به گزارش رصد روز، زمانیکه که احمدینژاد بر سرکار آمد، کل دیون بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان بود که در زمان رفتن او این رقم به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. همین پولهای رفته به بحران اصلی بانکی در سال ۱۳۹۲ تبدیل شد.
همین تفکر برای اینکه منابع غارت شده از بانکها را جبران کند، نرخ ارز و سکه را افزایش داد. به روایتی ۷۶ تن و به روایت دیگری ۶۲ تن طلای کشور را آب کردند و به بانکها دادند تا بتوانند با فروختن سکهها به قیمت بالاتر، دزدیهای صورت گرفته را جبران کنند.
در سال ۱۳۶۵ کل درآمدهای ارزی کشور ۷ میلیارد دلار بود که ۳ میلیارد آن صرف ارائه کالاهای اساسی به مردم و با ۴ میلیارد دلار جنگ و جامعه را اداره میکنند. چه اتفاقی افتاده که الان ۸۰ میلیارد دلار کفاف هزینههای آقایان را نمیدهد؟
تا اصلاحات صورت نگیرد، حل مشکلات کشور منتفی است و یک آینده تاریک در انتظار حاکمیت است. ما بیش از هر چیزی نگران تمامیت ارضی کشور هستیم.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در دولت دهم گفت: باید عرض کنم که دوران ما، دوران طلائی ذخیره ارزی بانک مرکزی بود. این مسائل را آن زمان نمی توانستیم خیلی باز کنیم اما ما چند صد تن طلا وارد کردیم و توانستیم قیمت را در بازار شدیدا کنترل کنیم. ضمن اینکه مدیریتی که آنجا برای کنترل قیمت طلا اعمال شد، وقتی دیدیم قیمت سکه بالا رفته است، با ورود آن طلاها قیمت سکه حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومان شد. ما آمدیم یک مقداری پیش فروش کردیم. با این کار قیمت ها با توجه به مدیریت بازار، پایین آمد. ما حدودا با قیمت یک میلیون و دویست و پنجاه پیش فروش کرده بودیم و قیمت ها در بازار به یک میلیون و دویست هزار تومان رسید. مردم معترض شدند. ما اعلام کردیم بیایید فیش هایتان را بدهید و پول هایتان را تحویل بگیرید.
شاید بلافاصله در مدت کوتاهی ۹۰ درصد آنهایی که پول هایشان نزد ما بود آمدند فیش هایشان را تحویل دادند و پول هایشان را گرفتند. گفتیم هر کس تا یک ماه دیگر نیاید، ما وجوه آنها را به حسابشان می ریزیم. می خواهم بگویم اصلا این صحبت هایی که این برادر عزیز ما؛ آقای دکتر راغفر مطرح کرده است درست نیست. کاش ایشان به سوابق بانک مرکزی مراجعه می کردند تا دچار این اشتباه نشوند. می خواهم بگویم موضوع خروج طلا اصلا صحت ندارد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید