ذوب‌آهن در بهار ۱۴۰۴ با ثبت زیان انباشته‌ای بی‌سابقه، رقمی را رقم زد که وقتی در قیاس با بودجه وزارتخانه‌های حیاتی کشور قرار می‌گیرد، پرسش‌های جدی درباره مدیریت منابع و عدالت اقتصادی به‌دنبال دارد.
به گزارش رصد روز، در پایان بهار ۱۴۰۴، شرکت ذوب‌آهن اصفهان بدترین عملکرد مالی تاریخ خود را ثبت کرد: زیانی انباشته برابر با ۲۰۹ هزار و ۶۲۷ میلیارد ریال. این میزان زیان هنگامی که در کنار بودجه وزارتخانه‌های محوری کشور قرار می‌گیرد، معنایی بسیار بزرگ‌تر از یک عدد حسابداری ساده پیدا می‌کند.
طبق اطلاعات منتشرشده از لایحه بودجه ۱۴۰۴:
وزارت بهداشت با اعتباری حدود ۵۷۳ هزار میلیارد تومان در صدر قرار دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رقمی نزدیک به ۴۵۲ هزار میلیارد تومان از دیگر دریافت‌کنندگان عمده بودجه است و وزارت آموزش‌وپرورش نیز با حدود ۳۹۶ هزار میلیارد تومان سهم بزرگی از منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده است.
حال وقتی زیان تاریخی ذوب‌آهن را در کنار این ارقام قرار می‌دهیم، نتایج هشداردهنده‌ای به دست می‌آید:
زیان ثبت‌شده در ذوب‌آهن به‌اندازه حدود ۱۷ درصد از کل بودجه وزارت بهداشت است.
این زیان همچنین معادل تقریباً ۴۶ درصد از بودجه وزارت رفاه به‌شمار می‌رود.
و شاید نگران‌کننده‌تر از همه، برابر با بیش از ۵۰ درصد بودجه وزارت آموزش‌وپرورش است؛ یعنی بیش از نیمی از منابع این وزارتخانه تنها در قالب زیان یک شرکت صنعتی دود شده است.
به عبارت ساده‌تر، تنها زیان یک شرکت می‌تواند نزدیک به نیمی از توان مالی وزارتخانه‌هایی را ببلعد که میلیون‌ها ایرانی هر روز به خدمات آن‌ها وابسته‌اند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند چنین حجمی از زیان، نشانه‌ای از مشکلات ریشه‌دار در ساختار مالی و مدیریتی ذوب‌آهن است. هزینه‌های سربار بالا، بهره‌وری پایین، بدهی‌های سنگین، و فقدان راهبرد روشن برای افزایش رقابت‌پذیری، از مهم‌ترین دلایل چنین عملکردی عنوان می‌شود.
اما ماجرا تنها به صنعت فولاد محدود نمی‌شود. وقتی یک شرکت صنعتی زیانی معادل بخش بزرگی از بودجه وزارتخانه‌های خدماتی ثبت می‌کند، پرسش‌های جدی در سطح ملی ایجاد می‌شود: چگونه ممکن است کشوری که برای تأمین هزینه‌های اساسی به بودجه‌های محدود تکیه دارد، نظاره‌گر چنین اتلافی در منابع اقتصادی باشد؟
برخی تحلیلگران تأکید می‌کنند که این وضعیت نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری است. به باور آنان، برای جلوگیری از تکرار چنین فاجعه‌هایی باید مجموعه‌ای از اقدامات جدی صورت گیرد:
شفاف‌سازی کامل در صورت‌های مالی و قراردادهای شرکت؛
بازنگری در استراتژی تولید و فروش برای کاهش هزینه تمام‌شده؛
کاهش وابستگی به وام‌های بانکی و بدهی‌های انباشته؛
و تمرکز بر افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنعتی.
اگر چنین اصلاحاتی در دستور کار قرار نگیرد، ذوب‌آهن نه‌تنها از بحران خارج نخواهد شد، بلکه احتمال دارد به الگویی برای سقوط سایر صنایع مادر کشور تبدیل شود.
زیانی که ذوب‌آهن در بهار ۱۴۰۴ ثبت کرده، دیگر صرفاً یک عدد مالی نیست؛ این رقم آینه‌ای از بی‌توجهی به اصلاحات و مدیریتی است که منابع ملی را در مسیر اتلاف قرار داده است. وقتی تنها زیان یک شرکت صنعتی معادل نیمی از بودجه وزارتخانه‌ای مانند آموزش‌وپرورش و نزدیک به نیمی از بودجه وزارت رفاه باشد، این سؤال جدی پیش می‌آید: آیا کشور توان ادامه چنین روندی را دارد؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
