ترکیه در سال‌های اخیر یکی از سریع‌ترین رشد قیمت‌ها در جهان را تجربه کرد. اما همچنان صنعت در ترکیه قدرتمند است و این کشور اقتصادی پویا دارد. اصلاحات اقتصادی ترکیه از زمان روی کار آمدن تیم اقتصادی جدید این کشور مشهود است.
به گزارش رصد روز، بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به طور متوسط ۵.۴ درصد بود پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۱۱۴۱ میلیارد دلار برسد؛ در سال ۲۰۲۵، ۳.۱۹ درصد و در سال ۲۰۲۶، ۳.۲۸ درصد رشد کند.
ترکیه نیروی کار ماهر و تقاضا و مصرف داخلی خوبی دارد که اقتصاد این کشور را از نظر تولید ناخالص داخلی و قدرت اقتصادی در زمره یکی از نوظهورترین اقتصادها قرار می‌دهد. در ادامه این گزارش اقتصاد ترکیه را بیشتر خواهیم شناخت.
اقتصاد ترکیه یک اقتصاد مختلط پویا و متنوع است که با یک صنعت قوی و بخش خدمات به سرعت در حال گسترش برجسته است. طی دهه گذشته، این کشور رشد تولید ناخالص داخلی قابل توجهی را تجربه کرده است که به طور متوسط بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۲۲ به ۵.۴ درصد رسیده است. پایگاه تولیدی قوی این رشد را صنایع کلیدی از جمله نساجی، وسایل نقلیه موتوری و الکترونیک هدایت می‌کنند. بخش صنعت همچنان سنگ بنای اقتصاد ترکیه است و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی این کشور دارد.
ترکیه علاوه بر موارد ذکرشده، تولیدکننده عمده محصولات کشاورزی مانند گندم، پنبه و تنباکو است. بخش کشاورزی در حالی که کوچک‌تر از صنعت و خدمات است، نقشی حیاتی در اقتصاد کشور دارد. علاوه بر این، بخش گردشگری ترکیه با جذب بیش از ۴۰ میلیون گردشگر در سال ۲۰۲۲ رشد قابل توجهی داشته است. این هجوم بازدیدکنندگان بخش خدمات را تقویت کرده و به گسترش کلی اقتصادی کمک کرده است.
ترکیه از نظر استراتژیک در تقاطع اروپا، آسیای مرکزی و خاورمیانه قرار دارد. این کشور دارای بازار داخلی قابل توجه، ساختار جمعیتی سودساز و نیروی کار ماهر است. اگرچه بخش‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی اقتصاد آن کاملاً متنوع است، کشاورزی همچنان بیش از ۲۵ درصد نیروی کار آن را به کار می‌گیرد. بخش‌های صنعتی و حمل‌ونقل کشور به شدت به سوخت‌های فسیلی متکی هستند که چالش‌ها و فرصت‌هایی برای رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. مسائلی مانند عدم شفافیت، اتکا به انرژی وارداتی، تورم بالا و بدهی خارجی (با وجود ثبات سیاسی و دسترسی به سرمایه‌گذاران جهانی) پتانسیل ترکیه را برای رشد اقتصادی محدود کرده است.
حدود ۲۷ درصد از نیروی کار در بخش ثانویه شاغل هستند که ۳۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می‌دهد. با تولید تقریباً ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی، فعالیت صنعتی اصلی کشور است. صنعت ترکیه توسط صنایع خودروسازی و نساجی هدایت می‌شود و اقلام غذایی، محصولات فلزی اساسی و نهایی‌شده، محصولات پلاستیکی، مواد شیمیایی و تجهیزات الکتریکی بخش‌های مهم دیگری هستند. ترکیه پنجمین صادرکننده بزرگ منسوجات در جهان است. بخش آهن و فولاد ترکیه با توجه به ظرفیت تولید رو به رشد، پتانسیل صادرات و نهاده‌هایی که به سایر صنایع عرضه می‌کند، نقش اساسی در عملکرد کلی بخش تولید ایفا می‌کند. طبق گزارش گروه کردیت آگریکول (Credit Agricole)، صادرات تولیدی این کشور که ۷۳.۱ درصد از کل صادرات را در سال ۲۰۲۲ تشکیل می‌داد، به بالاترین رقم تاریخی ۱۸۵.۹ میلیارد دلار رسید.
تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با ۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۲، ۴.۵ درصد افزایش یافت. صندوق بین‌المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه را ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی کرده است.
موسسه آماری ترکیه (TUIK) که دولت ترکیه آن را اداره می‌کند، میانگین تورم را ۶۵ درصد گزارش کرده است. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده، سیاست‌های پولی غیرمتعارف سال ۲۰۲۱ تا اواسط سال ۲۰۲۳ باعث عرضه مازاد پولی، تقاضای بالا و محدودیت‌های عرضه شد.
بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) نرخ بهره سیاستی بسیار منفی را در ژوئن ۲۰۲۳ افزایش داد. در سپتامبر ۲۰۲۳، دولت ترکیه یک برنامه میان‌مدت (MTP) برای سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۶ برای مهار تورم و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) منتشر کرد. ترکیه اکنون به دلیل کاهش ارزش پول، تورم، کسری قابل توجه حساب جاری و خسارات پیش‌بینی‌شده ۱۵۰ میلیارد دلاری یا بیشتر ناشی از زمین‌لرزه‌های ۲۰۲۳ در معرض شوک‌های اقتصادی خارجی است.
بازار داخلی وسیع ترکیه، جمعیت‌شناسی سودمند، نیروی کار شایسته، توافقنامه اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا و موقعیت استراتژیک، همگی به فضای کسب‌وکار مطلوب این کشور کمک می‌کنند. سیاست سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ترکیه محدودیت‌های کمی را برای خرید شرکت‌های بین‌المللی اعمال می‌کند و با سرمایه‌گذاران خارجی مانند سرمایه‌گذاران داخلی رفتار می‌کند. البته جریان ورودی سرمایه مستقیم خارجی به ترکیه از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۵.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت.
بر اساس گزارش Trading Economics، تولید ناخالص داخلی ترکیه بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۳ به طور متوسط ۳۰۹.۹۶ میلیارد دلار بوده که به پایین‌ترین حد خود یعنی ۷.۵۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۶۰ و بالاترین رقم تاریخ ۱۱۰۸.۰۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است.
به نقل از برخی منابع دیگر، اقتصاد ترکیه با تولید ناخالص داخلی ۱.۰۲۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳، هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان است. این کشور یکی از اعضای G20 و OECD است و در حال تبدیل شدن به یک کمک رسمی مهم‌تر برای توسعه (ODA) است. بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷، نرخ‌های رشد بالای ترکیه و اصلاحات بلندپروازانه به این کشور کمک کرد تا به سطح درآمد متوسط رو به بالا برسد و فقر را از بین ببرد.
بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به طور متوسط ۵.۴ درصد بود که منجر به افزایش بیش از دو برابری درآمد سرانه واقعی و کاهش سریع فقر با رشد همزمان شد.
طبق گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۲۱، نرخ فقر از حدود ۲۰ درصد (در سال ۲۰۰۷)، تقریباً نصف شد و به ۷.۶ درصد رسید.
ترکیه برای حفظ و پیشبرد توسعه خود باید بر موانع عمده در پایداری، فقر و شمول و انعطاف‌پذیری اقتصادی غلبه کند. احیای توسعه اقتصادی در دوره پسا کرونا (COVID) که با محیط سخت اقتصادی کلان و کاهش بهره‌وری (که از ابتدای دهه برجسته بود)، مهم است.
با وجود رونق اقتصادی مداوم، افزایش نابرابری، کاهش نرخ فقر را از سال ۲۰۱۶ کاهش داده است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
