اقتصاددان، توضیح میدهد: گرچه با دو سه برابر شدن برخی معافیتهای مالیاتی در بحث دستمزد، قدری درآمد مالیاتی دولت پایین میآید، اما از سوی دیگر برخی معافیتهای هم برای ارقام بالای درآمدی حذف شده است. مثلا برخی معافیتهای مالیاتی درآمد بالای...
به گزارش رصد روز، طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، قرار است دولت در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی ۳۹ درصد بیشتر از سال گذشته از مردم مالیات بگیرد. آنهم درحالیکه در سال جاری، یعنی سال ۱۴۰۳ دولت قبلی درآمدهای مالیاتی را ۵۰ درصد رشد داده بود. یعنی درواقع طی دو سال میزان درآمد مالیاتی دولت حدود دو برابر میشود. کارشناسان معتقدند اقتصاد کشور ظرفیت چنین افزایش مالیاتی را ندارد و دولت با این اقدام با دست خود به فرایند خروج سرمایه تسریع میبخشد. بر اساس آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده، درآمدهای مالیاتی با رشد ۳۹درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ قرار است از ۱۲هزارو ۲۲۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷ هزار میلیارد تومان برسد و درواقع دولت قصد دارد ۲۰ درصد از درآمدهایش را فقط از مالیاتستانی مستقیم تأمین کند. همچنین حق ورودی گمرکی هم قرار است ۸۵ درصد افزایش پیدا کند.
نکته قابل توجه اینکه درحالیکه دولت بناست درآمدهای مالیاتی خود را بهطور قابل توجهی افزایش دهد، از آن سو اعلام میکند برخی معافیتهای مالیاتی را افزایش داده است. معافیتهایی که بیشتر متوجه بحث حقوق و دستمزد بوده است و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد دو برابر و معافیت مالیاتی مشاغل سه برابر پیشبینی شده است. یعنی حقوقها تا سقف ۲۴ میلیون تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ معاف از مالیات هستند. درواقع افرادی که سالانه کمتر از ۲۸۸ میلیون تومان حقوق بگیرند، از پرداخت هرگونه مالیات بر دستمزد معاف خواهند شد. همچنین اگر صاحبان مشاغل از پایانههای فروشگاهی استفاده کنند، معافیت سالانه آنها تا سه برابر معافیت تصویبشده در قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش خواهد یافت.
گفته میشود با این افزایش معافیتها، درآمد مالیاتی دولت چیزی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان کم میشود؛ بنابراین به نظر میرسد دولت راهی ندارد جز فشار بیشتر به مؤدیان مالیاتی سابق؛ همانها که حتی سال گذشته را هم در فشار رکود اقتصادی و افزایش شدید مالیاتها لنگانلنگان به پایان رساندند. حالا از یکسو فشار شدید مالیاتها در وضعیت رکود، توانی برای فعالان اقتصادی باقی نگذاشته و از سوی دیگر، نبود عدالت در سیستم مالیاتی و پاسخگو نبودن دولت در برابر هزینهکرد آن، شکایت شهروندان را شدت بخشیده است.
بدتر اینکه اگرچه همواره گفته میشود در کشور ما درآمدهای نفتی جور مالیاتها را کشیدهاند، اما امروز نرخهای مالیاتی در ایران نسبت به سایر کشورها بالاتر است. برای مثال نرخ مالیات بر شرکتها در کشور ما ۲۵ درصد، اما در آمریکا حدود ۱۸ درصد است که در بازههای زمانی خاص مانند دوران همهگیری کرونا کمتر از این نیز شد. مالیات بر حقوق که شامل حق بیمه تأمین اجتماعی هم میشود، در ایران سرجمع حدود ۳۰ درصد، اما در آمریکا تقریبا ۱۴ درصد است. البته این یک قیاس با کشورهای توسعهیافته است و کشورهای همسایه ایران مانند کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همچون امارات یا قطر نرخهای مالیاتی بسیار پایینتری نسبت به ایران دارند. چنین شرایطی طبیعتا هر فعال اقتصادی را به فکر خروج سرمایه میاندازد. این همان خطری است که در ادامه کارشناسان درباره آن هشدار میدهند.
اقتصاد راکد و چالش مالیات
غلامرضا سلامی، اقتصاددان، توضیح میدهد: گرچه با دو سه برابر شدن برخی معافیتهای مالیاتی در بحث دستمزد، قدری درآمد مالیاتی دولت پایین میآید، اما از سوی دیگر برخی معافیتهای هم برای ارقام بالای درآمدی حذف شده است. مثلا برخی معافیتهای مالیاتی درآمد بالای ۷۵ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و ۷۵۰ میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی حذف شده است. یعنی تا حالا اگر کسی سپرده ثابت در بانک داشت و بالای ۷۵ میلیون تومان سود میگرفت، معاف از مالیات بود، اما حالا مشمول مالیات است.
او ادامه میدهد: «ضمن اینکه دولت قدری روی تورم برای افزایش مالیاتها حساب میکند، تورم عامل درآمد مالیاتی دولت است. چون شرکتی که سال پیش فرضا صد میلیون تومان سود کرده، اگر سودش ثابت هم بماند، با احتساب تورم امسال ۱۴۰ میلیون تومان سود میکند و روی همین ۴۰ میلیون هم
۲۵ درصد مجددا مالیات میدهد و این موجب افزایش درآمد دولت میشود. همچنین سیستم وصول درآمد مالیاتی حقوق و دستمزد قدری فرق کرده است و تصاعدی شده، درحالیکه سالهای پیش این رقم ثابت بود. این موضوع هم درآمد دولت را افزایش میدهد. همچنین مالیات افرادی مثل حقالتدریسبگیران و… نیز فرق کرده است. در کنار تمام اینها، چند سال است که دولت ابزاری در دست دارد برای مانیتورکردن حسابهای بانکی مردم و این تا حدودی فرارهای مالیاتی را کمتر کرده است. زمانی مالیات برخی گروهها مثل پزشکان، وکلا و… مشکلساز شده بود، اما حالا دولت تقریبا بر این بخشها احاطه پیدا کرده و فرار این گروهها کمتر شده است. همچنین دریافتی بیشتر مشاغل دیگر پول نقد نیست؛ یا کارت به کارت است یا در قالب استفاده از دستگاههای پوز است که ثبت میشود و قابل رهگیری است. این دلیل دیگری است که افزایش درآمدهای مالیاتی را توجیه میکند».
سلامی خاطرنشان میکند سال گذشته هم کشور با رکود مواجه بوده است و همین موضوع فشار زیادی را بر گروهی از اقشار وارد کرد. او ادامه میدهد: «چندسالی میشود که فشار مالیاتی صدای شکایت برخی گروهها را درآورده؛ چون بسیاری از شرکتها و مشاغل به دلیل رکورد، سوددهی ندارند، ولی دولت سعی میکند طبق همان سابقه مالیاتی پیشین از آنان مالیات بگیرد. همین امروز بسیاری از شرکتهای مهندسی و فنی به دلیل اینکه فعالیتهای عمرانی دولت در چند سال اخیر بهشدت کاهش پیدا کرده است، اکثرا در شرف تعطیلی هستند. آن عده هم که با سختی پابرجا ماندهاند، دولت سعی دارد به همان روال سابق از آنها مالیات بگیرد».
او تأکید میکند که زمان فعلی زمان مناسبی برای افزایش مالیاتهای دولت نیست؛ چون اقتصاد کشور عمیقا با رکود مواجه است. اما دولت با مجموع عواملی که در نظر میگیرد سعی میکند عملکردش را توجیه کند؛ چراکه دولت درحالحاضر هزارو ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که سعی میکند آن را از طریق استقراض از صندوق توسعه و فروش اوراق پوشش بدهد. به گفته این کارشناس: «این تازه روی کاغذ و عیان است. کسری پنهان هم جای خودش را دارد؛ ازجمله امکان وصولنشدن درآمد مالیاتی که دولت برای خود در نظر گرفته است».
به گفته سلامی، همین حالا در کشور انگیزههای ایجاد درآمد بهشدت پایین است و تمام روزنهها برای ایجاد درآمد به نظر بسته میرسد. سرمایهگذاری بلندمدت در صنعت بهشدت کم شده است. در صنعت ساختمان هم با فشارهایی که هر روز بیشتر میشود، این سرمایهگذاری شدیدا در حال کاهش است و بازارهای سوداگرانه مثل ملک، سکه و ارز هم با چنان سختگیری مواجه شده که محتمل است شاکله آن از بین برود. در نتیجه سرمایهگذار حس میکند اگر سرمایه خود را به کشورهای اطراف مثل ترکیه یا امارات ببرد میتواند درآمد بیشتری کسب کند. حالا در چنین شرایطی افزایش فشارهای مالیاتی هم مزید بر علت خواهد شد. درحالیکه درآمدها بهشدت پایین آمده است، فشار مالیاتی هر سال رو به افزایش است و این همدستی قطعا به خروج سرمایه بسیار دامن میزند.
مرتضی افقه، دیگر کارشناس اقتصادی میگوید: «من سال گذشته، زمانی که دولت مالیاتها را ۵۰ درصد افزایش داد، گفتم که این ته ظرفیت مالیاتی مؤدیان است. باز هم تأکید میکنم مؤدیان یعنی کسانی که برای مالیاتدادن در دسترس دولت هستند. ما در بخشهای غیرمولد فرار مالیاتی داریم و این بخشها ظرفیت دارند، اما دولت توان اینکه این افراد را شناسایی کند ندارد. برخی بخشها هم هستند که طبق قوانین معاف از مالیات هستند، این بخشها هم ظرفیت خوبی دارند و قابل توجیه است که مالیاتستانی به آن سو برود، اما مؤدیان دیگر نه».
او ادامه میدهد: «سال گذشته هم تولیدکننده و مصرفکنندگان توان آن میزان پرداخت مالیات را نداشتند، اما متأسفانه دولت قبلی ادعا داشت که بدون حل مشکل تحریمها میتواند اقتصاد را پیش ببرد. در عمل نتیجهای نداشت جز اینکه سراغ جیب مردم برود. پس در سال ۱۴۰۱ ارز را گران کرد و قدرت خرید مردم کم شد، در سال ۱۴۰۲ هم مالیاتها را بیشتر کرد و حالا هم هفت سال از تحریم گذشته و دولت دیگر منبع درآمدی دیگری در دست ندارد. داراییهایش هم یا تمام شده یا آنچه مانده خواهانی ندارد. به همین دلیل این دولت هم در غیاب اقدام برای رفع مشکل تحریمها، به سمت افزایش مالیاتها رفته است. از همین حالا من میگویم که بعید است ظرفیت اقتصاد ما بتواند ۴۰ درصد افزایش مالیات را دوام بیاورد و تولید بهشدت آسیب میبیند، مگر اینکه تصمیم بگیرند معافیت برخی بخشها را حذف کنند؛ ازجمله مراکز فرهنگی-مذهبی که به بهانه فعالیت فرهنگی معاف هستند درحالیکه فعالیتهای اقتصادی دارند. برای مثل، بنیاد مستضعفان دارای درآمدهای بالا، ولی همچنان معاف از مالیات است. ادامه معافیت مالیاتی این بخشها اجحاف به مردم است».
به باور افقه، بخش تولید کشور آنقدر تحت فشارهای متعدد بوروکراسی، ناکارآمدیهای دولتی و هزینههای تحمیلی است که دیگر نای افزایش مالیات را ندارد و اگر اصابت مالیات به تولید بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط باشد باید فاتحه بخش قابل توجهی از بخش تولید را خواند و مسئله خروج سرمایه که از چندین سال قبل به دلیل مزاحمتهای بیش از اندازه دولت آغاز شده بود، تسریع میشود. این اقتصاددان هشدار میدهد: «بسیاری از شرکتهای دانشبنیان بهسرعت در حال خروج از کشور هستند و کوچکترین فشار، این خروج سرمایه و نهایتا بیکاری و رکود را شدت میبخشد».
