اقتصاد ترکیه در هزارتوی نرخ بهره سرگردان است
درحالی که سیاست‌های رئیس‌جمهوری ترکیه و مخالفت او با نرخ بهره در گذشته سبب افزایش سرسام‌آور تورم این کشور شد، او مجددا تاکید کرد که با نرخ بهره مخالف است.
درحالی که سیاست‌های رئیس‌جمهوری ترکیه و مخالفت او با نرخ بهره در گذشته سبب افزایش سرسام‌آور تورم این کشور شد، او مجددا تاکید کرد که با نرخ بهره مخالف است.
به گزارش رصد روز، به نوشته بلومبرگ، او در یک رویداد مربوط به بانکداری اسلامی گفت: «من با یک نظام اقتصادی مبتنی بر بهره مبارزه کرده‌ام». اردوغان افزود که همچنان به بیان «اشتیاق خود» برای اقتصادی بدون بهره ادامه می‌دهد.
او تاکید کرد که برنامه اقتصادی فعلی تا زمانی که «به هدف برسد» ادامه خواهد داشت و هدف نهایی این برنامه، کاهش تورم ترکیه به ارقام تک‌رقمی است.
رئیس‌جمهوری ترکیه به دلایل مذهبی و اقتصادی از کاهش نرخ بهره حمایت می‌کند و اغلب بانک مرکزی را برای این موضوع تحت فشار قرار داده است؛ حتی با وجود خطراتی برای تورم و ارزش لیر داشته است. در حالی که سیاست افزایش نرخ بهره باعث احیای علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به دارایی‌های ترکیه شده است، باورهای شخصی اردوغان اغلب نگرانی‌هایی درباره پایداری این برنامه اقتصادی ایجاد می‌کنند.
او چندین رئیس بانک مرکزی را به دلیل مخالفت با دیدگاه‌هایش برکنار کرده است. اما پس از پیروزی مجدد در انتخابات ماه می ۲۰۲۳، تیمی بازارمحور را منصوب کرد و به آنها اجازه داد سیاست‌های جنجالی پیشین را اصلاح کنند تا اعتماد به دارایی‌های لیری و کنترل قیمت‌ها بازگردد.
بانک مرکزی ترکیه برای مقابله با تورم شدید که در سال ۲۰۲۴ به اوج ۷۵ درصد رسید، نرخ بهره را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. تورم سالانه در آوریل به کمتر از ۳۸ درصد رسید و سیاست‌گذاران پولی دستیابی به تورم ۲۴ درصدی تا پایان سال را هدف‌گذاری کرده‌اند. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند که تورم تنها تا سال ۲۰۲۷ به سطح تک‌رقمی کاهش یابد.
بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی اداره آمار دولتی ترکیه در روز جمعه، تولید ناخالص داخلی نسبت به سه‌ماهه قبل تنها یک درصد رشد داشته است. این رقم از رشد ۱.۷ درصدی سه‌ماهه قبل کمتر است و همچنین پایین‌تر از پیش‌بینی میانه ۱.۲ درصدی در نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان بوده است.
رشد سالانه تولید ناخالص داخلی نیز در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ به ۲ درصد رسید، در حالی‌که در دوره قبل ۳ درصد بود. این عدد نیز پایین‌تر از پیش‌بینی میانه ۲.۳ درصدی در نظرسنجی دیگری از بلومبرگ بود.
این کاهش سرعت در فعالیت اقتصادی، نتیجه چرخش تند در سیاست‌های پولی و مالی ترکیه در ۲ سال گذشته است؛ زمانی که سیاست‌گذاران نرخ بهره را برای مقابله با تورم تا ۵۰ درصد افزایش دادند. از آن زمان، نرخ تورم به ۳۸ درصد کاهش یافته است، اما مقامات با احتیاط در تلاش برای بازگرداندن توازن هستند.
مقامات بانک مرکزی ترکیه مصمم هستند تا ترکیب رشد اقتصادی را تغییر دهند؛ رشدی که در گذشته عمدتا بر پایه اعتبار ارزان و مصرف بالا شکل گرفته بود.
مصرف خانوار در سه‌ماهه نخست سال نسبت به سال قبل ۲ درصد رشد داشته که نسبت به رشد ۳.۹ درصدی سه‌ماهه پایانی سال گذشته کاهش چشمگیری نشان می‌دهد. واردات کالا و خدمات نیز از رشد ۱.۶ درصدی در فصل قبل به سه درصد در سال افزایش یافت. صادرات کالا و خدمات اما تقریبا بدون تغییر باقی ماند.
به گفته سلوا باهار بازیکی از بلومبرگ اکونومیکس، انتظار می‌رود «سهم مصرف خانوار از رشد اقتصادی در طول سال کاهش یابد»، اگرچه همچنان نقش مهمی دارد. او توضیح داد که یکی از دلایل این کاهش، فرض آنها مبنی بر عدم افزایش حداقل دستمزد در میانه سال است.
رشد اقتصادی همچنان یکی از معیارهای حساس و مورد توجه اردوغان است؛ چراکه آن را نشانه‌ای مهم از قدرت اقتصادی کشور می‌داند. بانک مرکزی ترکیه در ماه دسامبر، نرخ بهره را از ۵۰ درصد در سه مرحله متوالی به ۴۲.۵ درصد کاهش داد تا تعادلی میان رشد اقتصادی و کنترل قیمت‌ها برقرار کند.
اما این روند در ماه مارس ناگهان متوقف شد؛ چراکه در پی ناآرامی‌های بازار به‌دلیل زندانی شدن شهردار استانبول، اکرم امام‌اوغلو، سیاست‌گذاران ناچار به افزایش دوباره نرخ بهره شدند. از آن زمان، مقامات پولی رویکردی سخت‌گیرانه اتخاذ کرده‌اند و بر ادامه سیاست انقباضی تاکید دارند.
در این میان، کسب‌وکارها در مدیریت این دوره طولانی نرخ‌های بالای بهره با دشواری روبه‌رو هستند؛ به طوری که از میان ۵۳۹ شرکتی که گزارش عملکرد مالی فصل اول را ارائه دادند، ۲۶۹ شرکت زیان خالص ثبت کرده‌اند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
