به گزارش رصد روز، بانک مرکزی در اقدامی عجیب تمامی صرافی های دارای مجوز را مکلف کرد تا اطلاعات و مستندات مربوط به حواله های ارزی مربوط به گروه دبش را که از طریق آنها به ذی نفع اولیه یا ثانویه انتقال داده شده است را در اختیار کارشناسان دادگستری کل استان تهران قرار دهند.
نکته عجیب ماجرا آن است که آیا بانک مرکزی فهرست مستندات و اطلاعات ارز تخصیصی به چای دبش را در اختیار ندارد که کارشناسان دادگستری استان تهران را به تک تک صرافی ها احاله داده است؟ آیا وقت آن نرسیده است که اطلاع رسانی شفافی برای ارایه ۳ میلیارد دلاری که از منابع ارزی کشور به هر شیوه ای به چاب دبش تخصیص داده شده است، صورت دهد؟ چراکه به نظر می رسد از سال ۱۳۹۷ تاکنون، تعیین تکلیف اینکه چه شرکتی ارز بگیرد یا نگیرد، در اختیار بانک مرکزی بوده است.