امان از روزی که رنج، امان کارگر را ببرد
زندگی کارگری متاثر از اقتصاد کشور است و این واقعیت تنها محصور به ایران نیست. سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، احوالات و کیفیت زندگی کارگران را تعیین کرده و اگر بهبودی حاصل شود، حال کارگران نیز بهتر خواهد شد.
زندگی کارگری متاثر از اقتصاد کشور است و این واقعیت تنها محصور به ایران نیست. سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، احوالات و کیفیت زندگی کارگران را تعیین کرده و اگر بهبودی حاصل شود، حال کارگران نیز بهتر خواهد شد.
به گزارش رصد روز، ایران به عنوان کشوری که همواره طی دهه‌های اخیر به‌ویژه در چند سال گذشته زیر بار فشار‌های اقتصاد و تورمی بوده، قشر کارگری ضعیفی داشته و نتوانسته نظر مثبت آن‌ها را جلب کند. این ضعف و شکنندگی اقتصادی و اجتماعی آن‌ها، به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی و نامدیریتی‌های گسترده در سطوح مختلف کلان کشور است. علاوه بر آن نباید فراموش کرد که شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و سیاسی اعمال شده بر ایران طی سال‌های اخیر، نه‌تنها فرصتی نبوده بلکه تهدید جدی برای اقتصاد و معیشت مردم بود.
توقف خطوط تولید و همچنین بسته شدن راه‌های تجارت، درآمد‌های ارزی کشور را کاهش داد و در نهایت تورم، وصله همیشگی سفره مردم شد. حتی آمار‌های رسمی از وضعیت اقتصاد کشور، از احوالات روشنی حکایت ندارد و بدیهیست که در این زمان، کارگران شرایطی به مراتب سخت‌تر را تجربه کنند.
دست تورم بر گلوی معیشت کارگر
علیرضا حیدری، نماینده کارگران در شورای عالی کار همزمان با روز جهانی کارگر به مهم‌ترین مشکلات طبقه کارگری جامعه اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: به طور کلی، سه چالش اساسی زندگی کارگران را تهدید می‌کند؛ تاثیر تورم بر معیشت، نبود امنیت شغلی و ناکافی بودن حمایت‌های درمانی برای نیروی کار. در رابطه با تورم باید گفت بنا به دلایل مختلفی مانند تحریم و چالش‌های تجاری، درآمد‌های دولت کاهش یافته و در نهایت با کمبود بودجه روبه‌رو شدیم. آثار واکنش دولت به کسری بودجه نیز منجر به گستردگی تورم شد.
وی ادامه داد: تورم به طور طبیعی به نام مالیاتی شناخته می‌شود که توسط فقرا به اغنیا داده می‌شود. رشد تورم و استمرار آن به معنای آن است که به طور همیشگی و مستمر، گروهی برای گروهی دیگر کار می‌کنند. اگر دنبال عامل تورم بگردیم، به دولت خواهیم رسید؛ یکی از نتایج تلاش‌های دولت برای به پایداری رسیدن شرایط مالی، همین تورم است. در چنین شرایطی، نیروی کار بیش از حد معمول کار خواهد کرد، اما سال به سال درآمد و توان آن برای تامین نیاز‌های معیشتی خود کم و کمتر می‌شود. این اتفاق، چند سالیست که به طور جدی در ایران رایج شده است. به بیانی دیگر رفاه با میزان تلاش رابطه معکوس پیدا کرده است. نه‌تنها کارگران بلکه کارمندان و جامعه مستمری‌بگیر دولتی و تامین اجتماعی و همچنین بخش‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی از این شرایط متضرر هستند.
بیمه درمانی کارگران هم از بین رفت
حیدری ادامه داد: همانطور که پیش‌تر گفته شد، مهم‌ترین مشکل کارگران، بدتر شدن وضعیت معیشتی و اقتصاد جامعه است. میزان درآمد فعلی کارگران، پاسخگوی نیاز‌ها و حداقل هزینه آن‌ها نیست و بخش متوسط بیش از پیش در حال کشیده شدن به زیر خط فقر هستند.حال به این مشکل، مالیات را هم باید از امسال اضافه کنیم. دولت در سال جدید قصد دارد تا با ابزار مالیات و افزایش آن به‌ویژه برای کارگران و سایرین، کسری‌های خود را تامین کند. این هزینه، باری سنگین‌تر بر دوش کارگران خواهد بود. از سویی دیگر تعیین نامناسب حداقل دستمزد، به این ناتوانی کارگران برای گذران زندگی افزوده است. میزان افزایش پایه حقوق در سال گذشته، ۲۰ درصد کمتر و امسال ۸ درصد کمتر از میزان تورم جاری در بازار‌های اقتصادی بود. در چنین شرایطی بدیهیست که کارگران توانی برای مقابله با تورم نداشته باشند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: مشکلات حوزه درمان و بهداشت را نیز نباید نادیده گرفت؛ طرح تحول سلامت که اوایل دهه ۹۰ اجرایی شد، طرحی موثر و سالم بود و منافع زیادی داشت. اما طی سال‌های اخیر به دلیل کسری بودجه، تورم و سایر مسائل اقتصادی، سازمان‌های بیمه‌گر و دولت توان خود را در پوشش هزینه‌های درمانی از دست داده‌اند. این باعث شده تا علاوه بر هزینه‌های بالای معیشتی، ناتوانی در تامین درمان و بهداشت کارگران تبدیل به معضلی جدی شود.
حیدری در ادامه صحبت‌های خود، به اصلاح قانون کار در رابطه با قرارداد کارگران اشاره کرد و گفت: بحث امنیت شغلی، سالهاست که دغدغه جدی کارگران و تمامی افرادیست که با آن‌ها قرارداد کارگری منعقد می‌شود. باز بودن دست کارفرما و اخراج کارگران از کار و همچنین ناتوانی وزارت کار برای تامین میزان شغل مورد نیاز در جامعه، در کنار هم چالش‌ها و نگرانی کارگران را سالهاست در پی دارد. براساس آخرین اخبار، طبق لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح ماده ۷ قانون کار، قرارداد‌های موقت بعد از ۵ سال کار مستمر باید به قرارداد دائم تبدیل شوند. هنوز خبری از اجرای آن در دست نیست و پیامدی در بحث امنیت شغلی به همراه نداشته است، اما می‌توان به آن امیدوار بود.
به سوی آینده‌ای نامعلوم
تعیین نامناسب حداقل دستمزد، افزایش موانع و مشکلات مختلف در عرصه‌های کاری و تولیدی، نبود شغل و از سویی دیگر تربیت نشدن نیروی کار مناسب برای جایگاه‌های کلیدی، تورم فزاینده و در نهایت تیره‌تر شدن آینده اقتصادی، همگی وصله این روز‌های زندگی کارگریست. زحمت رنجی که کارگر متحمل می‌شود را قشر دارا می‌برد. غنی، فقیر را ساکت می‌کند و این چرخه برده‌داری مدرن با چهره‌ای زشت، اما مستحکم، به کار خود ادامه می‌دهد. آنکه تا چه زمان این روال در ایران ادامه‌دار خواهد بود را نمی‌دانم، اما امان از روزی که رنج، امان کارگر را ببرد.
