورمی جهش نرخ ارز تا چه زمانی در تورم ماهانه مشاهده خواهد شد و مدت زمان تخلیه آثار تورمی تغییر سیاست ارزی چه مقدار است. برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد با ثبت تورم ماهانه حدود ۷.۹ درصد، احتمالاً در بهمن‌ماه تورمی نزدیک به ۸ درصد و در اسفندماه تورمی در حدود ۴ تا ۵ درصد ثبت شود.

اگر این دو اتفاق بیفتد، تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال‌جاری می‌تواند به محدوده ۶۸ تا ۷۰ درصد برسد، عددی که در دی‌ماه ۶۰ درصد و در آذرماه ۵۲.۶ درصد بوده است. در اینجا شاید بد نباشد به تجربه سال ۱۴۰۱ و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نیمه دوم اردیبهشت آن سال اشاره کنیم. در سال ۱۴۰۱ با توقف تخصیص ارز ترجیحی از اردیبهشت‌ماه، همچنان که انتظار می‌رفت متأثر از آثار تورمی اجرای این طرح، نرخ تورم ماهانه با افزایش قابل توجه همراه شد و بالطبع روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در سه ماه ابتدایی اجرای سیاست با افزایش نسبی مواجه گردید، به‌طوری‌که این تحولات در نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت، خرداد و تیر ماه سال ۱۴۰۱ منعکس شد. با این حال با تخلیه آثار تورمی آن در ماه‌های آغازین اجرای این طرح، نرخ تورم به شرایط پیش از اجرای این طرح و به حدود روند بلندمدت خود بازگشت، به‌طوری‌که طبق داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه از حدود ۲ تا ۳ درصد در قبل از اجرای طرح به ۱۰.۶ درصد در خرداد رسیده و سپس با روند نزولی به ۴.۴ درصد در تیرماه و ۲.۲ درصد در مرداد رسید.

این اعداد برای خوراکی‌ها از ۳ تا ۴ درصد در قبل از طرح به ۲۵.۶ درصد در خرداد، به ۵.۳ درصد در تیر و ۱.۷ درصد در مرداد رسید. این وضعیت برای گوشت قرمز و سفید، لبنیات، روغن و رستوران و اغذیه‌ها نیز صدق می‌کند. در موضوع روغن و چربی‌ها، تورم این اقلام از ۱.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به حدود ۱۲ درصد در اردیبهشت، به ۱۹۶ درصد در خرداد و ۳.۴ درصد در تیرماه رسیده و در مرداد تورم آن منفی شد. مجموع این داده‌ها و تجربه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد اگر شوک خارجی جدیدی به نرخ ارز وارد نشود و این شوک در کالا‌های اساسی و اقلام سفره خانوار تخلیه نشود، تورم ماهانه می‌تواند بین ۲ تا ۳ ماه کاملاً تخلیه شود و روند تغییرات ماهانه سطح قیمت‌ها به شرایط آرام و ثبات برسد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید