تازه‌ترین داده‌های بانکی نشان می‌دهد اقتصاد نوین، به‌رغم جایگاه ویژه در نظام مالی کشور، با حجم عظیمی از تسهیلات غیرجاری و مشکوک‌الوصول دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ موضوعی که پرسش‌هایی جدی را درباره شفافیت و مدیریت ریسک این بانک خصوصی برمی‌انگیزد...
به گزارش رصد روز، بانک اقتصاد نوین تحت مدیریت محمدرضا حسین‌زاده، در پایان خردادماه امسال با کارنامه‌ای پرچالش در حوزه تسهیلات‌دهی روبه‌روست. داده‌های تازه بانک مرکزی پرده از تخصیص صدها میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های وابسته به این بانک برمی‌دارد؛ در حالی که بازگشت بخش قابل توجهی از این منابع همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
براساس آمار رسمی، بانک اقتصاد نوین بیش از ۱,۱۷۱ میلیارد تومان تسهیلات خالص به مجموعه‌هایی همچون «به‌پخش»، «سرمایه‌گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان»، «گروه صنایع بهشهر ایران» و «لیزینگ اقتصاد نوین» اعطا کرده است؛ شرکت‌هایی که همگی به‌نوعی در ارتباط مستقیم با این بانک قرار دارند.
اما نکته نگران‌کننده، حجم کلان تسهیلات به مشتریان عمده است که تا پایان بهار ۱۴۰۴ به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که از این میزان، بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان آن در ردیف بدهی‌های غیرجاری ثبت شده است. نام‌هایی چون چای دبش، سایپا، هواپیمایی ماهان، گروه دارویی برکت و ویتانا در میان بدهکاران برجسته این بانک به چشم می‌خورد.
از سوی دیگر، آمار رسمی بانک مرکزی از ثبت بیش از ۳۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول خبر می‌دهد؛ تسهیلاتی که طبق تعریف بانک مرکزی، بیش از ۱۸ ماه از سررسیدشان گذشته و هنوز بازپرداخت نشده‌اند. بخشی از این وام‌ها با نرخ سود کمتر از ۱۰ درصد پرداخت شده بود، اما اکنون نه اصل آن بازگشته و نه سود وعده داده‌شده.
نگاهی به صورت‌های مالی سه‌ماهه نخست امسال نشان می‌دهد بدهی اقتصاد نوین به سایر بانک‌ها با جهش ۳۹ درصدی به بیش از ۲۴ هزار و ۷۹۲ میلیارد تومان رسیده است. همزمان، هزینه‌های اداری و عمومی بانک با رشد ۴۶ درصدی به مرز ۱,۶۰۰ میلیارد تومان رسیده و هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول نیز با افزایش قابل‌توجه به ۳۶۰ میلیارد تومان بالغ شده است.
در چنین فضایی، وضعیت نماد بانک اقتصاد نوین در بورس نیز انعکاس روشنی از مشکلات مالی این بانک دارد. افت ارزش سهام و زیان سهامداران خرد، زنگ خطری جدی برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران محسوب می‌شود.
افزایش تسهیلات درون‌گروهی، انباشت بدهی‌های بین‌بانکی، رشد مطالبات مشکوک‌الوصول و بازدهی منفی در بازار سرمایه، همگی نشان از چالش‌های جدی در ساختار مدیریتی این بانک دارد. شرایطی که بی‌شک نیازمند شفاف‌سازی فوری و ورود جدی نهادهای ناظر است؛ به‌ویژه آنکه هدایت این بانک اکنون بر عهده محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل پیشین بانک ملی است که کارنامه او در سال‌های گذشته نیز بارها مورد نقد کارشناسان بانکی قرار گرفته است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
