اقتصاد در اسارت سیاستهای تحریمی
تحریمها با ایجاد «تراستیها» و شبکههای غیرشفاف، منابع نفتی را از دولت پنهان کرده و به حاکمیت دوگانه اقتصادی منجر شده که هزینهاش بر دوش معیشت مردم است.
تحریمها با ایجاد «تراستیها» و شبکههای غیرشفاف، منابع نفتی را از دولت پنهان کرده و به حاکمیت دوگانه اقتصادی منجر شده که هزینهاش بر دوش معیشت مردم است.
به گزارش رصد روز، «تراستیها» واژهای تازه در ادبیات اقتصادی ایران نیست اما در ماههای اخیر بهتدریج از حاشیه به متن آمده است البته نه بهعنوان یک اصطلاح فنی بلکه به منظور نشانهای از یک مساله عمیقتر در حکمرانی اقتصادی کشور.
ریشه شکلگیری تراستیها را باید در سالهایی جستوجو کرد که سیاست تحریمی، اقتصاد ایران را ناگزیر به عبور از مسیرهای رسمی کرد و «دور زدن تحریمها» از یک راهحل موقت به یک رویه پایدار بدل شد.
درست از همان نقطهای که شفافیت عقب نشست، شبکهها شکل گرفتند و سازوکارهایی بهوجود آمد که خارج از نظارت متعارف، مسوولیتپذیری و پاسخگویی عمل میکردند. در این بستر افرادی و گروههایی پدیدار شدند که بهواسطه اعتماد و نزدیکی به ساختار قدرت، نقش «امین» در نقلوانتقال منابع کلان را برعهده گرفتند.
نامهایی که در رسانهها و گزارشها مطرح شدهاند- از وابستگان برخی مقامات سابق و فعلی گرفته تا چهرههایی که پیشتر نیز در پروندههای اقتصادی شناخته شدهاند- نه بهعنوان اتهام بلکه به منظور نشانهای از یک واقعیت تکرارشونده قابلتوجه هستند: سیاست تحریمی، به شکلگیری طبقهای انجامیده که دسترسیاش به منابع عمومی، متفاوت از عموم مردم است. استفاده از این اسامی بدون شواهد قضایی تنها در حد طرح پرسش درباره سازوکار اعتماد و مصونیت ممکن است، نه انتساب جرم.
در همین حال مقامهای رسمی نیز ناخواسته بر عمق مساله صحه گذاشتهاند. محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه چند شب پیش در تلویزیون گفت: «میلیاردها دلار در اختیار تراستیها وجود دارد. مقرر شده با کمک دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی برنامه منسجمی اجرا شود و از هفته آینده ارز آنها وارد کشور خواهد شد.»
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق نیز از فروش ۲۱میلیارد دلار نفت و وصول تنها ۱۳میلیارد دلار خبر داده است. یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس صریحتر هشدار داده که اگر دلار نفت بازنمیگردد اساسا کارکرد این واسطهها چیست؟
اظهارات عبدالناصر همتی درباره «نشتی ۲۰تا۳۰میلیارد دلاری» و نقش تراستیها در این فرآیند، بار دیگر توجهها را به این نقطه جلب کرد که مساله فقط تحریم نیست بلکه مساله رسوب منابع در حسابهایی است که از تاخیر در انتقال پول سود میبرند در حالی که فشار تورم، کاهش کیفیت تولید داخلی و بحران معیشت بر دوش مردم سنگینی میکند.
در چنین شرایطی پرسش اصلی دیگر این نیست که تراستیها چه کسانی هستند بلکه این است که چگونه سیاست دور زدن تحریمها به ساختاری انجامید که منابع عمومی را نگه میدارد، سود را خصوصی و هزینه را به جامعه تحمیل میکند؟
نفت در اقتصاد ایران فقط یک کالای صادراتی نیست بلکه ستون فقرات بودجه، منبع اصلی ارز و یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی است. به همین دلیل در هر نظام حکمرانی متعارف، مسیر فروش، دریافت و تخصیص درآمدهای نفتی باید در شفافترین و پاسخگوترین ساختارهای رسمی تعریف شود. با این حال در سالهای اخیر بخشی از این مسیر حیاتی از مدار دولت خارج شده و در سازوکارهایی جریان یافته که نه در دسترس تیم اقتصادی دولت است و نه تحت نظارت نهادهای رسمی قرار دارد.
اظهارات اخیر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این واقعیت نگرانکننده را عیانتر کرده است: دولت و حتی بالاترین مقامات اقتصادی کشور از جزئیات فروش نفت، محل نگهداری منابع، کیفپولها و مسیر انتقال پول بیاطلاع هستند. این وضعیت به معنای شکلگیری شکافی عمیق میان «مسوولیت» و «اختیار» است. دولتی که باید پاسخگوی تورم، نوسان ارز و کسری بودجه باشد،
به اطلاعات پایهای درباره مهمترین منبع درآمد خود دسترسی ندارد. پنهان شدن پول نفت از دولت تنها یک مساله فنی یا امنیتی نیست بلکه این پدیده نشانه جابهجایی مرکز ثقل قدرت اقتصادی است. تصمیمگیری درباره منابع عمومی به ساختارهایی منتقل شده که خارج از زنجیره پاسخگویی رسمی عمل میکنند. نتیجه چنین وضعیتی تضعیف سیاستگذاری، افزایش بیانضباطی مالی و تشدید بیاعتمادی عمومی است.
در غیاب شفافیت نه امکان برنامهریزی وجود دارد و نه امکان اصلاح. ادامه این روند دولت را به نهادی صرفا پاسخگو اما فاقد ابزار تبدیل میکند؛ نهادی که باید هزینه تصمیمهایی را بدهد که در اتخاذ آنها نقشی نداشته است. در چنین شرایطی یک پرسش بنیادین ناگزیر مطرح میشود: اگر پول نفت که دارایی عمومی ملت است از دولت پنهان میماند، پاسخگویی اقتصادی دقیقا از چه نهادی باید مطالبه شود؟
اقتصاد ایران بهتدریج وارد وضعیتی شده است که میتوان آن را «حاکمیت دوگانه اقتصادی» نامید؛ وضعیتی که در آن یک ساختار رسمی مسوول پیامدهاست و ساختاری غیررسمی اما قدرتمند، اختیار منابع و تصمیمها را در دست دارد.
دولت با تمام فشارهای سیاسی و اجتماعی موظف به پاسخگویی در برابر مردم است اما در مقابل شبکههایی شکل گرفتهاند که با دسترسی به منابع کلان از دایره پاسخگویی خارج ماندهاند. این دوگانگی ریشه بسیاری از ناکارآمدیهای اقتصادی امروز است.
تیم اقتصادی دولت، بدون کنترل بر مهمترین متغیرهای ارزی و مالی ناچار است سیاستگذاری کند در حالی که بخشی از جریان پول و تصمیمگیری در سازوکارهایی موازی انجام میشود. این سازوکارها که در قالب تراستیها و کانالهای ویژه عمل میکنند، نه به مجلس پاسخ میدهند، نه به نهادهای نظارتی و نه به افکار عمومی. مصونیتی که این شبکهها از آن برخوردارند به آنها امکان ریسکپذیری گسترده میدهد؛ ریسکی که هزینه آن در صورت شکست به جامعه منتقل میشود.
در مقابل، مدیران رسمی دولت، حتی برای تصمیمهای حداقلی با محدودیتهای حقوقی و نظارتی سنگین مواجه هستند. این عدم تقارن، تعادل حکمرانی را برهم زده و دولت را عملا به بازیگری درجه دوم در اقتصاد تبدیل کرده است.
حاکمیت دوگانه نهتنها پاسخگویی را تضعیف میکند بلکه مسیر اصلاح را نیز مسدود میسازد زیرا هر اصلاحی که منافع ساختارهای مصون را تهدید کند، با مقاومت پنهان یا آشکار مواجه میشود.
در چنین فضایی سیاستگذار رسمی بیش از آنکه تصمیمگیر باشد به توجیهکننده وضع موجود بدل میشود. در نهایت این پرسش اساسی باقی میماند: وقتی اختیار در جایی است و مسوولیت در جایی دیگر کدام نهاد واقعا اقتصاد کشور را اداره میکند؟
سیاست دور زدن تحریمها از همان ابتدا بر یک پیشفرض استوار بود: عبور از محدودیتها مستلزم کنار گذاشتن شفافیت متعارف است. این پیشفرض هرچند در کوتاهمدت قابل دفاع بهنظر میرسید اما در عمل نقطه آغاز یک انحراف ساختاری شد.
جایی که ضرورت محرمانگی به تدریج جایگزین قاعدهمندی شد و کانالهای مالی و تجاری ویژه نه بهعنوان استثنا بلکه به منظور مسیر اصلی گردش منابع شکل گرفتند. در این نقطه عدم شفافیت صرفا یک ویژگی فنی نبود بلکه به «بستر سازماندهی شبکهها» تبدیل شد. برای دور زدن تحریمها ناگزیر حلقههایی از افراد در داخل و خارج کشور شکل گرفتند؛ واسطهها، شرکتهای پوششی، حسابها و مسیرهایی که تنها تعداد محدودی به آن دسترسی داشتند.
هرچه این شبکهها گستردهتر شدند، حجم منابع در گردش افزایش یافت و بهتبع آن دستمزدها، کارمزدها و سودهای ناشی از «دور زدن» نیز بزرگتر شد. در غیاب نظارت رسمی این کانالها به سرعت به گلوگاههای انحصاری بدل شدند.
نه دیوان محاسبات امکان حسابرسی داشت، نه سازمان بازرسی به اطلاعات دسترسی پیدا میکرد و نه مجلس تصویری روشن از گردش منابع در اختیار داشت. نتیجه شکلگیری اقتصادی بود که در آن شفافیت به مانع و پنهانکاری به مزیت رقابتی تبدیل شد.
