اقدام علیه آینده خصوصی سازی
به نظر می رسید در شرایط فعلی، وزارت صمت برای جلوگیری از کاهش تولید و رفع ناترازی بازار، بیش از پیش نسبت به رفع مشکلات خودروسازان اقدام کند، اما این حمایت ها را به فرمان‌برداری از سیاست های وزارت صمت منوط کرده است.
به نظر می رسید در شرایط فعلی، وزارت صمت برای جلوگیری از کاهش تولید و رفع ناترازی بازار، بیش از پیش نسبت به رفع مشکلات خودروسازان اقدام کند، اما این حمایت ها را به فرمان‌برداری از سیاست های وزارت صمت منوط کرده است.
به گزارش رصد روز، داستان قیمت گذاری خودروهای تولید داخل هر روز ابعاد جدیدی پیدا می کند. این موضوع با توجه به رفتارهای دوگانه سایپا و ایران خودرو، شکل و شمایل متفاوتی پیدا کرده است.
سایپا با توجه به این‌که هنوز خودروسازی شبه دولتی به شمار می رود، چاره ای جز تمکین از دستورات و سیاست گذاری های وزارت صمت ندارد. به همین علت آن‌ها افزایش ۱۵ درصد قیمت محصولات خود را پذیرفته و اعمال کرده اند.
برخلاف آن‌ها ایران خودرو با توجه به مدیریت بخش خصوصی، براساس منافع و مصالح سهام‌داران عمل کرده است. این شرکت با توجه به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قیمت گذاری توسط وزارت صمت، خود اقدام به قیمت گذاری کرد. به طور میانگین قیمت محصولات این شرکت ۲۲.۳ درصد افزایش یافته است.
مسئله ای که گویا به مزاج وزارت صمت سازگار نیامده است و حالا آن‌ها کمک به ایران خودرو برای تأمین نقدینگی را به تمکین از سیاست های وزات صمت و اصلاح رفتار منوط کرده اند. این موضوع تحت عنوان تنظیم بازار خودرو در پانزدهمین جلسه شورای معاونان وزارت صمت که با حضور وزیر صمت برگزار شده مطرح و تأیید شده است.
در خصوص تنظیم بازار خودرو؛
«الف- مراقبت جدی در خصوص عدم افزایش قیمت خودرو در بازار بیش از سقفی که وزارت صمت موافقت کرده ۱۵ درصد، صورت گیرد.
ب- در نشست خبری با رسانه ها آیین نامه جدید واردات خودرو و اقدامات و تصمیم های وزارت صمت برای آرامش و تعادل بازار خودرو تشریح شود.
ج- به شرکت‌های خودروسازی در خصوص جلوگیری از کاهش تولید و عقب افتادن از برنامه تولید تذکر داده شود.
د- هماهنگی برای افزایش تولید خودروهای اقتصادی صورت پذیرد.
هـ- با توجه به مجوز صادرشده برای واردات خودرو و موافقت دولت با تعرفه پیشنهادی وزارت صمت هر چه سریع‌تر فرآیند واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور بدون انتقال ارز اجرایی و عملیاتی شود.
و- در خصوص درخواست شرکت ایران خودرو برای حل مشکلاتش از جمله تأمین نقدینگی با توجه به واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی، چنان‌چه این شرکت حاضر به اصلاح رفتار در چارچوب سیاست کلی وزارت صمت برای صنعت خودروست، مساعدت لازم صورت پذیرد.»
به نظر می رسد مصوبه اخیر وزارت صمت و افزایش فشار بر بخش خصوصی برای فرمان‌برداری نیاز چندانی به شرح و تفسیر بیش‌تر ندارد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