فعالان شفاف حذف شدند و میدان به شبکههایی واگذار شد که بقای خود را در استمرار ابهام میدیدند. به این ترتیب سیاستی که قرار بود تحریم را دور بزند به ساختاری انجامید که نظارت را دور زد؛ ساختاری که بهمرور خودمختار شد و در برابر هرگونه تلاش برای شفافسازی مقاومت کرد.
در این شرایط مساله دیگر تحریم خارجی نیست بلکه معماری داخلیای است که بر پایه نظارتگریزی بنا شده است. پرسش اساسی اینجاست: وقتی مسیرهای اصلی اقتصاد در تاریکی طراحی شدهاند، چه نهادی میتواند مدعی سلامت و پاسخگویی این ساختار باشد؟
حمایت حاکمیت از سیاست دور زدن تحریمها بهتدریج پیامدی فراتر از عبور از فشار خارجی بههمراه آورد. این حمایت ناخواسته به شکلگیری طبقهای انجامید که موقعیت اقتصادی خود را نه از تولید رقابتی و کیفیت بلکه از دسترسی ویژه به سازوکارهای غیرشفاف بهدست آورد.
در حالی که جامعه ناچار بود هزینه تحریم را با کاهش قدرت خرید، تورم و تحمل تولید بیکیفیت داخلی بپردازد، این طبقه در حاشیه امن اقتصاد تحریمی رشد کرد. این گروه با تکیه بر اعتماد و مصونیتی که از بالا دریافت کرده بود به بازیگر مسلط بخشهایی از اقتصاد تبدیل شد. شبکههایی که ابتدا برای دور زدن تحریم شکل گرفته بودند، به تدریج به مسیرهای انحصاری تجارت، ارز و پروژههای بزرگ بدل شدند.
سودهای کلان، کرسیهای مدیریتی و اعتبار اقتصادی در درون همین شبکهها توزیع شد، بدون آنکه معیارهای شفاف رقابت یا پاسخگویی در کار باشد. همزمان نقش تازهای برای این طبقه تعریف شد: توجیهگری وضع موجود.
هرچه فشار معیشتی بر مردم بیشتر شد، این شبکهها در قامت مدافعان شرایط ظاهر شدند؛ تورم را «هزینه مقاومت» خواندند، بیکیفیتی را «ضرورت خودکفایی» نامیدند و انحصار را «الزام امنیت اقتصادی» معرفی کردند.
به این ترتیب شکاف میان تجربه زیسته مردم و روایت رسمی اقتصاد تحریمی هر روز عمیقتر شد. مساله دیگر فقط نابرابری اقتصادی نیست بلکه تثبیت یک طبقه ذینفع بوده که منافعش در استمرار همین شرایط گره خورده است؛ طبقهای که هر اصلاحی را تهدید تلقی میکند و هر شفافسازی را خطر.
در چنین وضعیتی سیاستگذاری عمومی بهجای کاهش فشار بر جامعه در خدمت حفظ موقعیت ممتاز این شبکهها قرار میگیرد. پرسش نهایی ناگزیر است: آیا سیاستی که به نام عبور از تحریم آغاز شد، امروز به ابزاری برای بازتولید طبقهای تبدیل نشده که هزینه بقایش را مردم میپردازند؟
«جنگ اقتصادی» مفهومی بوده که سالهاست بر تصمیمهای کلان اقتصادی سایه انداخته است. این مفهوم در ابتدا برای توجیه سیاستهای سختگیرانه و اضطراری بهکار رفت اما بهتدریج به پوششی برای تصمیمهایی تبدیل شد که پیامدهای مستقیم آن بر معیشت مردم تحمیل میشود.
در این چارچوب بسیاری از هزینهها اجتنابناپذیر معرفی شدند، بیآنکه سازوکار پاسخگویی روشنی وجود داشته باشد. وقتی تصمیمگیری در ساختارهای مصون و غیرشفاف انجام میشود هزینه خطاها به جامعه منتقل میشود.
تورم، کاهش قدرت خرید، بیثباتی بازارها و فرسایش سرمایه اجتماعی نتایجی هستند که مردم هر روز با آن مواجهند. در مقابل تصمیمگیران واقعی در پشت سازوکارهایی پنهان میشوند که امکان بازخواست را از بین میبرد.
دفاع از اقتصاد در شرایط تحریم، بدون تردید ضروری است اما تجربه نشان میدهد که موفقترین کشورها، حتی در بحران پاسخگویی را تقویت کردهاند، نه تضعیف. جنگ اقتصادی بدون شفافیت بهتدریج مشروعیت خود را از دست میدهد و به منبع نارضایتی بدل میشود. مرز میان دفاع اقتصادی و گروگانگیری رفاه عمومی مرز پاسخگویی است.
اگر سیاستها قابل توضیح، قابل نظارت و قابل اصلاح نباشند، دیگر نمیتوان آنها را صرفا بهنام ضرورت توجیه کرد. پرسش نهایی اینجاست: جنگ اقتصادی تا کجا میتواند بهانهای برای تعلیق پاسخگویی و قربانی شدن رفاه عمومی باشد؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
